قال وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني إن «الوضع في تونس حساس، نظرا لآرتباطه بعديد المسائل وأهمها الإرهاب الذي أصبح آفة عالمية عابرة للدول ودخل بلادنا وهو يعرقل عملية الإنتقال الديمقراطي فيها». كما أضاف أن الوضع في تونس مرتبط أيضا بالأوضاع في دول الجوار، «خاصة وأن الليبيين لم يتوصلوا بعد إلى حل سياسي، بتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على السيطرة على الوضع». كما اشار الحرشاني لدى حضوره اليوم الإثنين، جلسة الإستماع التي دعته إليها لجنة تنظيم الإدارة والشؤون الحاملة للسلاح، بأن «التدخل العسكري له سلبياته وقد تسبب في السابق في تدمير عديد البلدان وهو ما يتطلب من الليبيين، إيجاد الحل المناسب»، ملاحظا في هذا الصدد أن «تونس هي أكثر البلدان التي ستتضرر في صورة التدخل العسكري في ليبيا وذلك للعلاقات بين البلدين وإرتباط حدودهما، وهو ما يؤكد رفض تونس للتدخل العسكري في ليبيا» حسب قوله. وفي حديثه عن الوضع الأمني، أكد وزير الدفاع «وجود تهديدات جدية على أمن تونس، متأتية أساسا من وجود عدد هام من الإرهابيين التونسيين الذين تلقوا تدريبات بالقطر الليبي ولهم نية تنفيذ عمليات إرهابية في تونس، إضافة إلى الوضع غير المستقر في ليبيا والذي يعززه عدم وجود قوات ليبية قادرة على السيطرة على الوضع الراهن». وذكر في هذا الصدد أن وزارة الدفاع «حاولت حماية الحدود عبر الساتر الترابي الذي تم إنجازه خلال أربعة أشهر»، موضحا أن هذا الساتر «غير كاف و لا بد من إيجاد منظومة الكترونية للمراقبة وهو ما تعمل على تحقيقه الوزارة بالتعاون مع ألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية اللتان التزمتا بمساعدة تونس في هذا الشأن». أما عن التشريعات المرتبطة بالإشتباك المسلح، أكد الحرشاني أنه تمت إثارة المسألة خلال جلسة الإستماع من خلال تساؤلات تتمحور حول نوعية الأعمال التي ستقوم بها وحدات الجيش، «في صورة حصول إشتباك، خاصة في ظل الوضع الأمني الذي تمر به البلاد وإحتمال التدخل العسكري في ليبيا». وأوضح الوزير أن بعض الفصول الواردة بالدستور، على غرار الفصلين 18 و77 تتضمن ردا على هذه المسائل وأنه رغم وجود نصوص تنظم الإشتباك المسلح، على غرار الأمر 71 لسنة 1975 والأمر الرئاسي لسنة 2015 فإن «المنظومة التونسية غير واضحة وتفتقر إلى قواعد مقننة توضح كافة المسائل ذات العلاقة». أما عن حماية العسكريين، فقد أشار فرحات الحرشاني، إلى «ضرورة إيجاد قانون متكامل يتعلق بحماية العسكريين» مشيرا إلى «وجود بعض القواعد التي تندرج في هذا الشأن، لكنها تبقى غير كافية ومن المستحسن إيجاد قانون متكامل»، حسب تقدير وزير الدفاع.
