تورس : في أحواز الحمامات: من المسؤول عن التجاوزات البيئية و البناء في الأراضي الغابية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في أحواز الحمامات: من المسؤول عن التجاوزات البيئية و البناء في الأراضي الغابية؟

محمد الظويهري نشر في الشروق يوم 08 - 12 - 2012

غير بعيد عن وسط مدينة الحمامات وبجوار الطريق الرابطة بين الحمامات ونابل يقف كل زائر لمنطقة وادي الفاروزويطة على مشاهد مقرفة فهذه المنطقة الغابية المتاخمة لجبل الحمامات عبثت بها يد الإنسان والآلات الكاسرة والكاسحة.

لكن وراء هذه المشاهد الظاهرة خلافات حول الملكية والحق في التصرف ومناداة متضاربة بالإنصاف دفعتنا إلى التحقيق في الموضوع والاتصال بأطرافه بحثا عن سبب المشكلة والحلول الممكنة. في هذه المنطقة تباين واضح في الآراء وكل طرف يرى نفسه صاحب الحق فإدارة الغابات تصر على أن المنطقة التي تمسح حوالي 5 كيلومترات مربعة تم بيعها في شكل مقاسم دون صيغة قانونية لأنها ذات صبغة غابية وممنوع التصرف فيها إلا بترخيص من إدارة الغابات، أما المتحوزون حاليا فيرون أنهم اشتروا المقاسم بعقود قانونية وأن لهم الحق في التصرف فيها بالبناء، فيما يوكد الباعة أنهم أصحاب الملكية الأصلية وأن لهم الحق في التصرف. هم 3 مواطنين يدعون ملكية 30 هكتارا من الأراضي المحاذية لمدينة الحمامات لكن العقار كله غير مسجل بدفتر خانة، وقد نادوا بملكيتهم سنة 2008 أي بعد أن قامت إدارة الغابات بتشجير هذه الأرض، ثم شرعوا في التفريط بالبيع في أجزاء من ذلك العقار بأسعار بخسة تراوحت بين 15 دينارا و20 دينارا للمتر المربع، وهذا ما جعل المواطنين يتسابقون على الشراء بكثافة في ظل غلاء المتر المربع في مناطق أخرى من الحمامات (بين 100 و500 دينار).

الجدير بالملاحظة أن عقود البيع تمت تحت إشراف عدول إشهاد ومحامين «رغم عدم وضوح ملكية العقار» حسب تأكيد الأطراف المسؤولة بالمندوبية الجهوية للفلاحة بنابل.وقد برز مشكل آخر بعد التملك فهذه الأرض الغابية ريفية وليست تابعة للبلدية رغم قربها من مدينة الحمامات ولهذا فرخص البناء فيها حسب القانون تعود بالنظر إلى إدارة المحافظة على التربة.

التقينا في هذه المنطقة الغابية بعض المتحوزين فنفى لنا بعضهم قيامه بجرف الغابة وتكسير أشجارها، وقد ذكر لنا المتحوز محسن أنه اشترى مقسما مهيأ ليس فيه سوى بقايا من غابة، وتساءل الصادق عن ذنبه في ما يجري والحال أنه دفع كل ما لديه من مال في شراء مقسم، بينما اعترف آخر بقص شجيرات كما فعل بعض جيرانه، في حين ذكر لنا رابع أنه لن يتوقف عن استغلال وبناء مقسمه وسيتصدى لكل من يمنعه من ذلك. والمالكة زهرة قالت إن وضعيتها قانونية وهي بصدد البناء وستحارب كل من يمنعها من ذلك بكل الوسائل لأن لديها عائلة وتريد أن تربي أبناءها بعد أن تعبت من الكراء. وفي ظل هذه الوضعية الغامضة والمتشعبة تتواصل الخلافات والتجاذبات بين هؤلاء المتحوزين وبين الجهة المعنية وهي إدارة الغابات التي تتابع مراقبتها وتدخلها بمؤازرة أعوان الحرس الوطني والجيش، وقد ذكر لنا رئيس مركز هذه الإدارة عبد الحكيم الخميري أنه تعرض ومساعدته وحراس الغابات بالمكان إلى أنواع شتى من المضايقات والاعتداءات اللفظية من المواطنين المعنيين بالموضوع عند تصديهم لهذا النزيف.

رئيس دائرة الغابات بنابل يوضح

استحسن رئيس دائرة الغابات بنابل عزيز ساسي إثارة الموضوع لأنه ما انفك يؤرق إدارته منذ سنوات وقال لنا «إن ما يجري يعد تعديا خطيرا جدا على البيئة والمحيط وفيه خطر على سكان المنطقة أنفسهم لأن التربة باتت مهددة بالانجراف بسبب قطع الأشجار».وأكد أن من باعوا تلك المقاسم يدعون الملكية بوثائق غير رسمية وأنهم استغلوا بساطة المواطنين (المشترين) وجهلهم للقانون بعد إغرائهم بالأسعار البخسة.وأضاف أن كل المسؤولين بدائرة الغابات بنابل استنفدوا كل الوسائل مع المخالفين عبر توعيتهم في البداية بخطورة ما يفعلون بيئيا وقانونيا لكن دون جدوى، وأضاف: «مررنا إلى المرحلة الثانية وهي تطبيق القانون فحررنا عدة محاضر ضد المخالفين قبل إحالتها على وكيل الجمهورية، كما تم حجز عدة وسائل استعملت لقص الأشجار وجرف التربة من بنيها جرافة (تراكس). وتطرق محدثنا إلى الحل الأمثل فاقترح تدخل الدولة قصد تسجيل هذه الأرض لفائدة إدارة الغابات لأنها ذات صبغة غابية بحتة منذ 30 سنة، ومن ثمة تقوم الإدارة بإعادة تشجيرها وتطبيق القانون على كل الأطراف المخالفة في الموضوع.

كل طرف يرى نفسه إذن صاحب الحق والحل الذي يرضي هذا الطرف يضر بالطرف الآخر وقد يكون الحل الأمثل في تدخل القضاء لإصدار حكم عادل على أن يلتزم الجميع بتطبيقه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.