تورس : القضاة يُطالبون بتعديل قانون النفاذ إلى المعلومة

بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس الجامعات البريطانية ترفع الحظر عن احتجاجات غزة وتؤكد حرية التعبير عاجل/ إضراب ب3 أيام بشركة الملاحة عاجل/ وزارة الخارجية تكشف وضع الجالية التونسية في إيران تعرف على توقيت مباراة أنس جابر وبولا بادوسا في ربع نهائي الزوجي والقنوات الناقلة موعد انطلاق العمل بالبطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع بمآوي مطار تونس قرطاج قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية إيران تقصف مبنى استخبارات لجيش الاحتلال في بئر السبع ما هو صاروخ ''سجيل'' الذي استخدمته إيران ضد إسرائيل لأول مرة؟ عاجل: برميل النفط يتجاوز 77 دولارًا وسط مخاوف من صراع إقليمي بداية من الأحد: إجراء جديد لدخول مآوي مطار تونس قرطاج.. #خبر_عاجل النادي الإفريقي: لجنة الإشراف على الجلسات العامة تتوجه بخطاب إلى المنخرطين الترجي الجرجيسي يضم مدافع الملعب القابسي مختار بن زيد النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS عاجل: وزارة التعليم العالي تنتدب 225 عونًا في مناظرة مهنية جديدة.. طريقة التسجيل نتائج البكالوريا: ابتداءً من الساعة 10 صباحًا، يمكن للمرشحين إرسال رسائل قصيرة عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي غازي معلّى : ثبات إيراني، تردّد أمريكي، وعجز إسرائيلي قيس سعيد: يجب توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتقوم بدورها قافلة الصمود تعود إلى تونس وغسان هنشيري يؤكد المعنويات المرتفعة ويبشّر ب"قافلة الصمود 2" طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. #خبر_عاجل محرز الغنوشي: ''الحمد لله على الأجواء الفرشكة..كلو ولا الشهيلي'' "وول ستريت جورنال": ترامب وافق على خطط الهجوم ضد إيران قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية هجوم صاروخي كبير على تل أبيب وبئر السبع كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية كأس العالم للأندية : هزيمة قاسية للعين الإماراتي على حساب جوفنتوس (فيديو) كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي نابل...وفاة طفلة غرقا الإعلاء فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل سأغفو قليلا... معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية عاجل/ خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025 عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025.. المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" علاء بن عمارة يصل إلى تونس نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القضاة يُطالبون بتعديل قانون النفاذ إلى المعلومة

آية نشر في التونسية يوم 10 - 03 - 2016

أكدت أمس جمعية القضاة التونسيين أن عدم استشارة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة يشكل تجاوزا لصلاحياتها الاستشارية كما يجعل إجراءات المصادقة عليه من هذه الناحية غير دستورية معتبرة في الآن نفسه أن عدم استشارة كل الأطراف المعنية بمشروع القانون المذكور ومن بينها المؤسسات والهياكل القضائية يمثل تراجعا من السلطتين التنفيذية والتشريعية عن مبادئ الديمقراطية التشاركية طبق الدستور الجديد وتنكرا للمبادئ التي أقرتها الحكومة في منشورها عدد 14 لسنة 2011 المتعلق بجودة التشريع .
وطالبت الجمعية في بيان لها أمس إثر إجتماع مكتبها التنفيذي بتعديل مشروع القانون في اتجاه تقليص نطاق الاستثناءات وحصرها في الضوابط المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور مشددة على ضرورة تدقيق الاستثناء المتعلق بالمعلومة القضائية وذلك بالتمييز بوضوح بين ما هو منها متاح للعموم كليا أو جزئيا وبين ما هو محمي بالسرية المطلقة كضرورة تدقيق شروط تلك الاستثناءات.
وذكرت الجمعية بأحكام الفصل 32 من الدستور الذي اقتضى أن تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. وبأحكام الفصل 49 منه الذي اقتضى أن يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها وبألاّ توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.
وأكدت أنّ الحق في النفاذ إلى المعلومة يشكل ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية التشاركية باعتباره من الأدوات الهامة التي تمكّن المواطن من المساهمة الفعالة في مسار صنع القرار. كما لاحظت أنّ من شأن تنصيص مشروع القانون على الهيئات القضائية ضمن ميدان انطباقه، في توجه تقدمي مقارنة بعديد التجارب الدولية في المجال، أن يدعم نجاعة العمل القضائي وشفافيته ويعزز ثقة العموم في القضاء.
ونبهت الجمعية إلى عدم دقة عديد المصطلحات الواردة بالفصل 24 من مشروع القانون على خلاف المقتضيات الدستورية مبينة أن الاستثناءات الواردة به كانت في صيغة عامة وفضفاضة وقد تؤدي إلى إفراغ هذا الحق من محتواه والنيل من جوهره خاصة ان هذه الاستثناءات الواسعة وبصيغتها الفضفاضة تمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة في تفسيرها وتمكنها من التحلل من واجب تقديم المعلومة الى طالبها وفي ذلك مخالفة صريحة لأحكام الدستور وللمبادئ الدولية المتعلقة بالحق في النفاذ الى المعلومة .
كما عبرت عن خشيتها من مخاطر ورود صيغة الاستثناءات المتعلقة بسير الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم والوقاية منها صيغة عامة ومطلقة دون تدقيق وتمييز واضح بين المعلومة القضائية القابلة للنفاذ والمعلومة القضائية السرية والمستثناة من حق النفاذ بما قد يؤدي إما إلى الشطط في التضييق على الحق في النفاذ إلى المعلومة القضائية أو إلى استباحة الوثائق القضائية بما يشكله ذلك من مخاطر المساس بالسرية التي تقتضيها بعض الأعمال القضائية ضمانا للحق في قرينة البراءة ومبدإ مساواة أطراف النزاع أمام القضاء .
من جانبها أكدت منظمة «أنا يقظ» أنها تتابع حيثيات المصادقة على مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة الذي يأتي كنص مكمل للفصل 32 من الدستور التونسي ببالغ القلق.
ودعت جميع النواب في بيان لها أمس إلى احترام الدستور والانصهار مع روحه وتطلعات الشارع التي تصبو إلى مزيد من الشفافية، مضيفة بأن قانون «حق النفاذ إلى المعلومة هو أهم وسائل محاربة الفساد في تونس وهو اختبار فعلي لنية الدولة بسلطها المختلفة في محاربة الفساد».
وأشارت المنظمة إلى ممارسات بعض الكتل التي «تحاول إما تفريغ القانون من محتواه، أو تطويع القانون لحماية أصحاب المال المشبوه مما يجر إلى طرح المزيد من التساؤلات عن تمويل هؤلاء النواب وعما إذا كانوا اليوم يحاولون مكافأة من مولهم بمنحه حصانة قانونية من المساءلة».
واعتبرت أن جل الاستثناء ات المدرجة في القانون «استعملت سابقا من قبل الإدارة في منعنا من الوصول إلى ملفات فساد في الشركات العمومية والبنوك العمومية والإدارة بصفة عامة لتؤكد أن القانون بشكله الحالي هو محض ترسيخ لممارسات سائدة غير شفافة وغير قانونية»، معتبرة أن «قرار التصويت على مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة بشكله الحالي هو تحالف مع الفساد والمفسدين».
أما منظمة «بوصلة» فقد أكدت أمس أن الصّيغة المتوافق عليها بين النّواب والحكومة بخصوص الفصل 24 من قانون النفاذ على المعلومة عقب إجتماع لجنة التوافقات أمس الاول تكرّس حجب المعلومة وخرق الدّستور أكثر ممّا مضى.
وأشارت على موقعها الرسمي أمس إلى أن التّقليص في قائمة الاستثناءات ظاهري فحسب، نظرا لأنّ مصطلح «الحقوق الاقتصاديّة» فضفاض مما يجعل منه استثناء غير دستوري بامتياز.
وطالبت المنظمة النّواب بالتصويت ضد المقترح الذي توصلت إليه لجنة التوافقات وبضرورة إفصاح كلّ كتلة عن موقفها من هذا المقترح داعية في الآن نفسه الكتل التي تقدمت بمقترحات دستورية على غرار كتلة «النهضة» و«الحرة» و«الاتحاد الوطني الحر» و«الجبهة الشعبية» إلى عدم سحب مقترحاتها وتمريرها إلى الجلسة العامة ليتبيّن للرأي العام من يعمل على إحترام الدستور ومن يعمل على مخالفته.
وكان مجلس نواب الشعب قد إنطلق منذ أمس الأول الثلاثاء في مناقشة القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والمصادقة على فصوله صلب الجلسة العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.