عقد حزب «القطب» أوّل أمس ندوة صحفية لتقييم مشروع الحكومة المتعلّق بتنقيح قانون الانتخابات و الاستفتاء عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء و المؤرخ في 26 ماي 2014. وعبّر الحزب بالمناسبة عن ارتياحه لتضمين القانون جملة من المطالب الملائمة لروح دستور الجمهورية الثانية و ذلك من خلال جملة من النقاط على غرار : الانتخابات المحلية • اعتماد التمثيل النسبي مع اعتماد أكبر البقايا في توزيع المقاعد. • التناصف العمودي والأفقي في القوائم المترشحة. • تواجد ذوي الاحتياجات الخصوصية ضمن قائمة العشر الأوائل, • عدم الترشح لمن باشر النيابة لمدتين متتاليتين. • عدم الجمع بين عضوية المجالس البلدية و الجهوية. • شهادة إبراء الذمة من الأداء البلدي أو الجهوي. الانتخابات التشريعية • تصحيح القوائم باعتماد القوائم التكميلية. • منع اشتراك الحزب أو الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها. • اشتراط استخدام نفس التسمية و الرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب أو الائتلاف المترشحة في اكثر من دائرة انتخابية. • فصول مشتركة • التمويل العمومي اللاحق للحملة الانتخابية. • الترفيع في آجال المفاوضة والتصريح والإعلام بالأحكام والطعن في أحكام الدوائر الاستئنافية من يومين إلى 3 أيام وآجال المفاوضة و التصريح بالأحكام من قبل الجلسة العامة من 5 إلى 7أيام. سعيا منه للمساهمة في تحسين و تطوير هذا النصّ المحوري على طريق بناء مؤسسات الجمهورية الثانية و تكريس مسار الانتقال الديمقراطي، يتقدّم حزب القطب بالمقترحات التالية : • إرجاء التصويت على تنقيح القانون الانتخابي إلى حين المصادقة على مجلة الجماعات المحلية. • انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل أعضاء المجالس المحلية. • ضرورة تمثيلية الشباب في القوائم المترشّحة بنسبة الثلث على الأقل مع اثنان في الخمسة الأوائل. • ضمان حق الانتخاب للكلّ التونسيين ما لم تشملهم صورة من صور الحرمان و خاصّة الأمنيين والعسكريين. • المصادقة على القوانين المرتبطة بالسلطة المحلية قبل إجراء الانتخابات (إعادة التقسيم البلدي والجهوي بما يضمن التوازن بين مختلف المناطق، مجلة الجباية المحلية...). • امتداد الصمت الانتخابي إلى حد غلق مكاتب الاقتراع بكل الدوائر البلدية و الجهوية. • وضع عقوبات في جرائم التلاعب بالجسم الانتخابي. • تقنين المصاريف المشتركة بين عدة دوائر وتحديد سقف لها بالنسبة للأحزاب والتحالفات التي تتقدم بقوائم في أكثر من دائرة. • تنظيم انتخابات جزئية إلا في صورة فقدان المجلس لثلث أعضائه. • تمتيع بالتمويل العمومي في الانتخابات المحلية كل من يحصل على 50 بالمائة أو أكثر من الحاصل الانتخابي. يطالب حزب القطب الطيف الديمقراطي و التقدّمي بضرورة وضع هذا الملف على رأس اهتماماته لما له من انعكاس على تكريس الانتقال الديمقراطي و التضامن الاجتماعي و التوازن الجهوي. و في هذا الصدد، يعمل حزب القطب على تفعيل هبّة مواطنية تفاديا لكارثة العزوف الانتخابي و يطالب القوى الديمقراطية و التقدّمية بالدخول في معركة الانتخابات البلدية عبر قوائم متنوّعة مفتوحة على المجتمع المدني و ممثلة لأوسع طيف من الشعب التونسي من أجل إرساء السلطة المواطنية في كلّ مكان.
