عبر السيد محسن حسن وزير التجارة عن عدم رضاه عن نتائج المرحلة الاولى من البرنامج الوطني لمسالك التوزيع ،واضاف خلال زيارته الميدانية التي اداها اليوم الاربعاء الى ولاية بنزرت بحضور السيد منور الورتاني والي الجهة وثلة من اعضاء مجلس نواب الشعب واطارات الجهة والوزارة وفي مقدمتهم السيد محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ، ان وزارة التجارة بصدد العمل على القسط الثاني من البرنامج والذي سيتم الانطلاق في انجازه خلال الاشهر الثلاثة المقبلة على اقصى تقدير بتمويل فرنسي وتفاعل من قبل المجالس الجهوية والبلديات ، حيث سيكون لوزارة التجارة دور محوري فيه وفق تعبيره من اجل ان تصبح المبادلات من مواد غذائية وطازجة تتم في المسالك المنظمة وبالتالي التحكم في الاسعار من جهة وضمان التزويد من جهة اخرى . واضاف في تصريحات اعلامية بالمناسبة ان وزارة التجارة تعمل على الحفاظ على الاسعار وتحقيق انتظامية التزويد مبينا ان نسبة التضخم في تونس معقولة حيث بلغت في نهاية شهر جانفي المنصرم 3.5 بالمائة بعد ان كانت خلال نهاية ديسمبر من السنة المنقضية 2015 تبلغ 4.1 بالمائة وذلك بفضل مجهودات كل هياكل الوزارة دون استثناء والتفاعل الايجابي الموجود مع الهياكل المنظماتية المعنية كمنظمة الاعراف والمنظمة الفلاحية . ولاحظ وزير التجارة ان مشكل الانتصاب الفوضوي مشكل وطني وجب معالجته بالتأكيد خاصة وان 50 بالمائة من المواد بصدد التوزيع خارج المسالك القانونية وان وزارة التجارة تعمل على الامر من خلال الانطلاق في تنظيم حملة وطنية في الغرض كانت قد انطلقت من جهة نابل وستشمل ولاية بنزرت وغيرها من الجهات . واشار في موضوع التهريب ان الاقتصاد الوطني لم يعد يحتمل الامر وان اللجنة الوطنية المحدثة للغرض ستجتمع يوم 16 فيري الجاري من اجل وضع استراتيجية وطنية لمحاربة التهريب مبينا ان تلك الاستراتيجية لن تكون ذات بعد زجري بالاساس بل انها ستعتمد على على اكثر من آلية مستحدثة مضيفا في ذات السياق ان وزارته اتخذت جملة من الاجراءات للتقليص من التهريب عبر العمل على تطوير المناطق الحرة وتكثيف الرقابة على نقاط العبور الحدودية وايضا في الداخل . ومن جهة ثانية اشار وزير التجارة الى ان وزارته لها دورا كبيرا في دعم التصدير بالتنسيق مع السلطات الجهوية وغيرها من اجل تذليل الصعوبات امام المستثمرين والاحاطة بالمؤسسات المصدرة من حيث مناخ التصدير والاجراءات الديوانية والانتفاع بمساعدات مركز النهوض بالصادرات وغيرها من الاجراءات الدافعة للتجارة الداخلية وايضا الخارجية ولاسيما الديبلوماسية التجارية . وحول ما يجري على الحدود التونسية والليبية قال السيد محسن حسن وزير التجارة " لقد اعددنا العدة واخذنا بعين الاعتبار ما يجري على حدودنا مع ليبيا وتم توفير ما يلزم من مواد مخزنة واطمئن كل التونسيين حول الامر". يشار ان وزير التجارة ووالي بنزرت وثلة من الاطارات الجهوية والمركزية كانت لهم زيارات اطلاع ومعاينة بالخصوص الى كل من السوق صلاح الدين بوشوشة للخضر والغلال والاسماك واللحوم وايضا فضاء الادارة الجهوية للتجارة والاطلاع على نسق تطور الاشغال بسوق الجملة بمنزل بورقيبة والمنجز باعتمادات توازي 1.151 م د وبمواصفات عصرية من الناحية اللوجستية والفنية حيث 10 نقاط بيع وفضاء خرجي فسيح لعرض الغلال ومستودع وادارة ومشربة وغيرها الى جانب ما يوفره من بقية خدمات سلسة وعصرية من خلال الانظمة المعلوماتية التي سيحتويها ، بالاضافة لزيارة سوق العصر وزيارة مشروع مركزية الحليب " ناتيلي" المنجزة من قبل احد الباعثين الشبان بمنطقة اوتيك هي الاولى من نوعها بكامل الولاية بقيمة استثمار تتجاوز ال20 م د وطاقة تشغيل تفوق ال 200 فرد مع نسبة تاطير عالية ، مشددا بالمناسبة على اهمية فض اشكاليات الباعثين من حيث التوزيع في السوق المحلية وايضا على مستوى التصدير من اجل معاضدتها في تحقيق التنمية وايضا تعديل السوق وتوفير العرض من منتوجات الحليب والالبان.