مع اقترابنا من موعد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم، ارتفعت حمّى الصراعات بين رئيس المكتب الجامعي الحالي وديع الجريء الذي يستعد للترشح لولاية جديدة و بين بقية المرشحين الخمسة و نعني علي الحفصي و طارق الهمامي و ماهر بن عيسى و أنور الحداد و علي الوريمي. بداية الصراع كان ببيان أصدره المرشحون الخمسة طالبوا فيه سلطة الإشراف بضرورة التدخل لتعيين لجنة مستقلة توكل إليها مهمة الإشراف على الانتخابات و ضرورة مراقبة حسابات الجامعة و منع الرئيس الحالي من استعمال المال العام في أغراض انتخابية، بيان ردت عليه الجامعة بآخر أكدت فيه سلامة معاملاتها المالية و استقلالية اللجنة التي ستشرف على الانتخابات ( اللجنة الوطنية للتأديب و الروح و الرياضية) و التي صادقت عليها النوادي والاتحادين الدولي و الإفريقي، داعية الوزير إلى تعيين مراقبين لمعاينة شفافية الجلسة و بقية المترشحين إلى التحلي بأخلاقيات الانتخابات. رد لم يعجب على ما يبدو المترشحين الخمسة الذين قرروا التصعيد، حيث أفادنا أنور الحداد أحد الراغبين في خلافة الجريء و تجديد العهد مع الجامعة، بأن المترشحين قاموا صبيحة اليوم بتقديم شكاية إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلزام المكتب الجامعي بتطبيق الشروط التي كانوا قد قدموها في بلاغهم الأول، مضيفا بأن الأمور لن تقف عند هذا الحد بما أن الجماعة قرروا مراسلة الإتحاد الدولي لكرة القدم لإحاطة مسؤوليه علما بكل التجاوزات التي ارتكبها المكتب الحالي و الهادفة أساسا إلى تضييق الخناق على منافسيه و تسهيل الطريق لنفسه لمواصلة الرحلة على رأس الجامعة. أنور الحداد أكد لنا بأن هناك شبه إجماع لدى الشخصيات الخمس المترشحة لانتخابات الجامعة حول سحب ترشحاتهم في حال لم يتأخر موعد الجلسة العامة الانتخابية و المقررة ليوم 18 مارس لأن هذا التاريخ لا يخدم سوى مصلحة الجريء.