شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    الصولد الصيفي يبدا نهار 7: فرصة للشراء ومشاكل في التطبيق!    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    أول رد لحماس على طلب نتنياهو بشأن "غذاء" الرهائن..#خبر_عاجل    نشطاء إسرائيليون يعرقلون دخول المساعدات إلى غزة    ترامب: الغواصتان النوويتان اللتان أمرت بنشرهما تتموضعان في "المكان المناسب"    تونس تحرز المرتبة الثالثة في النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر ب141 ميدالية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/تنبيه: تيارات قوية وأمواج متقطعة..السباحة ممنوعة اليوم..    بشرى سارة: درجات الحرارة أقل من المعدلات العادية خلال العشرية الأولى من شهر أوت..#خبر_عاجل    مهرجان الحمامات الدولي 2025: "روبين بينيت" تغني للحب والأمل في عرض ينادي بإنسانية الإنسان    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    المعهد الوطني للرصد الجوي.. البحر قليل الاضطراب والسباحة ممكنة في النهار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن مراجعة قانون العفو التشريعي العام ؟
سنيا البرينصي نشر في التونسية يوم 25 - 03 - 2016

جدل لافت تشهده الأوساط السياسية والحقوقية والإجتماعية خلال هذه الفترة حول ملف العفو التشريعي العام الذي تم إصداره خلال السنوات الأخيرة, في ظل تنامي الدعوات المطالبة بضرورة مراجعة هذا القانون, خاصة بعد ثبوت تورط بعض المتمتعين به في قضايا إرهابية, مقابل دعوات موازية أخرى إلى سن عفو وطني عام يشمل سنوات ما بعد 14 جانفي 2011, تكريسا لمشروع المصالحة الوطنية على حد طرح الرأي المتبني لهذه المقاربة.
وبين هذا الرأي وذاك من المنتظر أن يرفع عدد من المحامين قضايا عدلية للمطالبة بمراجعة قانون العفو التشريعي العام الصادر في عهد حكومة محمد الغنوشي خاصة بالنسبة للمستفيدين به من المتورّطين في أحداث سليمان الذين تنادي أصوات بإعادة محاكمتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الحالي.
«التونسية» طرحت الموضوع على عدد من السياسيين في الحكم والمعارضة وحصلت على مداخلة قانونية في هذا الخصوص.
أكد أستاذ القانون الدولي توفيق بوعشبة أنه من الضروري جدا مراجعة ملف قانون العفو التشريع العام, مضيفا أنه حان الوقت لمراجعة هذا القانون الذي تم إعداده وإنجازه بطريقة غير سليمة على حدّ تعبيره. وأشار إلى أنه بعدما تبين أن عددا من المستفيدين من قانون العفو التشريعي العام والمحكومين سابقا على خلفية قضايا إرهابية قد عادوا إلى ميدان الإرهاب وتورطوا في عمليات إرهابية ضربت البلاد, بات من الواجب مراجعة الملف برمته, متابعا بأنه, وما من شك, أن ضغوطات مورست على السلطة التنفيذية خلال السنوات الأخيرة لإصدار القانون المذكور بطريقة موجهة ومتناقضة مع المصلحة الوطنية, مضيفا أنه كان ينبغي أن ينحصر العفو على أشخاص كانوا في المعارضة السياسية ولم ينتموا إلى تنظيمات إرهابية أو إلى مرتكبي جرائم الحق العام.
من جانبه, قال القيادي في «نداء تونس» بوجمعة الرميلي إن ملف العفو التشريعي العام بالنسبة للحقوق الاقتصادية كلف الدولة والمجموعة الوطنية كلفة باهظة جدا حتى يتم تعويض من يتحدث عن النضال, مؤكدا أن من يناضل يجب أن يناضل لنفسه وليس للحصول على الأموال الوطنية. وأوضح الرميلي أن الجميع مطالب بمراعاة الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به الدولة وتعليق هذا القانون الذي كلف خزينة الدولة أموالا مهولة, مشددا على أن قرار العفو التشريعي العام ككل هو قرار كارثي بكل المقاييس.
وأعقب أن القانون آنف الذكر شمل إرهابيين ومجرمين خطيرين على أمن البلاد عادوا بعد العفو عنهم إلى الإرهاب, مشددا على ضرورة مراجعة هذا الملف لأنه زرع الإرهاب في مفاصل الدولة نظرا لأن عناصر متورطة في الإرهاب دخلت بموجبه إلى الوظيفة العمومية, مبينا أنه لا بد من محاسبة هذه العناصر والجهات التي أوصلتها إلى التعشيش في مفاصل الدولة.
وأكد الرميلي أن ملف العفو التشريعي العام يستوجب مراجعة دقيقة وإعادة نظر شاملة وتفعيل عملية غربلة محكمة لكل المتمتعين به, ملاحظا أن البلاد اليوم تجني ثمار إصدار هذا القانون الذي قال إنه وجب إعادة النظر فيه بالتدقيق.
لا بد من تطبيق قانون مكافحة الإرهاب
بكل حزم
أما القيادي في «الجبهة الشعبية» زهير حمدي فقد اعتبر أن مراجعة قانون العفو التشريعي العام لا معنى لها حاليا لأن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ساري المفعول, وأن من يثبت تورطه في الإرهاب يحاسب وفق قانون الإرهاب ويطرد من الوظيفة العمومية. وشدد على ضرورة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على كل المتورطين في الإضرار بالأمن القومي والشعب التونسي.
ولاحظ حمدي أن العفو التشريعي العام حاصل وأنتج آثاره القانونية وأضر بالأمن القومي, مؤكدا أن المطلوب اليوم هو تصحيح أخطاء السنوات الفارطة وتطبيق القانون بكل صرامة وحزم على كل من تخول له نفسه إيذاء البلاد وشعبها, مشددا على أنه لا مكان لمن يثبت تورطه في الإرهاب في الوظيفة العمومية ولا في مفاصل الدولة وأنّ مكانه الطبيعي هو السجن.
إعادة محاكمة إرهابيي سليمان
وعن الموضوع ذاته, قال نائب كتلة «الحرة» بالبرلمان الصحبي بن فرج إنه من الضروري إجراء عملية تدقيقية وتصحيحية لقانون العفو التشريعي العام خاصة بالنسبة للمتورّطين في قضايا إرهابية على غرار عملية سليمان 2006. وأكد بن فرج أن سن القانون المذكور خطأ ارتكبته حكومات ما بعد بن علي, وأن هذا القرار جاء في سياق زمني معين استدعى تفعيله, وأنّ السلطة السياسية كانت وقتها تفتقد للشرعية والقوة وعاجزة عن الفعل مما جعل القانون يشمل العناصر الإرهابية من ذلك إرهابيي سليمان.
وشدد نائب كتلة «الحرة» على ضرورة مراجعة ملف العفو التشريعي العام وإعادة محاكمة المتورطين في الإرهاب كأحداث سليمان وغيرها. وأكد أن مراجعة الملف تقتضي وجود إرادة سياسية لمراجعة التعيينات التي حدثت بعد الثورة والتي أدت إلى تغلغل العناصر الإرهابية في مفاصل الدولة. وأكد بن فرج أن تحالف «نداء تونس» مع حركة «النهضة» تحت راية التوافق عرقل عملية مراجعة التعيينات الحاصلة في الوظيفة العمومية ومفاصل الدولة خلال السنوات الأخيرة.
كل الأحزاب طالبت بالعفو التشريعي
من جهته قال رئيس كتلة «النهضة» بالبرلمان نور الدين البحيري إن قانون العفو التشريعي العام صدر في عهد حكومة محمد الغنوشي وليس في عهد «الترويكا» كما يتم ترويجه. وأوضح أن كل الأحزاب السياسية يمينا ويسارا ومختلف القوى النقابية والحقوقية والمدنية من ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان طالبت وقتئذ بإصدار قانون العفو التشريعي العام, مبينا أن من يسعى اليوم إلى توظيف هذا الملف سياسيا «يحط جمالو ويرتاح».
وتابع بأن العفو التشريعي يشمل كل ضحايا النظامين السابقين الذين لم يتمتعوا بظروف المحاكمة العادلة بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها. وأضاف أن القانون المذكور شمل المتورطين في أحداث سليمان الإرهابية وحتى القضايا الأخلاقية لبعض السياسيين نظرا لعدم توفر شروط المحاكمة قبل 14 جانفي 2011, مبينا أن من تورط في قضايا إرهابية أو غيرها بعد تمتعه بالعفو التشريعي يحاسب لأن القانون المذكور لا يمنح الحصانة لمن يتمتع به. وأشار البحيري إلى أنه لا بد من تطبيق القانون على كل من ثبت تورطه في الإرهاب بعد تمتعه بالعفو التشريعي العام, أما بالنسبة للجرائم القديمة التي قام بها هؤلاء قبل التمتع بالقانون المذكور فقال محدثنا إنها تسقط بعد سريان قانون العفو التشريعي العام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.