انعقدت مؤخرا جلسة عمل بولاية توزر, بحضور ممثلين عن الفلاحين والادارة الجهوية لأملاك الدولة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة, خصصت للنظر في الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها لانطلاق المشروع الفلاحي بالمنطقة السقوية الجديدة ب«النفليات» وتذليل الاشكاليات خاصة ان اغلب المنتفعين ينتمون الى وضعيات اجتماعية صعبة, لذلك تعهد المجلس الجهوي لولاية توزر بتوفير ألفي دينار لكل منتفع في شكل قرض ضمن البرنامج الجهوي للتنمية ويمثل 10 بالمائة من مجموع الاعتمادات في انتظار المنح المسندة من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية .والمنطقة السقويةب«النفليات» تمت تهيئتها منذ 2008 لكن تعطل توزيعها في العهد السابق لعديد الاسباب وهي تمسح 40 هكتارا مخصصة للنخيل و20 هكتارا للبيوت المحمية ووقع توزيعها بعد الثورة على68 منتفعا وللإشارة فقد تم تمكين كل منتفع من محضر حوز يخوّل له الحصول على التمويلات الضرورية في انتظار امضاء عقود الاسناد بصفة نهائية, اضافة الى مراسلة وزارة أملاك الدولة للنظر في امكانية الترخيص الاستثنائي بتصنيف كافة المنتفعين كفلاحين شبان قصد الانتفاع ببعض الامتيازات والحصول على قروض.