التونسية (تونس) أدّى مساء أول أمس وفد من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة زيارة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث وقف أعضاء المكتب بهذه المناسبة على ظروف العمل التي اعتبروها بالغة الصعوبة لقضاة التحقيق والنيابة العمومية بالقطب. وأكدت جمعية القضاة أن الحكومة لم تف بوعودها التي قدمتها في الفترة الأخيرة لتحسين ظروف العمل بالقطب، وان ذلك جعل قضاة القطب القضائي وكتبته يعملون في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة، خاصة مع انعدام التأمين الكافي لسلامتهم وسلامة عائلاتهم ولافتقار القطب لوسائل النقل اللازمة لإجراء المعاينات وتأمين كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية، إضافة إلى صعوبات التنقل التي يواجهونها يوميا نتيجة عدم تمكين قضاة القطب من سيارات خاصة تحميهم من تهديدات الاعتداء عليهم وعدم تخصيص وسيلة نقل مؤمنة للكتبة وللأعوان الإداريين، ونبهت الجمعية إلى أن القطب يفتقر للمرافق الضرورية المتصلة بالمأكل وبالاحتياجات اليومية للعاملين به من القضاة ومن غير القضاة، خاصة أن القطب منعزل عن المناطق العمرانية التي تتوفر فيها المرافق الحيوية والضرورية. وأكد أعضاء المكتب التنفيذي لقضاة القطب، بهذه المناسبة تضامنهم الكامل معهم «خاصة وسط أجواء الشحن الإعلامي الذي يمارس ضدهم في الآونة الأخيرة وحجم المغالطات التي لا علاقة لها بالجهد المبذول من قضاة القطب وبحقيقة ما هو ثابت بالملفات القضائية». وعبّر أعضاء المكتب عن مساندتهم ودعمهم لقضاة القطب القضائي ولقاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث عشر ضد حملات الضغط والتشويه والتحريض السياسي والإعلامي المسلطة عليه، متعهدين من جهة أخرى بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة التي اتخذت بشأن تذليل صعوبات ظروف العمل والأمن بالقطب في أقرب الآجال.من جانبهم عبر قضاة القطب عن ثباتهم في الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية في مكافحة الإرهاب وحماية الحقوق والحريات رغم صعوبة الظرف، كما أكدوا على تضامنهم المطلق مع زميلهم قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 13، معبرين عن شديد ألمهم لما يطاله من حيف وظلم من حملات التشويه والتحريض رغم اضطلاعه بمهامه بكل حيادية وحرفية.