أكدت دائرة الاتصال والثقافة برئاسة الحكومة، أن "اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، لجنة مستقلة قانونا"، مشددة على أن "الخلاف القائم بين ممثلي النقابة الوطنية للصحافيين من جهة، والقاضي المستشار بالمحكمة الإدارية بصفته رئيسا للجنة، لا دخل لرئاسة الحكومة فيه ". وتعقيبا على تصريحات رئيس نقابة الصحافيين، ناجي البغوري، امس الثلاثاء ل"وات" حول تعطل حصول الصحفيين على بطاقاتهم المهنية، دعت دائرة الاتصال في بلاغ توضيحي لها، اليوم الأربعاء،" الأطراف المختلفة في اللجنة للإسراع في تجاوز خلافاتهم، ووضع مصلحة الصحافيين فوق كل اعتبار ". ودعا البلاغ الأطراف المختلفة "إلى الجلوس إلى طاولة الحوار في أقرب الآجال، أو التقاضي لدى المحكمة الإدارية، حتى تبت نهائيا في النقاط الخلافية"، مشددا على أن الحكومة التي وجهت مراسلة لاستشارة المحكمة الإدارية، حرصت على "الترفع عن كل الخلافات بين أعضاء اللجنة، حفاظا على استقلاليتها وتطبيقا لما جاء في المرسوم 115 ". وأوضحت دائرة الاتصال والثقافة برئاسة الحكومة أن "التجديد الآلي للبطاقات الذي وقع سنتي 2013 و2014، يعتبر اجراء استثنائيا وحلا مؤقتا للصحافيين، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة بأي حال من الأحوال، خصوصا بالنسبة للصحافيين الذين التحقوا بالمهنة منذ 2013 ". كما ذكرت في نفس البلاغ بأنها "وفرت كل الظروف الادارية واللوجستية والموارد البشرية لإصدار بطاقتي الصحفي المحترف والدخول في الملاعب وهي في انتظار استئناف أعمال اللجنة ".وجدير بالتذكير أن رئيس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المستقلة لاسناد بطاقة الصحفي المحترف، ناجي البغوري، أكد في تصريح الثلاثاء ل"وات"، "استحالة" العمل مع رئيس اللجنة الحالي، القاضي الإداري ماهر الجديدي، بعد تعيينه في خطة وظيفية بديوان وزير العدل منذ شهر أفريل 2015. وقال البغوري، إن "صفة الاستقلالية قد انتفت لدى القاضي الاداري المذكور، بعد أن أصبح جزءا من السلطة التنفيذية " (مستشار لدى وزير العدل منذ أفريل 2015)، مشددا على أن " مسألة استقلالية رئيس اللجنة التي تمنح بطاقة الصحفي المحترف، وعدم خضوعها للسلطة التنفيذية، تعد أساسية لضمان حرية الصحافة ". واتهم في هذا السياق الحكومة "بمحاولة السيطرة" على القطاع، قائلا "إن التوجه الحالي لرئيس الحكومة هو التحكم في الإعلام"، وفق تقديره. في المقابل، كان رئيس اللجنة ماهر الجديدي، أكد في تصريح أيضا ل"وات"، أن المحكمة الادارية أقرت أن خطته الوظيفية الحالية بوزارة العدل "لا تنتفي" مع صفته كقاض إداري وكرئيس للجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف"، قائلا "إنني أشغل حاليا منصبا إداريا وليس سياسيا ". وصرح بأن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رغم رأي المحكمة الادارية، "لا تزال ترفض التحاور معه"، محملا إياها (النقابة) مسؤولية تعطل إسناد البطاقات الخاصة بسنة 2015. يذكر أن الفصل 8 من المرسوم عدد 115 ينص على أن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، تسند من طرف لجنة مستقلة متكونة من رئيس وهو مستشار بالمحكمة الادارية، يعين باقتراح من الرئيس الاول من المحكمة الادارية، و 3 أعضاء من منظمة الصحفيين الاكثر تمثيلا، وعضو يمثل مديري مؤسسات الاعلام العمومي، وعضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الاكثر تمثيلا، وعضو من مديري مؤسسات الاعلام السمعي البصري الخاص الاكثر تمثيلا ".وقد تحصل 997 صحفيا على بطاقة "صحفي محترف" سنة 2014.
