بدأ العد التنازلي للمؤتمر العاشر لحركة «النهضة» الذي لن يتجاوز موعده وفق تصريحات قياديي الحركة الشهر القادم حيث انهت الحركة منذ 17 جانفي الماضي مؤتمراتها المحلية في انتظار استكمال المؤتمرات الجهوية التي ستختار بدورها المؤتمرين الذين سيواكبون أشغال المؤتمر . ويعد تحديد العدد النهائي للمؤتمرين من الإشكاليات التي أثارت الكثير من الجدل صلب الحركة حيث تمّ في مرحلة أولى الاقتصار على ما بين 500 و600 مؤتمر غير ان مجلس الشورى رفض ذلك وطالب بضرورة توسيع العدد إلى أكثر من 1000 مؤتمر وبالتحديد 1170 مؤتمرا وهو ما أدى إلى تأجيل المؤتمر الذي أعلن عنه منذ الصائفة الماضية إلى الآن . وتتجه أنظار أغلب النخب السياسية في البلاد وحتى خارجها إلى ما سيحمله المؤتمر العاشر من تغييرات صلب الحركة سواء على مستوى هيكلتها أو المضامين التي سينتهي إليها البيان الختامي لا سيما في ما يتعلّق بفصل الدعوي عن السياسي . و قال القيادي بالحركة عجمي لوريمي في تصريح مطول أدلى به مؤخرا إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) إن الإتجاه العام داخل الحركة يرمي إلى تعديل مرجع الحركة الفكري وإلى إلغاء مجلس الشورى وأن النهضاويين سيخيّرون بين العمل السياسي الحديث أو الدعوة». هذا المؤتمر الذي وصفه لوريمي ب«الإستثنائي» سيكون بإجماع كل المهتمين بالشأن السياسي نقطة تحوّل مهمة في تاريخ حركة «النهضة» سواء في علاقتها بالمشهد السياسي محليا أودوليا وتحديدا بمجموعة الإخوان المسلمين وبقية التنظيمات الاسلامية . ويعد المؤتمر العاشر لحظة تاريخية حاسمة في مسارها، باعتبار أنه سيطرح مسألة الفصل بين العمل الدعويّ والعمل السياسيّ، وهو موضوع لا يحظى بإجماع داخلها، بين من يرى ضرورة الفصل وتفرغ الحركة للعمل السياسي المدني بشكل تام وواضح، وبين تخوفات من فقدان الحركة أبرز مقوماتها، وكثير من أنصارها. وتبدو مسألة الفصل بين الجانبين الدعوي والسياسي، من المسائل الأساسية المعنية بتلك المراجعات، ولكن يبدو أيضا أن كل المؤشرات تدفع باتجاه «تأصيل السلوك السياسي لحركة النهضة». وهو ما أكده لوريمي الذي أشار إلى أن هذه النقطة هي «جوهر المشاكل المطروحة حاليا داخل الحركة». وأن «تيارا عاما وأغلبيا داخل الحركة سيعمل على الفصل نهائيا بين العملين السياسي والدعوي وسيخير النهضويون بين العمل السياسي أو العمل الدعوي الذي تكفله قوانين البلاد في هذه المرحلة». وكان المؤتمر التاسع الذي عقد في 2012 قد تطرّق الى مسألة الفصل بين الدعوي والسياسي في نشاط الحركة لكن تم تأجيل الحسم في ذلك الى المؤتمر العاشر، وهو ما تدعو اليه عديد القيادات في الحركة وتعتبره آلية مهمة لتطوير المشاركة السياسية للحزب وجعله في منأى عن كل الانتقادات والاتهامات. «الشورى» وبقاء الغنوشي وتعد مسألة فصل الدعوي عن السياسي الإشكال الوحيد المطروح على مؤتمر «النهضة» الى جانب مسألة الإبقاء على مجلس الشورى من عدمه وتجديد الولاية للغنوشي وهما قضيتان تعدان من المحاور المفصلية التي سيحددها المؤتمر والتي تثير جدلا وخلافات داخل الحزب حاليا. وتشير مصادر قريبة من «النهضة» الى أن تيارا كبيرا داخل الحركة يعمل على إلغاء مجلس الشورى وتغييره بمجلس وطني لحزب سياسي عصري في إطار الهيكلة الجديدة على أن يتم إنتخاب الهيكل الجديد وأعضائه بالطريقة ذاتها التي يتم بها انتخاب رئيس الحركة في المؤتمر. غير أن شق «المحافظين» يرفض المساس بمجلس الشورى وسلطته معتبرا أنه سيكون لإلغاء هذا الهيكل وقع كبير في تطور الحركة وممّا قد يفقدها جزءا هاما من قواعدها. أما في ما يتعلق برئاسة الحركة فتفيد مصادر من داخل الحركة أن أنصار الشيخ يحاولون ، الدفع باتجاه التمديد له، في ظل رفض قوي من أجنحة أخرى ترسيخا لمبدإ الديمقراطية داخل الحزب ، باعتبار أنه ليس من الديمقراطية بقاء الغنوشي على رأس الحركة لمدة تقارب ال3 عقود. ويحسب ل«النهضة» أنها استطاعت منذ2011، البقاء في السلطة سواء بشكل انفرادي أو ضمن تحالف مع حزب «حركة نداء»، بالإضافة الي استمرار فرض صورتها في الشارع رغم سقوط الاسلامي السياسي، وجماعة الاخوان المسلمين في عدد من الدول العربية والاسلامية وفي مقدمتها الجماعة الأم في مصر .
