نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس الاثنين 7 ديسمبر 2015ولثاني مرة في القضية عدد 59355 والتي تعود اطوارها الى احداث الثورة التونسية وتتعلق بما جرى في سحن المهدية في الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011 والتي شهدت سقوط 6 ضحايا وما لا يقل عن 8 جرحى بالرصاص والطلق الناري وكلهم من المساجين بسجن المهدية حينها وهذه القضية تم توجيه اصابع الاتهام فيها الى المقدم فيصل الرماني وهو حينها مدير سجن المهدية بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد والاعتداء على امن الدولة الداخلي بحمل السكان على اثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وحمل شاهد على الشهادة زورا ومثل امام هيئة المحكمة بحالة ايقاف ومتهم فيها ايضا 3 من اعوان سجن المهدية وهم عريف السجون علي الكرمي وعريف السجون سفيان الهداوي ومدرب اصلاح فوزي البوغانمي وهؤلاء الثلاثة تعلقت بهم تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد ويمثلون امام المحكمة بحالة سراح وقد تغيب من هؤلاء المتهمين الاربعة فؤاد البوغانمي وكان سجن المهدية شهد في الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011 اي بعد هروب المخلوع مثلما جرى في عدد اخر من السجون احداث تمرد ومحاولات فرار الى جانب اشتعال النيران في عدد من الحشايا وتشير الوقائع الى انه تم حينها استهداف عدد من المساجين بسجن المهدية بالرصاص لما كانوا على السطح مما اسفر عن سقوط 6 ضحايا وتعرض عدد اخر من المساجين الى جروح واصابات من بينهم منجي بلحاج محمد الذي تعرض الى اضرار على مستوى العينين وقدرت نسبة السقوط لديه على مستوى العينين 95 بالمهدية وخلال اشغال الجلسة التي تمت بحضور المحامين والاعلاميين وعدد كبير من اطارات واعوان السجون والاصلاح وايضا من الامنيين والنقابيين الى جانب عدد من عائلات الشهداء والجرحى طالب لسان الدفاع عن المتهمين ولا سيما المتهم الرئيسي المقدم فيصل الرماني بالافراج عنه لا سيما وان فترة ايقافه تجاوزت حسب مرافعاتهم المدة القانونية المسموح بها كما طالبوا بتخلي المحكمة العسكرية عن النظر في القضية لفائدة القضاء المدني واثاروا مسالة غياب الاختبار الباليستي لمعرفة السلاح الذي تم استخدامه في استهداف الشهداء ولمعرفة من كان يتحوز على ذلك السلاح وتوقف لسان الدفاع عند ما اعتبروه تضاربا في الشهادات وبعد المفاوضة القانونية قررت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس تاجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 15 فيفري 2016 استجابة لطلب لسان الدفاع ولسان القائمين بالحق الشخصي لادخال المكلف العام بنزاعات الدولة ورفضت مطلب الافراج عن المتهم فيصل الرماني .
