تأجيل قضية أنس الحمادي إلى هذا الموعد    شنّوة حقيقة وفاة هاني شاكر؟    رئاسة الحكومة: إحالة مشروع النظام الخاص بالعمد على مصالح وزارة الداخلية    سفارة تونس بالدوحة: منح التونسيين العالقين تأشيرات عبور اضطرارية لدخول السعودية    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الرابعة من مرحلة التتويج    البريد التونسي: امكانية سحب المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل مبالغ حوالاتهم بداية من اليوم الخميس    تحديد قيمة زكاة الفطر لسنة 2026 ب2000مليم (مفتي الجمهورية)    ''لقشة مالسما'' يجمع نخبة من الممثلين التوانسة... العرض في العيد    عاجل/ يهم التونسيين الراغبين في الذهاب الى الجزائر برا..بشرى سارة..    دعاء اليوم 22 من رمضان... كلمات تفتح أبواب الفضل والبركة    رئيس غرفة الدواجن: ممارسات غير قانونية وبيع الدجاج وصل إلى 11 دينارًا    كأس رابطة أبطال إفريقيا: البرنامج الكامل لذهاب ربع النهائي    هلال شوال 1447 ه: استحالة الرؤية الأربعاء وإمكانية الرصد الخميس 19 مارس    ''الشخير '': 5 علامات لازم تخليك تمشي للطبيب    رسميا: تسليط عقوبة الإيقاف مدى الحياة على لاعبين بتهمة المراهنات    سيدي بوزيد: تسجيل 499 مخالفة اقتصادية منذ بداية شهر رمضان    عاجل/ بلدية تونس توجه نداء هام لهؤلاء…    أكثر من 1500 مريض في تونس على قائمة انتظار زرع الكلى    صادم : في القصرين... زلابية فاسدة بمُلوّنات منتهية الصلوحية ومشروبات غازية غير آمنة    عقوبات الرابطة: توبيخ وخطية لإتحاد بن قردان    الأهلي المصري: قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة الترجي الرياضي    عاجل/ بسبب حرب ايران: وكالة الطاقة الدولية تحذر..    وقتاش يرجع رونالدو للسعودية ؟    عاجل/ إسرائيل تشنّ موجة غارات واسعة.. وإيران تطلق المسيرات وتتوعد..    حجز قضية رضا شرف الدين للمفاوضة والتصريح بالحكم    الجمعية التونسية لطب الكلى تنظم الأبواب المفتوحة حول التحسيس بأمراض الكلى    يوم تحسيسي بعنوان "عندما تحتفل الصحة الواحدة بعيد الفطر" يوم 16 مارس الجاري بجامعة تونس المنار    السلطات الإيرانية تعلن عن مقتل 33 طالبا جامعيا على الأقل نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي    تظاهرة "رمضان يجمعنا ورياضة تحفزنا" ببوعرادة يوم الاثنين 16 مارس 2026    عاجل : قضية ضد شيرين ...المحامي يكشف هذه المعطيات    عاجل/ استهداف مطار الكويت بمسيّرات..    "مساء اليوم الخميس ... رمضانيات بيت الشعر التونسي تختتم فعالياتها بالاحتفاء باليوم العربي والعالمي للشعر    التبييض العشوائي للأسنان: غلق مراكز غير مؤهلة وإحالة ملفات للقضاء    دراسة : فوائد كبيرة للوز لهؤلاء    وينوا السكر ؟ : وزارة التجارة تطمئن التوانسة    إيران تستهدف قاعدتين جويتين في إسرائيل ومقر جهاز الأمن الداخلي "شاباك"    الكويت: خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة    المصادقة على استثمارات فلاحية خاصة بحوالي 548 مليون دينار لكامل سنة 2025    للحماية والطمأنينة.. أدعية فى العشر الأواخر من رمضان    المنتخب التونسي - لاعب كارلسروه الالماني لؤي بن فرحات ضمن قائمة صبري اللموشي في التربص القادم    ألكاراز يبلغ دور الثمانية ودريبر يقصي ديوكوفيتش من إنديان ويلز    عاجل: تقلّبات جوّية بين الأحد والثلاثاء    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الحماية المدنية : 403 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    عيد الفطر 2026 : شوف وقتاش نشوفوا هلال شهر شوال    كسر وجروح.. تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي    منوبة: حجز 111 قنطارا من الفارينة المدعّمة بمخبزة في وادي الليل من أجل الإخلال بتراتيب الدعم    "ناس الغيوان" تغني للإنسان والقضايا العادلة على ركح مسرح أوبرا تونس    محمد علي النفطي: تونس جاهزة لكافة السيناريوهات في حال مزيد تطوّر الأوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط    ترامب: لابد أن نفوز بهذه الحرب بشكل سريع    بسبب دفتر المناداة: تلاميذ يضرمون النار في مكاتب معهد بمنزل جميل    الليلة: سحب عابرة والحرارة بين 6 درجات و16 درجة    عاجل/ حجز أكثر من 36 كلغ من المخدرات..وهذه التفاصيل..    رمضان في المدينة: سهرة استثنائية مع الفنان زياد غرسة    صوتٌ برائحة "الفقد": لبنى نعمان تترجم لوعة الأمومة في جينيريك "خطيفة"    عاجل/ تدهور الوضع الصحي لوديع الجرئ وايوائه في قسم الانعاش..    الكاف: القبض على منفذ عملية "براكاج"    أوقفه الأمن التونسي.. التلفزيون الإيطالي يكشف تفاصيل جرائم المافيوزي دييغو بوكّييرو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن مراجعة قانون العفو التشريعي العام ؟
سنيا البرينصي نشر في التونسية يوم 25 - 03 - 2016

جدل لافت تشهده الأوساط السياسية والحقوقية والإجتماعية خلال هذه الفترة حول ملف العفو التشريعي العام الذي تم إصداره خلال السنوات الأخيرة, في ظل تنامي الدعوات المطالبة بضرورة مراجعة هذا القانون, خاصة بعد ثبوت تورط بعض المتمتعين به في قضايا إرهابية, مقابل دعوات موازية أخرى إلى سن عفو وطني عام يشمل سنوات ما بعد 14 جانفي 2011, تكريسا لمشروع المصالحة الوطنية على حد طرح الرأي المتبني لهذه المقاربة.
وبين هذا الرأي وذاك من المنتظر أن يرفع عدد من المحامين قضايا عدلية للمطالبة بمراجعة قانون العفو التشريعي العام الصادر في عهد حكومة محمد الغنوشي خاصة بالنسبة للمستفيدين به من المتورّطين في أحداث سليمان الذين تنادي أصوات بإعادة محاكمتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الحالي.
«التونسية» طرحت الموضوع على عدد من السياسيين في الحكم والمعارضة وحصلت على مداخلة قانونية في هذا الخصوص.
أكد أستاذ القانون الدولي توفيق بوعشبة أنه من الضروري جدا مراجعة ملف قانون العفو التشريع العام, مضيفا أنه حان الوقت لمراجعة هذا القانون الذي تم إعداده وإنجازه بطريقة غير سليمة على حدّ تعبيره. وأشار إلى أنه بعدما تبين أن عددا من المستفيدين من قانون العفو التشريعي العام والمحكومين سابقا على خلفية قضايا إرهابية قد عادوا إلى ميدان الإرهاب وتورطوا في عمليات إرهابية ضربت البلاد, بات من الواجب مراجعة الملف برمته, متابعا بأنه, وما من شك, أن ضغوطات مورست على السلطة التنفيذية خلال السنوات الأخيرة لإصدار القانون المذكور بطريقة موجهة ومتناقضة مع المصلحة الوطنية, مضيفا أنه كان ينبغي أن ينحصر العفو على أشخاص كانوا في المعارضة السياسية ولم ينتموا إلى تنظيمات إرهابية أو إلى مرتكبي جرائم الحق العام.
من جانبه, قال القيادي في «نداء تونس» بوجمعة الرميلي إن ملف العفو التشريعي العام بالنسبة للحقوق الاقتصادية كلف الدولة والمجموعة الوطنية كلفة باهظة جدا حتى يتم تعويض من يتحدث عن النضال, مؤكدا أن من يناضل يجب أن يناضل لنفسه وليس للحصول على الأموال الوطنية. وأوضح الرميلي أن الجميع مطالب بمراعاة الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به الدولة وتعليق هذا القانون الذي كلف خزينة الدولة أموالا مهولة, مشددا على أن قرار العفو التشريعي العام ككل هو قرار كارثي بكل المقاييس.
وأعقب أن القانون آنف الذكر شمل إرهابيين ومجرمين خطيرين على أمن البلاد عادوا بعد العفو عنهم إلى الإرهاب, مشددا على ضرورة مراجعة هذا الملف لأنه زرع الإرهاب في مفاصل الدولة نظرا لأن عناصر متورطة في الإرهاب دخلت بموجبه إلى الوظيفة العمومية, مبينا أنه لا بد من محاسبة هذه العناصر والجهات التي أوصلتها إلى التعشيش في مفاصل الدولة.
وأكد الرميلي أن ملف العفو التشريعي العام يستوجب مراجعة دقيقة وإعادة نظر شاملة وتفعيل عملية غربلة محكمة لكل المتمتعين به, ملاحظا أن البلاد اليوم تجني ثمار إصدار هذا القانون الذي قال إنه وجب إعادة النظر فيه بالتدقيق.
لا بد من تطبيق قانون مكافحة الإرهاب
بكل حزم
أما القيادي في «الجبهة الشعبية» زهير حمدي فقد اعتبر أن مراجعة قانون العفو التشريعي العام لا معنى لها حاليا لأن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ساري المفعول, وأن من يثبت تورطه في الإرهاب يحاسب وفق قانون الإرهاب ويطرد من الوظيفة العمومية. وشدد على ضرورة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على كل المتورطين في الإضرار بالأمن القومي والشعب التونسي.
ولاحظ حمدي أن العفو التشريعي العام حاصل وأنتج آثاره القانونية وأضر بالأمن القومي, مؤكدا أن المطلوب اليوم هو تصحيح أخطاء السنوات الفارطة وتطبيق القانون بكل صرامة وحزم على كل من تخول له نفسه إيذاء البلاد وشعبها, مشددا على أنه لا مكان لمن يثبت تورطه في الإرهاب في الوظيفة العمومية ولا في مفاصل الدولة وأنّ مكانه الطبيعي هو السجن.
إعادة محاكمة إرهابيي سليمان
وعن الموضوع ذاته, قال نائب كتلة «الحرة» بالبرلمان الصحبي بن فرج إنه من الضروري إجراء عملية تدقيقية وتصحيحية لقانون العفو التشريعي العام خاصة بالنسبة للمتورّطين في قضايا إرهابية على غرار عملية سليمان 2006. وأكد بن فرج أن سن القانون المذكور خطأ ارتكبته حكومات ما بعد بن علي, وأن هذا القرار جاء في سياق زمني معين استدعى تفعيله, وأنّ السلطة السياسية كانت وقتها تفتقد للشرعية والقوة وعاجزة عن الفعل مما جعل القانون يشمل العناصر الإرهابية من ذلك إرهابيي سليمان.
وشدد نائب كتلة «الحرة» على ضرورة مراجعة ملف العفو التشريعي العام وإعادة محاكمة المتورطين في الإرهاب كأحداث سليمان وغيرها. وأكد أن مراجعة الملف تقتضي وجود إرادة سياسية لمراجعة التعيينات التي حدثت بعد الثورة والتي أدت إلى تغلغل العناصر الإرهابية في مفاصل الدولة. وأكد بن فرج أن تحالف «نداء تونس» مع حركة «النهضة» تحت راية التوافق عرقل عملية مراجعة التعيينات الحاصلة في الوظيفة العمومية ومفاصل الدولة خلال السنوات الأخيرة.
كل الأحزاب طالبت بالعفو التشريعي
من جهته قال رئيس كتلة «النهضة» بالبرلمان نور الدين البحيري إن قانون العفو التشريعي العام صدر في عهد حكومة محمد الغنوشي وليس في عهد «الترويكا» كما يتم ترويجه. وأوضح أن كل الأحزاب السياسية يمينا ويسارا ومختلف القوى النقابية والحقوقية والمدنية من ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان طالبت وقتئذ بإصدار قانون العفو التشريعي العام, مبينا أن من يسعى اليوم إلى توظيف هذا الملف سياسيا «يحط جمالو ويرتاح».
وتابع بأن العفو التشريعي يشمل كل ضحايا النظامين السابقين الذين لم يتمتعوا بظروف المحاكمة العادلة بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها. وأضاف أن القانون المذكور شمل المتورطين في أحداث سليمان الإرهابية وحتى القضايا الأخلاقية لبعض السياسيين نظرا لعدم توفر شروط المحاكمة قبل 14 جانفي 2011, مبينا أن من تورط في قضايا إرهابية أو غيرها بعد تمتعه بالعفو التشريعي يحاسب لأن القانون المذكور لا يمنح الحصانة لمن يتمتع به. وأشار البحيري إلى أنه لا بد من تطبيق القانون على كل من ثبت تورطه في الإرهاب بعد تمتعه بالعفو التشريعي العام, أما بالنسبة للجرائم القديمة التي قام بها هؤلاء قبل التمتع بالقانون المذكور فقال محدثنا إنها تسقط بعد سريان قانون العفو التشريعي العام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.