تورس : الرأي الاستشاري للهيئة الوقتية للقضاء العدلي في ما يتعلّق بقانون المجلس الأعلى للقضاء

مبادرة تشريعية لتنقيح الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية! كلاسيكو البطولة:النجم الساحلي يجدد التمسك بطاقم تحكيم أجنبي من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مدون وإحالته على المجلس الجناحي بتونس اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0 الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية! شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر تظاهرة "سينما تدور" تحط الرحال في معتمدية مارث من 02 الى 26 أفريل 2026 شوف القرعة الرسمية للدور ثمن النهائي لكأس تونس...وقتاش ووين؟ الاتحاد في عهد "صلاح الدين السالمي": نحو وحدة نقابية ولمّ شمل البيت الداخلي عاجل/ قصف إسرائيلي يستهدف مكتب هذه القناة في إيران.. عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام في بالك الي قبل ما تمرض بال diabète بدنك يعطيك هذه الإشارات التحذيرية شوف الأخطاء اللي تفسدلك المكنسة الكهربائية قمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في افريقيا في دورتها السادسة من 21 الى 23 أفريل 2026 بالجزائر عاجل: شوف غضب رئيس الكاف... السنغال في ورطة كبيرة غضب جماهيري بسبب تشابه قميصي أمريكا وبلجيكا في مباراة ودية تنبيه/ انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام.. عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..! عاجل/ رئيس البرلمان الايراني يفجرها ويكشف: هذا ما تعد له واشنطن.. وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين" عاجل/ استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب لبنان.. شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل تونس تتألق في بطولة إفريقيا للجودو للشبان بسبع ميداليات منها أربع ذهبيات تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين نهار الأحد موش عادي... تقلبات جوية من الشمال حتى للجنوب الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026 للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟ المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات ارتفاع في انتاج الكهرباء طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد احسن دعاء للميت بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية.. مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026 اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية 10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ خطبة الجمعة...آداب الاستئذان النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرأي الاستشاري للهيئة الوقتية للقضاء العدلي في ما يتعلّق بقانون المجلس الأعلى للقضاء

الشروق نشر في الشروق يوم 21 - 03 - 2016

تنشر الشروق أون لاين الرأي الاستشاري للهيئة الوقتية للقضاء العدلي في ما يتعلّق بقانون المجلس الأعلى للقضاء:
الرأي عدد 3/2016 المؤرخ في 18 مارس 2016
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2ماي 2013 المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى المراسلة الواردة من السيد رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2016 تحت عدد 104 حول إبداء رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المقترح من قبل الحكومة المرفق للمراسلة المبينة أعلاه.
وعلى رأي لجنة التشريع العام المؤرخ في 12 مارس 2016 الوارد علينا ضمن مراسلة السيد رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 17 مارس 2016 تحت عدد 115.
تبدي الهيئة رأيها التالي:
من حيث الاختصاص:
حيث يقتضي الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 أن الهيئة "تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بتسيير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي".
وحيث ورد بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، " أن إبداء الرأي من هيئة القضاء العدلي بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ولئن كان يكتسي صبغة استشارية فانه إجراء جوهري وأساسي له وثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بصميم العمل القضائي".
وحيث يتعلق موضوع الاستشارة بمشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
وحيث يندرج مضمونه في صميم العمل القضائي ويتنزل في أساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي.
وحيث يكون إبداء الرأي في مشروع القانون المعروض من صميم اختصاص هيئة الإشراف على القضاء العدلي.
من حيث الشكل:
حيث ورد بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015، انه " تحصل من مراجعة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 الى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام للجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ملاحظة الاختلاف البيّن في المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وفي تركيبة الهياكل القضائية بالمجلس والمهام والصلاحيات الموكولة لها ضرورة أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال وإضافة الى مشروع الحكومة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملائمة الدستورية فقط بل أدخلت تغييرات جوهرية نالت من كيان المقومات الأساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء"،
وحيث تضمن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد03/2015 بتاريخ 22 ديسمبر 2015 عند تعهدها بالنظر، طبق أحكام الفصل 23 فقرة ثانية من القانون الأساسي عدد 14 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الوارد عليها من رئاسة الجمهورية بتاريخ 24 نوفمبر 2015 المتضمن لمشروع القانون الأساسي المذكور إثر مداولة مجلس نواب الشعب فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة عدد 02-2105 بتاريخ 8 جوان 2015 أنه:
"حيث تبين من مراجعة القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته الجديدة المصادق عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب أنه لم يقع مراعاة والأخذ بعين الاعتبار ما أقرته الهيئة بوجوب عرض مشروع قانون الحكومة الصادر بتاريخ 12 مارس 2015 على الجلسة العامة للتداول بشأنه.
وحيث أن المراسلة المؤرخة في 10 سبتمبر 2015 الموجهة من طرف رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمتضمنة أن المشروع المعدل أضحى يتماشى والمشروع المقدم من طرف الحكومة ويستجيب لأهدافه والمراسلة اللاحقة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 والموجهة من رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب والوارد بها طلب استكمال إجراءات المصادقة على مشروع القانون ليس من شأنهما إصلاح ما تعلق من خلل بخصوص إجراء جوهري كرسته القاعدة الدستورية الواردة بالفصل 62 من الدستور يتعين مراعاتها". وانتهت الهيئة إلى القضاء بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب.
وحيث ثبت من تقرير لجنة التشريع العام المؤرخ في 12 مارس 2016 أن مكتب المجلس عهدها بمقتضى قراره المؤرخ في 07 مارس 2016 مجددا بمشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته الواردة من الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015.
وحيث قررت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالته للجلسة العامة.
وحيث طالما أن مشروع القانون أحيل على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بعد إبداء رأي لجنة التشريع العام رأيها فيه وقبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب فإنها تكون في وضعية تؤهلها لإبداء الرأي فيه طبق القانون.
من حيث الأصل:
حيث انتهت لجنة التشريع العام إلى اتخاذ قرار برفض مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالته على الجلسة العامة بناء على:
"أن المشروع المعروض خالف في جل فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة بإحداث المجلس الأعلى للقضاء خاصة بالنسبة لتركيبته وهياكله" ولا سيما فيما يتعلق بالفقرة الأولى من الفصل 112 من الدستور وبهياكل المجلس الأعلى للقضاء.
وحيث أن هيئة القضاء العدلي وبناء على المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي تقتضي الإسراع بإنشاء الهياكل القضائية الدستورية بما يسمح باستقرارها والشروع في إصلاحها وتطويرها بما يرسي دعائم دولة القانون والمؤسسات تبدي الرأي التالي:
أولا: تعتبر أن طلب رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يتعارض ما يقتضيه الظرف الحالي من ضرورة الإسراع بإرساء الهياكل القضائية الدستورية بما في ذلك المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
ثانيا : تؤكد حرصها على المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي يخولها الفصل 121 وما بعده من النظام الداخلي للمجلس إدخال التعديلات التي تراها ضرورية على المشروع.
ثالثا: توصي عند إدخال التعديلات على مشروع القانون الالتزام بالمبادئ التي أقرها الدستور بشأن إرساء سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحريات تسمح للمجلس الأعلى للقضاء المرتقب إرساؤه بالقيام بمهامه على أحسن وجه وأهمها "ضمان استقلال السّلطة القضائية "و"حسن سير القضاء" بما يحقق إقامة العدل واحترام الحريات ومبادئ حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنات والمواطنين وذلك باعتماد ما تضمنه الدستور من أحكام وردت بالفصول من 102 إلى 117 لتفادي كل ما من شأنه أن ينال مستقبلا من استقلالية القاضي بهدف إرساء سلطة قضائية تعزز الثقة في القضاء، يلتزم أعضاؤها بالحياد والنزاهة، بما يوفر للقضاة الضمانات اللازمة لأداء مهامهم باستقلالية مع دعم كفاءاتهم طيلة مسيرتهم القضائية وينظم إجراءات مسائلتهم في صورة الإخلال بواجباتهم أو بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يتم وضعها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
رابعا : تبدي الملاحظات الخاصة التالية:
- تؤكد الهيئة على ضرورة إثبات الدور الفعلي للمجلس الأعلى للقضاء انطلاقا من مقتضيات الفصل 114 من الدستور الذي اقتضى أنه : "يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء" وهو ما يستوجب أن توضع تحت تصرفه الوسائل المادية والإدارية والبشرية الكفيلة بتمكينه من ممارسة صلاحياته في هذا المجال وخاصة الإشراف على تفقدية القضاة والمعهد الأعلى للقضاء وعلى إدارة الشؤون القضائية وتخصيصه بميزانية تغطي مجالات اختصاصه تخوله القيام بمهامه على أحسن وجه.
- تعتبر الهيئة أن ما جاء بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 التي رفضت طعونا سلطت على بعض فصول مشروع القانون محل نظرها آنذاك المصادق عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قد أكسبها حصانة دستورية وأنه يمكن بناء على ذلك تجاوز ما جاء برأي لجنة التشريع العام بخصوص عدم دستورية الفصل 66 من المشروع فيما يتعلق بإحداث هياكل أخرى إضافة إلى الهياكل الأربعة الواردة بالدستور باعتبار أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لم تنته في قرارها المؤرخ في 8 جوان 2015 المذكور إلى أن ذلك يخالف الدستور فعلا باعتبار أن الفصل المتعلق بالهياكل المكونة للمجلس وغيره قد تحصنت دستوريا برفض الطعون المسلطة عليها ولا يمكن إعادة النظر فيها.
- وفي الختام فإن الهيئة توصي لتفادي تضارب المصالح: باعتماد إمكانية تفرغ بعض أعضاء المجالس القضائية من قضاة منتخبين ومن غير القضاة وذلك لتمكينهم من القيام بالمهام العديدة التي ستوكل إليهم كما ترى من المتجه الاقتصار بالنسبة لتركيبة مجلس التأديب على عضوية الأعضاء القضاة ولإضفاء مزيد من الشفافية على اختيار الأعضاء من غير القضاة بالمجالس القضائية تقترح أن يقع تعيينهم من مجلس نواب الشعب بناء على قائمة من المترشحين تعرض عليه.
عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
نائب الرئيس
رضا بن عمر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.