شرعت وزارة التربية في ضبط إستراتيجية متكاملة و اعتماد مرجعيات واضحة حول آليات و مقاييس إنتداب إطار التدريس في مختلف المراحل التربوية و إحداث مسار جديد في التعليم العالي في الغرض. و لمزيد دعم كفاءة إطار التدريس و تعزيز الجودة التربوية و التعليمية في مدارسنا و معاهدنا من حيث تطوير مستوى التكوين المستمر و التأطير للمدرسين, سيتم تفعيل مخطط التكوين المستمر للإطار التربوي مما من شأنه تطوير كفاياتهم العلمية, و ذلك من أجل صياغة منظومة شاملة لتأهيل المدرسين و المكونين في مجال توظيف المعلومات و الإتصال و المستجدات التقنية, و كذلك بغاية البحث في سبل التحفيز لفائدة جميع المتدخلين في العملية التربوية. و لضمان حسن سير العملية التربوية انطلقت الوزارة في تفعيل إستراتيجية مكتملة الجوانب لتحسين مؤشرات ظروف الدراسة و تحقيق أقصى درجات الرفاه البيداغوجي في المدارس الإبتدائية و الإعداديات والمعاهد الثانوية. و تولي هذه الإستراتيجية الأهمية القصوى لتطوير الفضاء المدرسي و رصد الاعتمادات للتعهد و الصيانة بالمؤسسات التربوية و بعث فضاءات ملائمة في كل المؤسسات التعليمية و تجهيزها و توظيفها من خلال العمل على تدعيم شبكة المبيتات و المطاعم المدرسية بداية من المدارس الابتدائية في المناطق الريفية و الفقيرة التي سيتم تجهيزها, إضافة إلى تدعيم النقل المدرسي في هذه الجهات, لا سيما و أن الصعوبات التي يواجهها تلاميذ المناطق النائية في التنقل بين البيت و الفضاء المدرسي هي من أهم أسباب الإنقطاع المبكر عن الدراسة. تطوير شبكة المطاعم و المبيتات و بالإضافة إلى تطوير شبكة المطاعم و المبيتات المدرسية, ستعمل وزارة التربية وفق مخططها الإستراتيجي القطاعي (2016 /2020) على الإرتقاء بظروف عمل الإطار الإداري و البيداغوجي بالمدارس من خلال التعميم التدريجي لمكاتب المديرين و لقاعات المعلمين و ضبط خطة وطنية لتعهد التفقديات و صيانتها بغاية توفير مناخ العمل الإيجابي على مستوى المندوبيات الجهوية للتربية. كما سيتم في الإطار ذاته العمل على توسيع الخارطة المدرسية على المستوى المتوسط و البعيد مع الأخذ بعين الاعتبار التوسع العمراني المرتقب و حاجيات المجتمع المتطورة و اعتمادها لتخطيط ما يجب أن تكون عليه الخدمة التعليمية في المستقبل, مما يستوجب توفير رصيد عقاري يتلاءم مع التطور المرتقب للخارطة المدرسية. مجابهة ضعف النجاعة في مجال القيادة و المساندة و من حيث مجال القيادة و المساندة و بغاية مجابهة ضعف النجاعة و الترابط و التكامل بين مختلف مكونات المنظومة التربوية بمختلف مكوناتها المركزية و المحلية و الجهوية, لاسيما في ضوء ضخامة الهيكل التنظيمي و تشعبه في هذا الخصوص, من المنتظر أن يتم إحكام عمليات التنسيق بين مختلف المتدخلين لتمكين هياكل المساندة من تقديم الدعم اللازم لمختلف الإدارات الخصوصية. و تعمل وزارة التربية على التسريع في نسق إرساء نظام معلومات مندمج للقيادة و المساندة في قطاع التعليم مما من شأنه أن يسمح بإحكام التصرف في قواعد المعطيات التربوية المتوفرة و توحيدها و تطويرها مع ضرورة تعصير الإدارة الإلكترونية بالمؤسسات التعليمية. كسر منظومة المركزية التربوية أما بخصوص كسر منظومة المركزية في تسيير الشأن التربوي و القضاء على التفاوت بين الجهات سيتم منح دور أكبر للجهات في ما يتعلق بصياغة الخطط و رسم التوجهات التربوية, و ذلك من خلال تشريك جميع المؤسسات التربوية بالجهات في رسم و تنفيذ المشاريع الجهوية الخاصة بالقطاع و أيضا من حيث متابعتها لهذه المشاريع من الناحيتين الإدارية و المالية. و دائما في مجال تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة بمؤسساتنا التربوية ستقوم وزارة التربية بوضع مرجعية للمؤهلات المستوجبة في التسيير الإداري و التصرف المالي و التدخل البيداغوجي التي يجب أن تتوفر في مديري المؤسسات التربوية باعتماد معايير معينة لانتدابهم, إضافة إلى تطوير ثقافة التخطيط المحلي من خلال إعداد مشاريع المؤسسات و تثمين المبادرات لدى كل المتدخلين في العملية التربوية.
