التونسية (تونس) أثارت حادثة قطع صاحب مؤسسة «سيماس» بقرطاج من أمام مقرها شجرة «كالاتوس» عمرها حوالي قرن موجة انتقادات واسعة في صفوف سكان المنطقة الذين طالبوا في عريضة السلط المعنية بالتدخل ومعاقبة صاحب المؤسّسة والنيابة الخصوصية وهي عريضة تفاعل معها عدد هام من روّاد المواقع الاجتماعية الذين انتقدوا بشدّة قطع الشجرة ووصفوه ب«الغريب» ولا يحترم أسس وقواعد جمالية المنطقة والمحافظة على البيئة. من جانبها، أوضحت مؤسّسة «سيماس» بقرطاج أنّ الشجرة المقتلعة قديمة وأنه سبق أن سقط منها غصن محطّما الجدار البلوري المثبت على الحائط دون تسجيل خسائر تذكر. وأضافت المؤسّسة في بيان توضيحي أنّها سارعت إلى «اقتلاع جزء من الشجرة يوشك على السقوط على الفضاء الخارجي الذي كان يعج بالزبائن لرفع الضرر دون إجراء معاينة عن طريق عدل تنفيذ أو حتى إعلام مصالح البلدية، غير أنّ الشجرة انهارت بالكامل على الأرض» (وهو كلام تدحضه الصّور التي تبيّن بوضوح أنّه تمّ قطع الشجرة بالكامل). وعبّرت مؤسّسة «سيماس» عن أسفها لاقتلاع الشجرة مؤكّدة حرصها على المحافظة على البيئة واستعدادها للمساهمة في تهيئة وتشجير الفضاء المؤدّي للمركب الثقافي «المدار». وللتحري أكثر حول الموضوع اتصلت «التونسية»، بيوسف السعداني، رئيس اداراة الغابات ، الذي أكد أنه حال تلقي الإدارة خبر القطع الذي قامت به المؤسسة تحوّل عدد من أعوانها إلى المكان وحرّر محضرا في مخالفة القطع العشوائي الذي قامت به المؤسسة، مؤكدا أن عملية القطع لا تستند إلى أي سند قانوني، وفق تقديره. وأضاف أنه تم استدعاء صاحب المؤسسة للحضور الى الادارة وإعلامه بمحضر المخالفة الذي تم تحريره ضده، مشيرا إلى أن إدارة الغابات أمهلت صاحب المؤسسة 8 أيام لتقديم اعتذار رسمي إلى الإدارة وتعويض الخسائر التي لحقت بالشجرة. وتابع السعداني قائلا: «إنّ كُلفة الأضرار المادية والمعنوية للشجرة التي تم تحديدها تصل الى 1000 دينار، استنادا للنص القانوني الخاص بقانون الغابات». وأكّد أنّه لم يكن للنيابة الخصوصية أي علم بقطع الشجرة مثلها مثل الإدارة العامة للغابات وان صاحب المؤسسة اتخذ قرار القطع دون الرجوع إلى الأطراف المعنية، المتمثلة أولا في وزارة الفلاحة ثم في إدارة الغابات. وأوضح أن مثل هذه الحالات ليست من مشمولات البلديات مثل ما يظن البعض، مضيفا أن وزارة الفلاحة هي الهيكل الوحيد الذي يعطي الترخيص بالقطع. وشدد على ان صاحب المؤسسة لم يتصل بالأطراف المعنية ولم يتحصل على أيّ ترخيص من أي طرف. وأكد أنه في حال عدم اعتراف صاحب مؤسسة «سيماس» بالمخالفة فإنه سيتم تمرير المحضر للدائرة القضائية للمرافعة.