أعلن عبد الوهاب معطر وزير التجارة عن الشروع في تحديد 9 مواد استهلاكية كدفعة أولية من المواد سيتم الضغط على أسعارها ضمن استراتيجية جديدة لوقف التسارع الجنوني للأسعار ولنسب التضخم في المواد الغذائية والمشروبات التي ناهزت 9 بالمائة. وتشمل الدفعة الأولى التخفيض في أسعار البطاطة بحوالي 40 بالمائة والبيض ب9 بالمائة واللحوم الحمراء بنسب تخفيض تتراوح بين 6 و9 بالمائة. كما سيشمل الحد من الأسعار مشتقات الحليب بتقليص في حدود 5 بالمائة والزيوت النباتية غير المدعمة ب15 بالمائة والمياه المعدنية ب25 بالمائة ومصبرات التن ب10 بالمائة ومواد التنظيف ب7 بالمائة والأجبان ب13 بالمائة. وبخصوص الضغط على أسعار السمك ستلتجئ الوزارة إلى التوريد نظرا لتراجع المنتوج الداخلي وستمنح امتيازات جبائية للموردين مع الاتفاق على تحديد أسعار قصوى. "التسعير المحوكم" وبين وزير التجارة أن هذه الاتفاقات تمت بشراكة مع اتحاد الفلاحين والمنظمات المتحكمة في الانتاج إلى جانب منظمة الدفاع عن المستهلك وذلك ضمن تمش جديد يعتمد "التسعيرالمحوكم" على حد تعبيره. ويضيف الوزير أن هذه الاستراتيجية لا تعتمد التسعيرة المسقطة من قبل الإدارة التي قد تكون مجحفة في حق البعض ولا تحترم عادة، كما لا تعتمد منظومة العرض والطلب للتحكم في الأسعار لأن الدولة اليوم ليست في وضع عادي وليس لها سيطرة على مسالك التوزيع ولا تتحكم في التزويد جراء عديد الانفلاتات في الخزن والتهريب.. الخ لذلك تم اللجوء إلى"التسعير المحوكم" الذي يدرس هيكلة أسعار المواد في الجوانب المتصلة بسعر الكلفة وهامش الربح في مراحل البيع بالجملة والتوزيع بالشراكة مع جميع الأطراف المعنية ويحدد اثر ذلك سعر أقصى يتم العمل على فرض احترامه في الأسواق عن طريق منظومة رقابية فاعلة. ويشير عبد الوهاب معطر إلى أن نجاح وتنفيذ استراتيجية الوزارة الجديدة في التحكم في الأسعار سيكون رهين دعم الجانب الرقابي عن طريق تحسين ظروف عمل المراقبين الاقتصاديين وتمكينهم من الامكانيات اللوجستية والقانونية وأيضا عبر ابرام شراكة مع الجهاز الأمنى وأجهزة الديوانة لمعاضدة العمل الرقابي عبر مقاومة التهريب ومراقبة مسالك التوزيع والانتاج. التزويد والتوريد ودائما في إطار الضغط على الأسعار تشير وزارة التجارة أنها ستعمل على انتظام التزويد في الأسواق عبر إعادة النظر في رخص تصدير بعض المواد الأساسية التي قد تشهد ندرة في السوق المحلية. وطمأن وزير التجارة المواطن التونسي حول توفر جميع المواد الإستهلاكية خلال شهر رمضان وموسم الصيف مشيرا إلى وجود وفرة في الانتاج في الغلال والخضر باستثناء البطاطة إلى جانب اللحوم البيضاء. أما اللحوم الحمراء التي تشهد نقصا في الانتاج فسيتم اللجوء إلى التوريد لتعديل السوق والتحكم في الأسعار عبر استيراد 3 آلاف طن من لحوم الأبقار المبردة و400 طن من لحوم الضأن. إلى جانب استيراد اللحوم المجمدة(ألفا طن لحوم أبقار وألف طن لحم ضأن) استعدادا للموسم السياحي. كما تم الاتفاق مع المهنيين لتوفير مخزون احتياطي من الحليب بقيمة 50 مليون لتر والمياه المعدنية بقيمة 50 مليون لتر إلى جانب تخزين60 مليون بيضة لمواجهة عمليات تهريب البيض.
