صادق مجلس نواب الشعب مساء أول أمس فى جلسة عامة مسائية على القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء برمته ب 132 نعم، دون احتفاظ ودون رفض وأكد فيصل البوسليمي رئيس نقابة القضاة ان مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء شمل شبهات في طريقة التصويت التي قال انها مرت بطريقة غريبة ودون أي نقاش، مما يعطي انطباعا بأن الامور أريد لها ان تكون بهذه الطريقة. واعتبر البوسليمي أن المعركة الدستورية قد حسمت لفائدة الجلسة العامة التي اعطيت صلاحيات واسعة في مجال التشريع، بعد مباركة الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي والذي عبرت عنه قي بيانها الصادر في 18 مارس الجاري والذي خولت بمقتضاه للجلسة العامة صلاحيات إدخال أية تغيرات تراها ضرورية في جميع مشاريع القوانين، مهما كان مصدرها.