نظرت أمس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس ولثالث مرة في القضية عدد 59355 التي تعود أطوارها الى أحداث الثورة التونسية وتتعلق بما جرى في سجن المهدية في الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011 والتي شهدت سقوط 6 ضحايا وما لا يقل عن 8 جرحى بالرصاص والطلق الناري وكلهم من مساجين السجن المدني بالمهدية حينها. وهذه القضية متهم فيها بحالة إيقاف المقدم فيصل الرماني الذي كان زمن الحادثة يشغل منصب مدير سجن المهدية بتهم القتل العمد ومحاولة القتل العمد والاعتداء على امن الدولة الداخلي بحمل السكان على اثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وحمل شاهد على الشهادة زورا. وقد مثل امام هيئة المحكمة خلال هذه الجلسة في حين تغيب المتهمون الثلاثة الآخرون عن الحضور وهم عريف السجون علي الكرمي وعريف السجون سفيان الهداوي ومدرب إصلاح فوزي البوغانمي وهؤلاء الثلاثة الذين تعلقت بهم تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد هم محالون في القضية بحالة سراح. وخلال اشغال الجلسة طالب لسان الدفاع بالافراج عن المتهم فيصل الرماني الموقوف على خلفية هذه القضية منذ 11 جوان 2012 مع المطالبة بإجراء الاختبار الباليستي لمعرفة السلاح الذي تم استخدامه في استهداف المساجين ولمعرفة من كان يتحوز على ذلك السلاح وتوقف لسان الدفاع عند ما اعتبروه تضاربا في الشهادات. وبعد المفاوضة القانونية قررت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس برئاسة القاضي محمد غرس الله تأجيل النظر في القضية الى جلسة الاثنين 14 مارس 2016 استجابة لطلب لسان الدفاع ولسان القائمين بالحق الشخصي ورفضت للمرة الثالثة طلب الافراج عن المتهم فيصل الرماني. وتجدر الاشارة الى ان هذه الجلسة شهدت كالعادة حضورا مكثفا من الامنيين واطارات واعوان من السجون الى جانب حضور عدد من اهالي ضحايا سجن المهدية وجرحاها وحدثت مناوشات بين عدد من هؤلاء مع مؤيدين للمقدم فيصل الرماني نجحت الشرطة العسكرية بخبرتها وهدوئها في السيطرة عليها وتطويقها.
