دعت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشمّاوي إلى اعلان حالة طوارئ اقتصادية داعية إلى الإسراع بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية الضرورية حتى تتمكن البلاد من مواكبة التطورات العالمية للتشجيع على الاستثمار وتوسيع الانشطة. ولم تكن رسالة بوشماوي الأولى من نوعها حيث لا تفوت رئيسة منظمة الأعراف الفرصة لتذكير الفاعلين في الساحة السياسية بأن أجراس الخطر الاقتصادي تصدع وأن المرور إلى مرحلة الإصلاحات الفعلية بات مؤكدا. وتحتاج حالة الطوارئ الاقتصادية حسب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة حمّادي الكعلي إلى جملة من الإجراءات العاجلة ولاسيما منها تغيير التشريعات التي تعيق نسق تدفق الاستثمار. وأكد الكعلي في تصريح ل«التونسية» أنه بإمكان الحكومة اتخاذ قرارات عاجلة وسن قوانين ظرفية لا تتجاوز صلاحيتها 6 أشهر لتسهيل عمل المستثمرين في انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب على مجلة الاستثمارات الجديدة مؤكّدا أن بيروقراطية الإدارة أصبحت مكبلا فعليا لكل المبادرات الخاصة سواء من قبل رجال الأعمال التونسيين أو المستثمرين الأجانب. وأشار عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة إلى أن الحكومة مدعوة إلى اتخاذ قرارات جريئة بشأن المشاريع الاقتصادية الكبرى التي لم تنفذ بعد رغم أن اتفاقياتها أمضيت قبل 2011 على غرار مشروع سما دبي مشيرا إلى أن بوادر الانتعاش الاقتصادي يمكن أن تتحقق في غضون الأشهر الأولى إذا نجحت الحكومة في التنسيق بين الأطراف الاجتماعية والقطاع الخاص لإزاحة العراقيل التشريعية وفرض الانضباط. وأكد الكعلي أن القطاع الخاص لم يتخل عن دوره في إحداث مواطن الشغل غير أن المطلبية الاجتماعية المشطة أفقدت المؤسسات الاقتصادية جزءا كبيرا من قدراتها التنافسية وفق قوله. وأوضح حمادي الكعلي أن حجم الاستثمارات الحالية المقدرة ب15 مليار دينار غير كاف لتحقيق نسبة نمو «محترمة» واستيعاب ال600 ألف عاطل عن العمل مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى رفع مخصصات الاستثمار إلى 30 مليار دينار وهو أمر ممكن في صورة اكتمال العناصر المحققة لأي أنموذج اقتصادي ناجح . ويختلف الخبير الاقتصادي رضا شكندالي مع رئيسة منظمة الأعراف في اختيار المصلح معتبرا أن «الطوارئ» مصطلح يطلق فقط على الوضع الأمني والعسكري غير أنه يتفق مع بوشماوي في أن الحكومة مدعوة إلى رفع درجة التأهب الاقتصادية خاصة إذا قرعت أجراس الحرب على «داعش» في ليبيا. ويعتبر الشكندالي أن كل المؤشرات الاقتصادية ونتائج التصنيف الائتماني لتونس أكدت منذ فترة أن الوضع في غاية الدقة مشيرا إلى أن منظمة الأعراف مازالت تجد حرجا في الكشف عن حقيقة الوضع الاقتصادي باعتبار أن الرسائل التي ترسلها المنظمة تعد بمثابة المقياس الذي يعتمده المستثمرون لافتا إلى أن انعدام الثقة في السوق التونسية أدى إلى هجرة مئات المستثمرين الأجانب نحو أسواق أكثر استقرارا على غرار السوق المغربية وفق ما أكده ل«التونسية». من جهته أعلن المعهد الوطني للإحصاء ان نسبة النمو كامل سنة 2015 بلغت حدود ٪0.8 مقابل توقعات ما بين 0.2. و٪0.3 كان قد أعلن عنها وزير المالية سليم شاكر بداية شهر فيفري الجاري. وكانت الحكومة قد رسمت توقعاتها بشأن النمو للسنة الماضية في قانون المالية لسنة 2015 في حدود ٪3 غير أنها راجعتها نحو الانخفاض في مناسبة أولى اثر العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا متحف باردو في مارس 2015 والمنطقة السياحية بسوسة في جوان 2015 في حدود ٪1 ضمنتها في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وقامت الحكومة بمراجعة نسبة النمو في مناسبة ثانية في قانون المالية لسنة 2016 الى حدود ٪0.5.