التونسي يستهلك سنويا 70 كلغ مقابل 58 للفرنسي القُمامة «تستقبل» يوميا 900 ألف خبزة كلفتها 300 مليون كشف طارق بن جازية المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك أن المعهد وبإشراف وزارة التجارة ضبط الخطوط العريضة والكبرى لانجاز إستراتيجية وطنية للتقليص من تبذير الخبز في تونس في حدود 10 بالمائة خلال العامين القادمين و 30 بالمائة خلال الفترة 2016 /2020. وابرز أن مسألة تبذير الخبز في تونس أضحت مقلقة وبلغت مستويات محرجة لها انعكاسات سلبية على ميزانية الأسرة من جهة وعلى نفقات الصندوق العام للتعويض وميزانية الدولة من جهة أخرى. ولاحظ بن جازية أن التونسي يعد مستهلكا كبيرا للخبز وان معدل استهلاكه السنوي يبلغ 70كلغ مقابل 58 كلغ للفرنسي و 62 كلغ للمواطن الجزائري،وان مصاريف التونسي على الخبز سنويا تبلغ حوالي 200 دينار لكل أسرة. وقال انه خلال شهر رمضان يرتفع استهلاك الخبز في تونس بمعدل 135 بالمائة للخبز الصغير (باقات) مقابل تراجع الخبز الكبير ب 38 بالمائة وانه يتم يوميا في تونس انتاج 6.7 ملايين خبزة منها 3.9 ملايين خبزة كبيرة و 2.7 مليون «باقات» محولة انطلاقا من 6.5 ملايين قنطار من الفارينة. دعم الخبز يعيق الصندوق العام للتعويض وبيّن المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك أن مصاريف الصندوق العام للتعويض ستصل هذا العام إلى 1650 مليون دينار منها 887 م د للقمح مقابل 447 م د سنة 2007 ومشيرا الى أن دعم الفارينة المعدة لتصنيع الخبز مرّ من 116.4 م د سنة 2013 إلى 120 م د سنة 2015 وقال ان السعر الحقيقي للخبز الكبير من دون دعم يبلغ 465 مليما للخبزة الواحدة (دعم في حدود 235 مليما) إذ تباع للعموم ب 230 مليما فيما تباع «الباقات» للعموم ب 190 مليما وبدعم ب 84 مليما أي أن سعرها الحقيقي 274 مليما. وأفاد أن تونس تورد 80 بالمائة من حاجاتها من القمح اللين أي أن 4 «باقات» من جملة 5 تعتبر موردة كما أن واردات تونس من القمح تمثل لوحدها أكثر من 51 بالمائة من الواردات الغذائية. وأشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية أنجز دراسة أبرزت ان دعم الخبز يساهم في التقليص بنسبة 1.2 بالمائة من نسبة الفقر في تونس. وينتفع المستهلك التونسي بمعدل 33 دينارا من الدعم للخبز و 84 دينارا سنويا بعنوان دعم المواد الغذائية (سكر وزيت نباتي...). وتبعا لتفاقم ظاهرة تبذير الخبز في تونس برزت في السنوات الأخيرة تجارة الخبز «البايت» إذ يُباعَ كيس الخبز البايت وزنه 50 كلغ بين 15 و 20 دينارا كعلف للماشية. ويعادل 1 كلغ من الخبز البايت 4 كلغ من العلف الحيواني. ارتفاع مستوى التبذير وأكد بن جازية أن موضوع استهلاك الخبز في تونس يطرح رهانات صحية كبيرة. فحسب المعهد الوطني للتغذية فإن لدى تونس نوعية من الخبز تتسم بارتفاع نسبة الملح (1.8 كلغ ملح/100 كلغ فارينة). وقال ان دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك تستند إلى أرقام إنتاج الخبز واستهلاك الأسر والمطاعم والمستشفيات والمطاعم الجامعية والوحدات السياحية والسجون اثبتت ان تبذير الخبز في حدود 900 ألف خبزة في اليوم أي ما يعادل 300 ألف دينار يوميا و 100 مليون دينار في السنة. الاستئناس بالتجربة التركية وفي إطار الاستئناس بالتجارب الأجنبية في مجال التحكم في تبذير الخبز استلهم المعهد الوطني للاستهلاك من التجربة التركية في المجال التي انطلقت سنة 2012 حيث تبين أن تركيا تبذر 6 ملايين رغيف يوميا أي ما يعادل 2.1 مليار رغيف في السنة بكلفة 700 مليون دولار سنويا. وانطلقت حملة تحسيسيّة بالكف عن التبذير بمنشور صادر وقتها عن رئيس الحكومة التركية يأمر فيه مختلف الهياكل والتعبئة بتمويل الحملة التوعوية التي بلغت 228 مليون دولار. ولاحظ محدثنا أن من شأن كلفة التبذير الذي عرفته تركيا ان تساعد على بناء 500 مدرسة و80 مستشفى. ونتج عن هذه الحملة تراجع التبذير وربح ما يعادل 1.1 مليار دولار في خزينة الدولة بفضل تراجع استهلاك الخبز. أهداف الإستراتيجية الوطنية للتقليص من تبذير الخبز وقال بن جازية إن استراتيجية التحكم في التبذير ترمي إلى حفز السلطات العمومية على تبني أصناف جديدة من الخبز على غرار الخبز المصنوع بنسبة 30 بالمائة من مادة النخالة و 70 بالمائة فارينة والذي يحتوي على قيم غذائية هامة ويساهم في تقليص مصاريف الدعم وكذلك التقليص من التبعية وتوريد القمح اللين. الى جانب مرافقة أصحاب المخابز في تحسين جودة الخبز وإدماج السلطات العمومية في مقاومة التبذير في المطاعم الجامعية والمستشفيات والسجون. محاور الإستراتيجية وترتكز الإستراتيجية سالفة الذكر على أربعة محاور أساسية يهم الأول الاتصال والتحسيس والتكوين ويهم الثاني إصلاح نظم الإنتاج وتوزيع الخبز في تونس فيما يعنى المحور الثالث بتعبئة الأجهزة الحكومية وتحسيسها بأهمية التقليص من التبذير ويهم المحور الرابع والأخير التربية على ترشيد الاستهلاك. كما تستند الإستراتيجية إلى اعتزام تنظيم 3 أنشطة وطنية (مسابقات ندوات..) تعنى بالتقليص من تبذير الخبز وتنظيم ما لا يقل عن 3 دورات تكوينية لمختلف الأطراف المتدخلة علاوة على نشر ما لا يقل عن 4 معلقات اتصالية شهريا (ومضات مطويات وملصقات وأدلة ترشيد الاستهلاك...). ومن اجل إنجاح الحملة التحسيسية تنص الإستراتيجية على ضرورة تشريك الغرفة النقابية الوطنية للمخابز ووزارات التعليم العالي والشؤون الدينية والصحة والتربية ومنظمة الدفاع عن المستهلك. ومن المنتظر أن تستغرق الإستراتيجية خمس سنوات (2016 /2020) وسيديرها المعهد الوطني للاستهلاك. ما ذا سينجز سنة 2016 ؟ سيتم خلال السنة الجارية مواصلة تنظيم الحملة التحسيسية والخطة الاتصالية المرسومة وانجاز بحث ميداني حول تبذير الخبز و في جوان 2016 سيتم تنظيم دورتين تكوينيتين لفائدة أصحاب المخابز بالتعاون مع الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب المخابز حول التقنيات الجديدة لتحسين جودة الخبز. كما سيتم في سبتمبر من نفس السنة تنظيم دورة تكوينية للإطارات العاملة في المطاعم الجامعية (المقتصدين) حول سبل التقليص من تبذير الخبز وإعادة استعمال الخبز «البايت» أما في شهر نوفمبر القادم فسيقع تنظيم سابقة وطنية في المدارس بالشراكة مع وزارة التربية لاختيار أفضل رسم يمثل ضرورة عقلنة استهلاك الخبز.
