تورس : الرأي الاستشاري للهيئة الوقتية للقضاء العدلي في ما يتعلّق بقانون المجلس الأعلى للقضاء

سرقة عينات من الذهب بقيمة 700 ألف دولار من متحف في باريس فقدان 61 مهاجرا غالبيتهم سودانيون في انقلاب قارب ثانٍ قبالة ليبيا الولايات المتحدة: إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل تونس وكوريا: نحو شراكة في الابتكار الطبي والبيوصيدلة مع الخريف: موسم الفيروسات يعود مجددًا وهذا هو التوقيت الأمثل للحصول على لقاح الإنفلونزا منزل بورقيبة.. وفاة إمرأة إثر سقوطها من دراجة نارية الاستاذ عمر السعداوي المترشح لخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ل" الشروق اون لاين ".. " ساعمل من أجل هياكل فاعلة تحفظ كرامة و تطور الممارسة اليومية للمهنة" وزير التشغيل والتكوين المهني يعطي من قبلي اشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025 تسجيل تراجع في صابة "الهندي" الأملس عاجل/ إسبانيا تلوّح بمقاطعة المونديال في حال تأهّل إسرائيل إلغاء الإضراب بمعهد صالح عزيز تحذير صارم: أكثر من 30 مصاب بالاختناق جراء تلوث المنطقة الصناعية في قابس...شفما؟ تونس تحدد مخزون الحليب الطازج المعقم سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات مروي بوزياني تحطم الرقم القياسي الوطني وتحتل المرتبة الرابعة في نهائي 3000 موانع سيدات باليابان جريدة الزمن التونسي أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء.. بشرى سارة للتونسيين: أمطار الخريف تجلب الخير إلى البلاد..وهذا موعدها الرابطة الأولى: تشكيلة شبيبة العمران في مواجهة النادي الإفريقي سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4 أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس طقس اليوم: سماء قليلة السحب عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى عاجل/ الكيان الصهيوني يستهدف مستشفى للأطفال بغزة.. جريدة الزمن التونسي لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا أسطول الصمود: سفينتا ''قيصر- صمود'' و موّال-ليبيا تغادران في اتجاه القطاع وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟ مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرأي الاستشاري للهيئة الوقتية للقضاء العدلي في ما يتعلّق بقانون المجلس الأعلى للقضاء

الشروق نشر في الشروق يوم 21 - 03 - 2016

تنشر الشروق أون لاين الرأي الاستشاري للهيئة الوقتية للقضاء العدلي في ما يتعلّق بقانون المجلس الأعلى للقضاء:
الرأي عدد 3/2016 المؤرخ في 18 مارس 2016
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2ماي 2013 المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى المراسلة الواردة من السيد رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2016 تحت عدد 104 حول إبداء رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المقترح من قبل الحكومة المرفق للمراسلة المبينة أعلاه.
وعلى رأي لجنة التشريع العام المؤرخ في 12 مارس 2016 الوارد علينا ضمن مراسلة السيد رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 17 مارس 2016 تحت عدد 115.
تبدي الهيئة رأيها التالي:
من حيث الاختصاص:
حيث يقتضي الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 أن الهيئة "تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بتسيير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي".
وحيث ورد بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، " أن إبداء الرأي من هيئة القضاء العدلي بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ولئن كان يكتسي صبغة استشارية فانه إجراء جوهري وأساسي له وثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بصميم العمل القضائي".
وحيث يتعلق موضوع الاستشارة بمشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
وحيث يندرج مضمونه في صميم العمل القضائي ويتنزل في أساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي.
وحيث يكون إبداء الرأي في مشروع القانون المعروض من صميم اختصاص هيئة الإشراف على القضاء العدلي.
من حيث الشكل:
حيث ورد بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015، انه " تحصل من مراجعة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 الى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام للجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ملاحظة الاختلاف البيّن في المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وفي تركيبة الهياكل القضائية بالمجلس والمهام والصلاحيات الموكولة لها ضرورة أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال وإضافة الى مشروع الحكومة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملائمة الدستورية فقط بل أدخلت تغييرات جوهرية نالت من كيان المقومات الأساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء"،
وحيث تضمن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد03/2015 بتاريخ 22 ديسمبر 2015 عند تعهدها بالنظر، طبق أحكام الفصل 23 فقرة ثانية من القانون الأساسي عدد 14 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الوارد عليها من رئاسة الجمهورية بتاريخ 24 نوفمبر 2015 المتضمن لمشروع القانون الأساسي المذكور إثر مداولة مجلس نواب الشعب فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة عدد 02-2105 بتاريخ 8 جوان 2015 أنه:
"حيث تبين من مراجعة القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته الجديدة المصادق عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب أنه لم يقع مراعاة والأخذ بعين الاعتبار ما أقرته الهيئة بوجوب عرض مشروع قانون الحكومة الصادر بتاريخ 12 مارس 2015 على الجلسة العامة للتداول بشأنه.
وحيث أن المراسلة المؤرخة في 10 سبتمبر 2015 الموجهة من طرف رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمتضمنة أن المشروع المعدل أضحى يتماشى والمشروع المقدم من طرف الحكومة ويستجيب لأهدافه والمراسلة اللاحقة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 والموجهة من رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب والوارد بها طلب استكمال إجراءات المصادقة على مشروع القانون ليس من شأنهما إصلاح ما تعلق من خلل بخصوص إجراء جوهري كرسته القاعدة الدستورية الواردة بالفصل 62 من الدستور يتعين مراعاتها". وانتهت الهيئة إلى القضاء بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب.
وحيث ثبت من تقرير لجنة التشريع العام المؤرخ في 12 مارس 2016 أن مكتب المجلس عهدها بمقتضى قراره المؤرخ في 07 مارس 2016 مجددا بمشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته الواردة من الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015.
وحيث قررت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالته للجلسة العامة.
وحيث طالما أن مشروع القانون أحيل على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعد إبداء رأي لجنة التشريع العام رأيها فيه وقبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب فإنها تكون في وضعية تؤهلها لإبداء الرأي فيه طبق القانون.
من حيث الأصل:
حيث انتهت لجنة التشريع العام إلى اتخاذ قرار برفض مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالته على الجلسة العامة بناء على:
"أن المشروع المعروض خالف في جل فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة بإحداث المجلس الأعلى للقضاء خاصة بالنسبة لتركيبته وهياكله" ولا سيما فيما يتعلق بالفقرة الأولى من الفصل 112 من الدستور وبهياكل المجلس الأعلى للقضاء.
وحيث أن هيئة القضاء العدلي وبناء على المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي تقتضي الإسراع بإنشاء الهياكل القضائية الدستورية بما يسمح باستقرارها والشروع في إصلاحها وتطويرها بما يرسي دعائم دولة القانون والمؤسسات تبدي الرأي التالي:
أولا: تعتبر أن طلب رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يتعارض ما يقتضيه الظرف الحالي من ضرورة الإسراع بإرساء الهياكل القضائية الدستورية بما في ذلك المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
ثانيا : تؤكد حرصها على المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي يخولها الفصل 121 وما بعده من النظام الداخلي للمجلس إدخال التعديلات التي تراها ضرورية على المشروع.
ثالثا: توصي عند إدخال التعديلات على مشروع القانون الالتزام بالمبادئ التي أقرها الدستور بشأن إرساء سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحريات تسمح للمجلس الأعلى للقضاء المرتقب إرساؤه بالقيام بمهامه على أحسن وجه وأهمها "ضمان استقلال السّلطة القضائية "و"حسن سير القضاء" بما يحقق إقامة العدل واحترام الحريات ومبادئ حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنات والمواطنين وذلك باعتماد ما تضمنه الدستور من أحكام وردت بالفصول من 102 إلى 117 لتفادي كل ما من شأنه أن ينال مستقبلا من استقلالية القاضي بهدف إرساء سلطة قضائية تعزز الثقة في القضاء، يلتزم أعضاؤها بالحياد والنزاهة، بما يوفر للقضاة الضمانات اللازمة لأداء مهامهم باستقلالية مع دعم كفاءاتهم طيلة مسيرتهم القضائية وينظم إجراءات مسائلتهم في صورة الإخلال بواجباتهم أو بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يتم وضعها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
رابعا : تبدي الملاحظات الخاصة التالية:
- تؤكد الهيئة على ضرورة إثبات الدور الفعلي للمجلس الأعلى للقضاء انطلاقا من مقتضيات الفصل 114 من الدستور الذي اقتضى أنه : "يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء" وهو ما يستوجب أن توضع تحت تصرفه الوسائل المادية والإدارية والبشرية الكفيلة بتمكينه من ممارسة صلاحياته في هذا المجال وخاصة الإشراف على تفقدية القضاة والمعهد الأعلى للقضاء وعلى إدارة الشؤون القضائية وتخصيصه بميزانية تغطي مجالات اختصاصه تخوله القيام بمهامه على أحسن وجه.
- تعتبر الهيئة أن ما جاء بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 التي رفضت طعونا سلطت على بعض فصول مشروع القانون محل نظرها آنذاك المصادق عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قد أكسبها حصانة دستورية وأنه يمكن بناء على ذلك تجاوز ما جاء برأي لجنة التشريع العام بخصوص عدم دستورية الفصل 66 من المشروع فيما يتعلق بإحداث هياكل أخرى إضافة إلى الهياكل الأربعة الواردة بالدستور باعتبار أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لم تنته في قرارها المؤرخ في 8 جوان 2015 المذكور إلى أن ذلك يخالف الدستور فعلا باعتبار أن الفصل المتعلق بالهياكل المكونة للمجلس وغيره قد تحصنت دستوريا برفض الطعون المسلطة عليها ولا يمكن إعادة النظر فيها.
- وفي الختام فإن الهيئة توصي لتفادي تضارب المصالح: باعتماد إمكانية تفرغ بعض أعضاء المجالس القضائية من قضاة منتخبين ومن غير القضاة وذلك لتمكينهم من القيام بالمهام العديدة التي ستوكل إليهم كما ترى من المتجه الاقتصار بالنسبة لتركيبة مجلس التأديب على عضوية الأعضاء القضاة ولإضفاء مزيد من الشفافية على اختيار الأعضاء من غير القضاة بالمجالس القضائية تقترح أن يقع تعيينهم من مجلس نواب الشعب بناء على قائمة من المترشحين تعرض عليه.
عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
نائب الرئيس
رضا بن عمر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.