أكد أمس وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني أن تونس ستكون اكثر البلدان تضرّرا في صورة التدخل العسكري في ليبيا و ذلك لعلاقة البلدين وارتباط حدودهما مبينا أن للتدخل العسكري الكثير من السلبيات وأنه على الجميع إعادة النظر في التجارب السابقة التي تسببت في تدمير عديد البلدان. كما أشار إلى أن المسألة تتطلب من الليبيين إيجاد حل خاصة انهم لم يتوصلوا بعد إلى حل سياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على السيطرة على الوضع. واكد الحرشاني في جلسة الاستماع التي دعته إليها لجنة تنظيم الإدارة و الشؤون الحاملة للسلاح وجود تنسيق مع دول الجوار لمجابهة الوضعية خاصة مع الجزائر مثمنا في هذا الصدد موقفها المتعلق برفضها المبدئي التدخل العسكري في ليبيا . كما بين الحرشاني أن الوضع في تونس حساس و مرتبط بعديد المسائل من بينها الإرهاب الذي دخل البلاد وأصبح آفة عالمية ويحاول عرقلة الانتقال الديمقراطي في البلاد الى جانب تمدّده في ليبيا مؤكدا في هذا الشأن وجود تهديدات جدية على أمن تونس في ظل وجود عدد هام من الإرهابيين التونسيين الذين تلقوا تدريبات هناك ولهم نية تنفيذ عمليات إرهابية في بلادنا. وأكد الحرشاني على ضرورة إيجاد منظومة الكترونية لمراقبة الحدود وان ذلك ما تعمل على تحقيقه وزارة الدفاع بالتعاون مع المانيا و الولاياتالمتحدةالأمريكية اللتين قال انهما التزمتا بمساعدة تونس في هذا الإطار مبينا أن الوزارة حاولت حماية الحدود عبر الساتر الترابي لكن هذا الساتر غير كاف. التشغيل والأولوية وحول الانتداب والتشغيل قال الحرشاني إنه و في إطار معاضدة جهود الدولة في التشغيل التزمت وزارته بأن تكون الخدمة العسكرية وسيلة للتشغيل و أن تكون الاولوية فيها للمناطق المهمشة التي تعاني من مشكل البطالة و ذات العلاقة بالإرهاب. وبيّن انه تمت برمجة إنتداب عدد هام من الشبان لتكوينهم موضحا أن الوزارة كانت ستقوم بتكوين 7155 فردا بالمدارس العسكرية لكنها برمجت زيادة على ذلك انتداب 400 فرد من مختلف الميادين على غرار الطب والهندسة و التقنيين السامين لتكوينهم. كما اشار إلى أن لوحدات الجيش التي تقوم بدور هام في مقاومة الإرهاب دورا تنمويا من خلال تهيئة المناطق و تشجيرها وان لها في هذا الصدد مشروع «المحدث» جنوب رجيم معتوق سينفذه الجيش بمساعدة إيطالية وهي زراعة مناطق صحراوية بالنخيل و تمكين المواطنين منها . من جهة اخرى أشار الوزير إلى ان الوزارة برمجت كذلك لسنة 2017 مشروع تكوين مهني في ميدان الغوص ستكون له تداعيات إيجابية وانها ستقوم بتكوين 3500 شاب في هذه المراكز التكوينة. حماية العسكريين والتصنيع العسكري وعن التشريعات المرتبطة بالاشتباك المسلح والقواعد المتعلقة بحماية العسكريين أوضح الحرشاني ان المنظومة التونسية غير واضحة و تفتقر إلى قواعد مقننة من بينها إيجاد قانون متكامل يتعلق بحماية العسكريين توضّح كافة المسائل في هذا الشأن ملاحظا ان اهتمام الفصول الواردة بالدستور والأوامر بالمسألة غير كافية. أما بخصوص التصنيع العسكري فقد بين أن بإمكان الدولة التصنيع وأنه لا يمكنها القيام بذلك بمفردها ولا بدّ لها من وجود شراكة مع القطاع الخاص موضحا انها تمكنت من تصنيع باخرة بكل المواصفات العالمية ولها مشروع ثان يتمثل في صناعة 3 طائرات موضحا ان مسالة الشراكة مع القطاع الخاص لم تكن ممكنة لغياب الإطار القانوني لكن اليوم وبوجود قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت المسألة ممكنة. انسحاب من جهة أخرى انسحب عدد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع من جلسة الاستماع إلى الوزير وبينوا ان الجلسة غير قانونية وأن فيها خرقا للقانون الداخلي للمجلس الذي ينص على أن اللجان التشريعية تضمن العمل على مشاريع القوانين و يمكنها الاستعانة بمن تريد في إطار المواضيع التي تعنى بمشاريع القوانين. وأوضحوا أن لجنة الأمن و الدفاع تقدمت بطلب سماع إلى وزير الدفاع لمناقشة الوضع السياسي العام والوضع على الحدود مع ليبيا لكن تم تعطيل طلب لجنة الامن و الدفاع و اعتماد طلب لجنة شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح و توسيع الجلسة بشكل لا يسمح بالرقابة الديمقراطية على وزارة الدفاع.
