صرح ثلث المؤسسات المستجوبة ضمن المسح السنوي حول مناخ الأعمال لسنة 2015 أنها اضطرت إلى دفع رشاوي لتسهيل معاملاتها مع الادارات التونسية. واعتبرت نسبة 32 بالمائة من هذه المؤسسات أن الديوانة التونسية تبقى من أكثر الادارات العمومية فسادا فى تونس حسب ما بينته نتائج المسح الذى قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية وشمل 1200 مؤسسة. وشمل الفساد كذلك الخدمات العمومية 15 بالمائة والصفقات العمومية 12 بالمائة والتفقد والمراقبة 13 بالمائة ومنها بالخصوص الرقابة الصحية والنظافة 10 بالمائة. وصرحت 8 بالمائة من المؤسسات المعنية أنها اضطرت خلال السنة المنقضية إلى دفع رشاوي للنظام القضائي. كما اضطرت 14 بالمائة من المؤسسات إلى دفع رشاوي إلى إدارة الجباية. وتقدر قيمة الرشاوي المدفوعة بحوالى 0.62 بالمائة من رقم معاملات المؤسسات حسب نتائج المسح. وأرجعت المؤسسات لجوئها الى دفع رشاوى الى العمل على تسريع الاجراءات 64 بالمائة وتجنب عرقلة ملفاتها 53 بالمائة وتجنب تطبيق القانون 22 بالمائة والتقليص فى الرسوم المستوجبة 19 بالمائة.