علمت «التونسية» من مصادر رسمية أن الأزمة الدائرة بشأن إسناد بطاقة صحفي محترف في تونس قد انتهت بعد أن زال الخلاف بين النقابة الوطنية للصحفيين ورئيس اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف اثر تقديم هذا الأخير استقالته يوم 3 مارس الجاري و«رمي المنديل» واقتناعه بتقديم مصلحة الصحفيين على كل شيء. وجاء تقديم استقالة رئيس اللجنة وهو قاض بالمحكمة الإدارية على خلفية رفض نقابة الصحفيين مواصلة مباشرة مهامه على رأس اللجنة لكونه تم تعيينه في خطة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل الأمر الذي اعتبره الطرف النقابي تضاربا في المصالح وانتفاء استقلاليته. وأكدت مصادرنا أن اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف سوف تستأنف أعمالها في القريب العاجل بعد أن توقفت عدّة أشهر (منذ شهر ماي 2015 ) من خلال إصدار أمر حكومي جديد في غضون أسبوع يُعين قاضيا جديدا من المحكمة الإدارية لترأس اللجنة. كما أن ذات الأمر الحكومي سيحدد تركيبة اللجنة في صيغتها الجديدة لسد الشغور اثر إعفاء الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية من مهامه (مصطفى اللطيف) وهو الممثل عن مؤسسات مديري مؤسسات الإعلام، وسيقع تعويضه. ويشار إلى أنه منذ الثورة تعطلت العملية لا سيما انه في سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 تحصل الصحفيون على البطاقة المهنية فيما انهم ونحن الآن في الثلاثي الأول من 2016 لن يحصلوا على بطاقتي 2015 و2016 لا سيما أن العديد منهم خاصة الذين التحقوا بالمهنة منذ 3 أو 4 سنوات (عددهم بين 250 و300 صحفي) يرغبون في الحصول على البطاقة المهنية إلى جانب الصحفيين القدامى نظرا لأهميتها في مساعدتهم على أداء مهامهم سواء داخل تونس أو خارجها. وللتذكير فإن اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف تتكون من رئيس لجنة و6 أعضاء (رئيس اللجنة يكون قاضيا مستشارا بالحكمة الإدارية) وبالنسبة للأعضاء 3 ممثلين عن منظمات الصحفيين الأكثر تمثيلا حيث وقع الاتفاق على أن يمثل عضوان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (ناجي البغوري وزياد دبار) وممثل عن النقابة لعامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل (غسان القصيبي) ثم ممثل عن منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا وهي جامعة مديري الصحف ويمثلها توفيق نويرة وممثلة عن منظمة مديري مؤسسة الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا ويمثله السيدة آمال المزابي. ويشار الى انه تم في سنة 2014 اسناد 1062 بطاقة صحفي محترف موزعة على 558 بطاقة للإناث و504 بطاقة للذكور. أمّا بالنسبة للصحفيين التونسيين والأجانب المعتمدين بتونس كمراسلين فيقع اسنادهم بطاقة الاعتماد آليا وقد تحصلوا على بطاقة سنة 2015 ويتم الإعداد لتمكينهم من بطاقة 2016.
