أطلق حزب «المسار الديمقراطي» مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملة تحت عنوان «نساء ال46» (إحالة إلى الفصل 46 من الدستور) وذلك للمطالبة بتفعيل بنود الفصل المذكور من جهة وتطوير مكتسابات المرأة الدستورية من جهة أخرى. وذكر الحزب في تعريفه بالحملة التي أطلقها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ببنود الفصل 46 الذي جاء فيه أن الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها إضافة إلى انها تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات تعمل على السعي إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة وإتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة». و أوضح الحزب أن الحملة في بدايتها ركزت على نشر مجموعة من المؤشرات الإحصائية حول بطالة النساء لتشمل في مرحلة لاحقة مؤشرات إحصائية أخرى تخص النساء ومشاركتهن في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك بهدف المطالبة بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين. و بين آن النساء هن الأكثر عرضة للتفقير والتهميش والبطالة إضافة إلى أنهن ضحايا لمظاهر كثيرة من العنف والتمييز موضحا أن نسبة النساء تنخفض كلمّا تم التدرج في السلم الوظيفي وترتفع بإرتفاع مستوى تعليمها كلما تم التطرق إلى نسبة نسبة البطالة مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة البطالة في صفوف ها 41.1 بالمائة مقابل 21.4 بالمائة للرجال. اليوم العلمي للمرأة كان محل إهتمام أحزاب أخرى إذ احتفل «الحزب الجمهوري» امس الأول بالمناسبة وأوضحت الأمينة العامة للحزب الجمهوري، مية الجريبي، ان بعض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة لم تتطور في تونس رغم صبغتها التقدمية». وبينت أن أبرز تلك التشريعات تتعلق بعطلة الأمومة والمساواة بين الجنسين في بعض المجالات المهنية كمواقع القرار، لافتة الى أن الإشكال لا يطرح فقط على مستوى التشريعات بل كذلك على مستوى التطبيق موضحة ان حضور المرأة في مواقع القرار، ما زال يعتبر ضعيفا رغم مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية، مذكرة في هذا الصدد بمبادرة الميثاق الوطني التي كان أطلقها الحزب الجمهوري في 13 أوت الماضي بمناسبة عيد المرأة، من أجل تعزيز حضورها في مواقع القرار صلب الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والحكومة. من جهتها طالبت حركة «النهضة» في إحتفالها بالمناسبة السبت الماضي بضرورة إحداث مبادرات وتنقيح التشريعات لتطوير مكتسابات المراة الدستورية وأكد رئيس الحركة راشد الغنوشي في هذا الصدد على ضرورة ايجاد تشريعات تنهض بالمرأة وتحد من الاضرار التي يمكن أن تلحق بها كالعنف والتمييز. وعدّد المكاسب التي ضمنها دستور سنة 2014 لفائدة المرأة التونسية كمسألة التناصف مذكّرا بدور المرأة في المجلس الوطني التأسيسي ومساهمتها في التأسيس لحرية المرأة وحقوقها وفي سن الدستور. أما أمين عام حركة «النهضة» على العريض فقد أشار إلى أن دستور الجمهورية التونسية قد ضمن العديد من المكاسب للمرأة لكنه بين في المقابل أنه مازال هناك الكثير من العمل والمثابرة لمقاومة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ليؤكد أن تطوير وضع المرأة والتقدم به يحتاجان الى مضاعفة الجهد لتطوير القوانين والتشريعات.
