من المنتظر أن يجتمع أعضاء اللجنة الإنتخابية بالبرلمان الإثنين القادم قصد إختيار اعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من بين الترشحات المقدمة إلى المجلس وإحالتهم على الجلسة العامة لتحديد تركيبة الهيئة عبر الإنتخابات والإنتهاء من تركيزها في الأيام القادمة وذلك بعد تعطل لأكثر من سنة جراء الصعوبات التي واجهتها. و حسب بدر الدين عبد الكافي رئيس اللجنة الإنتخابية فإنه سيتم خلال الإجتماع إختيار 3 اضعاف العدد المطلوب كما ينص على ذلك القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة اي أنه سيتم تمرير 48 ترشحا إلى الجلسة العامة ليتم إختيار 16 مترشحا وهو العدد الذي تتطلبه تركيبة الهيئة. واضاف عبد الكافي في تصريح إعلامي أمس أن عدد الرتشحات التي بلغت مكتب المجلس والمستوفاة لكافة الشروط هي في حدود 143 ترشحا مبينا ان هذا العدد يخول إحداث الهيئة في أقرب الآجال إذا التزم النواب بتحمل مسؤوليتهم التاريخية بحضور اشغال اللجنة خلافا لما تم في الجلسات الماضية وذلك بعد توزيع المسؤوليات صلب اللجان. وكان عبد الكافي قد دعا إلى ان يتحمل النواب من أعضاء اللجنة لمسؤوليتهم بعد تكرر الغيابات لأكثر من اربع جلسات الشيء الذي جعله يحمّلهم المسؤولية ويعتبر ان في غيابهم موقفا من إحداث الهيئة خاصة وانه كان قد اكد سابقا انها ستكون جاهزة أواخر سنة 2015 . و بخصوص الغيابات التي سجلتها اللجنة فقد كانت واحدة من بين الصعوبات التي تواجهها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والتي حالت دون إحداثها منذ سنة 2014 حيث كان يفترض ان تكون قد إنطلقت في مهامها منذ أكتوبر 2014 أي في ظرف سنة من تاريخ المصادقة على القانون المحدث لها وهو القانون عدد 43 لسنة 2013 لكن ذلك لم يحدث جراء عدم الإقبال على الترشحات من قبل اصحاب الإختصاصات التي حددها القانون وعدم بلوغ النصاب الكافي من الملفات خصوصا منها المتعلقة بأصناف القضاة المتقاعدين والمختصين في حماية الطفولة . وفي هذا الصدد وحول عدم الإقبال للترشح لعضويتها فتحت اللجنة باب الترشحات اكثر من مرة وذلك قصد إستيفاء العدد المطلوب آخرها بين شهري أوت وسبتمبر من السنة الماضية وذلك قصد تنفيذ الإلتزام الدولي لتونس في هذا الإطار باعتبار ان تركيزها يتأتى في إطار الإلتزام بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة الذي انضمت إليه بلادنا بتاريخ 29 جويلية 2011 والذي يدعوها لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة تحمي الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملات السيئة وهو ما كرس لإرساء القانون الخاص بالهيئة. وتتكون الهيئة من 16 عضوا، ممثلين عن عدّة هيئات محامون وقضاة متقاعدون وأطباء، وأساتذة جامعيون، ومختصون في حماية الطفولة وممثلون عن المجتمع المدني كما ينص القانون المتعلق بها على انها مستقلة اداريا وماليا، وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية، منها زيارات مراكز الايقاف والاحتجاز دون اذن مسبق، والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب، وتوثيق الشهادات في هذا الإطار.