قال كمال بربوش، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، في تصريح ل "التونسية"، إنه تمّ فتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية حول صحة ما ورد بنص العريضة تقدم بها المدون ماهر زيد ضد من سيكشف عنه البحث. وأشار الناطق الرسمي إلى أن العريضة التي رفعها المدون ماهر زيد إلى المحكمة موجّهة ضد وزير الداخلية السابق وعدد من الأمنيين. وأضاف بربوش أن المحكمة كلفت قاضي التحقيق بفتح تحقيق في الغرض للتحقيق في صحة ما ورد بنص العريضة. وذكر بربوش، أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي، أمس، على خلفية الشكاية التي تلقتها نهاية الأسبوع الماضي من ماهر زيد. ويشار الى أن المدوّن ماهر زيد، أعلن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أمرت بفتح بحث تحقيقي بموجب الفصل 31 في شبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي و تشكيل وفاق جنائي للغرض على إثر شكاية تلقتها الأسبوع الماضي. ويشير نص العريضة حسب ما ذكره المدون زيد الى تعمد عدد من "النقابيين" و المسؤولين الأمنيين استغلال مرفق التنصت للتجسس على المواطنين و تعريض حياتهم للخطر حيث تمت العمليات بتنسيق مسبق ومضمر بينهم إلى جانب ممارسات أخرى مجرمة، مشيرا الى أن الشكاية موضوع الحال مرفوقة بعدد من المعاينات و الإختبارات القانونية.