تورس : القضاة يُطالبون بتعديل قانون النفاذ إلى المعلومة

ياسين مامي: هذا البرلمان يُعدّ من أكثر البرلمانات التي تقدّمت بمقترحات قوانين" هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟ القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس إرتفاع في ميزانية وزارة الداخلية تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026 ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟ ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025'' عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل.. عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..! دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله" حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القضاة يُطالبون بتعديل قانون النفاذ إلى المعلومة

آية نشر في التونسية يوم 10 - 03 - 2016

أكدت أمس جمعية القضاة التونسيين أن عدم استشارة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة يشكل تجاوزا لصلاحياتها الاستشارية كما يجعل إجراءات المصادقة عليه من هذه الناحية غير دستورية معتبرة في الآن نفسه أن عدم استشارة كل الأطراف المعنية بمشروع القانون المذكور ومن بينها المؤسسات والهياكل القضائية يمثل تراجعا من السلطتين التنفيذية والتشريعية عن مبادئ الديمقراطية التشاركية طبق الدستور الجديد وتنكرا للمبادئ التي أقرتها الحكومة في منشورها عدد 14 لسنة 2011 المتعلق بجودة التشريع .
وطالبت الجمعية في بيان لها أمس إثر إجتماع مكتبها التنفيذي بتعديل مشروع القانون في اتجاه تقليص نطاق الاستثناءات وحصرها في الضوابط المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور مشددة على ضرورة تدقيق الاستثناء المتعلق بالمعلومة القضائية وذلك بالتمييز بوضوح بين ما هو منها متاح للعموم كليا أو جزئيا وبين ما هو محمي بالسرية المطلقة كضرورة تدقيق شروط تلك الاستثناءات.
وذكرت الجمعية بأحكام الفصل 32 من الدستور الذي اقتضى أن تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. وبأحكام الفصل 49 منه الذي اقتضى أن يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها وبألاّ توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.
وأكدت أنّ الحق في النفاذ إلى المعلومة يشكل ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية التشاركية باعتباره من الأدوات الهامة التي تمكّن المواطن من المساهمة الفعالة في مسار صنع القرار. كما لاحظت أنّ من شأن تنصيص مشروع القانون على الهيئات القضائية ضمن ميدان انطباقه، في توجه تقدمي مقارنة بعديد التجارب الدولية في المجال، أن يدعم نجاعة العمل القضائي وشفافيته ويعزز ثقة العموم في القضاء.
ونبهت الجمعية إلى عدم دقة عديد المصطلحات الواردة بالفصل 24 من مشروع القانون على خلاف المقتضيات الدستورية مبينة أن الاستثناءات الواردة به كانت في صيغة عامة وفضفاضة وقد تؤدي إلى إفراغ هذا الحق من محتواه والنيل من جوهره خاصة ان هذه الاستثناءات الواسعة وبصيغتها الفضفاضة تمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة في تفسيرها وتمكنها من التحلل من واجب تقديم المعلومة الى طالبها وفي ذلك مخالفة صريحة لأحكام الدستور وللمبادئ الدولية المتعلقة بالحق في النفاذ الى المعلومة .
كما عبرت عن خشيتها من مخاطر ورود صيغة الاستثناءات المتعلقة بسير الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم والوقاية منها صيغة عامة ومطلقة دون تدقيق وتمييز واضح بين المعلومة القضائية القابلة للنفاذ والمعلومة القضائية السرية والمستثناة من حق النفاذ بما قد يؤدي إما إلى الشطط في التضييق على الحق في النفاذ إلى المعلومة القضائية أو إلى استباحة الوثائق القضائية بما يشكله ذلك من مخاطر المساس بالسرية التي تقتضيها بعض الأعمال القضائية ضمانا للحق في قرينة البراءة ومبدإ مساواة أطراف النزاع أمام القضاء .
من جانبها أكدت منظمة «أنا يقظ» أنها تتابع حيثيات المصادقة على مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة الذي يأتي كنص مكمل للفصل 32 من الدستور التونسي ببالغ القلق.
ودعت جميع النواب في بيان لها أمس إلى احترام الدستور والانصهار مع روحه وتطلعات الشارع التي تصبو إلى مزيد من الشفافية، مضيفة بأن قانون «حق النفاذ إلى المعلومة هو أهم وسائل محاربة الفساد في تونس وهو اختبار فعلي لنية الدولة بسلطها المختلفة في محاربة الفساد».
وأشارت المنظمة إلى ممارسات بعض الكتل التي «تحاول إما تفريغ القانون من محتواه، أو تطويع القانون لحماية أصحاب المال المشبوه مما يجر إلى طرح المزيد من التساؤلات عن تمويل هؤلاء النواب وعما إذا كانوا اليوم يحاولون مكافأة من مولهم بمنحه حصانة قانونية من المساءلة».
واعتبرت أن جل الاستثناء ات المدرجة في القانون «استعملت سابقا من قبل الإدارة في منعنا من الوصول إلى ملفات فساد في الشركات العمومية والبنوك العمومية والإدارة بصفة عامة لتؤكد أن القانون بشكله الحالي هو محض ترسيخ لممارسات سائدة غير شفافة وغير قانونية»، معتبرة أن «قرار التصويت على مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة بشكله الحالي هو تحالف مع الفساد والمفسدين».
أما منظمة «بوصلة» فقد أكدت أمس أن الصّيغة المتوافق عليها بين النّواب والحكومة بخصوص الفصل 24 من قانون النفاذ على المعلومة عقب إجتماع لجنة التوافقات أمس الاول تكرّس حجب المعلومة وخرق الدّستور أكثر ممّا مضى.
وأشارت على موقعها الرسمي أمس إلى أن التّقليص في قائمة الاستثناءات ظاهري فحسب، نظرا لأنّ مصطلح «الحقوق الاقتصاديّة» فضفاض مما يجعل منه استثناء غير دستوري بامتياز.
وطالبت المنظمة النّواب بالتصويت ضد المقترح الذي توصلت إليه لجنة التوافقات وبضرورة إفصاح كلّ كتلة عن موقفها من هذا المقترح داعية في الآن نفسه الكتل التي تقدمت بمقترحات دستورية على غرار كتلة «النهضة» و«الحرة» و«الاتحاد الوطني الحر» و«الجبهة الشعبية» إلى عدم سحب مقترحاتها وتمريرها إلى الجلسة العامة ليتبيّن للرأي العام من يعمل على إحترام الدستور ومن يعمل على مخالفته.
وكان مجلس نواب الشعب قد إنطلق منذ أمس الأول الثلاثاء في مناقشة القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والمصادقة على فصوله صلب الجلسة العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.