تنظر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس اليوم ولرابع مرة في القضية عدد 59355 التي تعود أطوارها الى أحداث الثورة وتتعلق بسقوط 6 ضحايا وما لا يقل عن 8 جرحى بالرصاص في صفوف مساجين السجن المدني بالمهدية في الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011. وهذه القضية متهم فيها بحالة إيقاف المقدم فيصل الرماني الذي كان زمن الحادثة يشغل منصب مدير سجن المهدية بتهم القتل العمد ومحاولة القتل العمد والاعتداء على أمن الدولة الداخلي بحمل السكان على إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وحمل شاهد على الشهادة زورا ومتهم فيها أيضا بحالة سراح عريف السجون علي الكرمي وعريف السجون سفيان الهداوي ومدرب اصلاح فؤاد البوغانمي وهؤلاء الثلاثة تعلقت بهم تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد. وبالعودة الى اطوار القضية تشير المعلومات الى ان سجن المهدية شهد في الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011 أي بعد هروب بن علي إحداث تمرد ومحاولات هروب من السجن مثلما حصل في عدد آخر من السجون التونسية وخلال احداث التمرد تم استهداف عدد من المساجين بسجن المهدية بالرصاص لما كانوا على السطح مما أسفر عن سقوط 6 ضحايا وتعرض عدد آخر من المساجين الى جروح واصابات. وكان لسان الدفاع خلال الجلسات الثلاث السابقة قد طلب الافراج عن المتهم فيصل الرماني الموقوف على خلفية هذه القضية منذ 11 جوان 2012 الى جانب المطالبة باجراء الاختبار الباليستي لمعرفة السلاح الذي تم استخدامه في استهداف المساجين ولمعرفة من كان يتحوز على ذلك السلاح. كما توقف لسان الدفاع عند ما يعتبره تضاربا في الشهادات في حين رفضت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس برئاسة القاضي محمد غرس الله الاستجابة لطلب الافراج عن الرماني.