ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    التيار الشعبي : مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يأت بسياسات تنسجم مع شعار "الدولة الاجتماعية"    في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    تنمرو عليه: تلميذ يفجر معهده ويتسبب في اصابة 96 من زملائه..ما القصة..؟!    31 قتيلا في أعمال عنف داخل سجن في الإكوادور    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    ما خلصّتش الكراء... شنوّة الإجراءات الى يعملها صاحب الدّار ضدك ؟    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    أضواء الشوارع وعلاقتها بالاكتئاب الشتوي: دراسة تكشف الرابط    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    أمطار صبحية متفرقة لكن.. الطقس في استقرار الأيام الجاية    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أمطار متفرقة ليل الأحد    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن مراجعة قانون العفو التشريعي العام ؟
نشر في التونسية يوم 25 - 03 - 2016

جدل لافت تشهده الأوساط السياسية والحقوقية والإجتماعية خلال هذه الفترة حول ملف العفو التشريعي العام الذي تم إصداره خلال السنوات الأخيرة, في ظل تنامي الدعوات المطالبة بضرورة مراجعة هذا القانون, خاصة بعد ثبوت تورط بعض المتمتعين به في قضايا إرهابية, مقابل دعوات موازية أخرى إلى سن عفو وطني عام يشمل سنوات ما بعد 14 جانفي 2011, تكريسا لمشروع المصالحة الوطنية على حد طرح الرأي المتبني لهذه المقاربة.
وبين هذا الرأي وذاك من المنتظر أن يرفع عدد من المحامين قضايا عدلية للمطالبة بمراجعة قانون العفو التشريعي العام الصادر في عهد حكومة محمد الغنوشي خاصة بالنسبة للمستفيدين به من المتورّطين في أحداث سليمان الذين تنادي أصوات بإعادة محاكمتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الحالي.
«التونسية» طرحت الموضوع على عدد من السياسيين في الحكم والمعارضة وحصلت على مداخلة قانونية في هذا الخصوص.
أكد أستاذ القانون الدولي توفيق بوعشبة أنه من الضروري جدا مراجعة ملف قانون العفو التشريع العام, مضيفا أنه حان الوقت لمراجعة هذا القانون الذي تم إعداده وإنجازه بطريقة غير سليمة على حدّ تعبيره. وأشار إلى أنه بعدما تبين أن عددا من المستفيدين من قانون العفو التشريعي العام والمحكومين سابقا على خلفية قضايا إرهابية قد عادوا إلى ميدان الإرهاب وتورطوا في عمليات إرهابية ضربت البلاد, بات من الواجب مراجعة الملف برمته, متابعا بأنه, وما من شك, أن ضغوطات مورست على السلطة التنفيذية خلال السنوات الأخيرة لإصدار القانون المذكور بطريقة موجهة ومتناقضة مع المصلحة الوطنية, مضيفا أنه كان ينبغي أن ينحصر العفو على أشخاص كانوا في المعارضة السياسية ولم ينتموا إلى تنظيمات إرهابية أو إلى مرتكبي جرائم الحق العام.
من جانبه, قال القيادي في «نداء تونس» بوجمعة الرميلي إن ملف العفو التشريعي العام بالنسبة للحقوق الاقتصادية كلف الدولة والمجموعة الوطنية كلفة باهظة جدا حتى يتم تعويض من يتحدث عن النضال, مؤكدا أن من يناضل يجب أن يناضل لنفسه وليس للحصول على الأموال الوطنية. وأوضح الرميلي أن الجميع مطالب بمراعاة الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به الدولة وتعليق هذا القانون الذي كلف خزينة الدولة أموالا مهولة, مشددا على أن قرار العفو التشريعي العام ككل هو قرار كارثي بكل المقاييس.
وأعقب أن القانون آنف الذكر شمل إرهابيين ومجرمين خطيرين على أمن البلاد عادوا بعد العفو عنهم إلى الإرهاب, مشددا على ضرورة مراجعة هذا الملف لأنه زرع الإرهاب في مفاصل الدولة نظرا لأن عناصر متورطة في الإرهاب دخلت بموجبه إلى الوظيفة العمومية, مبينا أنه لا بد من محاسبة هذه العناصر والجهات التي أوصلتها إلى التعشيش في مفاصل الدولة.
وأكد الرميلي أن ملف العفو التشريعي العام يستوجب مراجعة دقيقة وإعادة نظر شاملة وتفعيل عملية غربلة محكمة لكل المتمتعين به, ملاحظا أن البلاد اليوم تجني ثمار إصدار هذا القانون الذي قال إنه وجب إعادة النظر فيه بالتدقيق.
لا بد من تطبيق قانون مكافحة الإرهاب
بكل حزم
أما القيادي في «الجبهة الشعبية» زهير حمدي فقد اعتبر أن مراجعة قانون العفو التشريعي العام لا معنى لها حاليا لأن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ساري المفعول, وأن من يثبت تورطه في الإرهاب يحاسب وفق قانون الإرهاب ويطرد من الوظيفة العمومية. وشدد على ضرورة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على كل المتورطين في الإضرار بالأمن القومي والشعب التونسي.
ولاحظ حمدي أن العفو التشريعي العام حاصل وأنتج آثاره القانونية وأضر بالأمن القومي, مؤكدا أن المطلوب اليوم هو تصحيح أخطاء السنوات الفارطة وتطبيق القانون بكل صرامة وحزم على كل من تخول له نفسه إيذاء البلاد وشعبها, مشددا على أنه لا مكان لمن يثبت تورطه في الإرهاب في الوظيفة العمومية ولا في مفاصل الدولة وأنّ مكانه الطبيعي هو السجن.
إعادة محاكمة إرهابيي سليمان
وعن الموضوع ذاته, قال نائب كتلة «الحرة» بالبرلمان الصحبي بن فرج إنه من الضروري إجراء عملية تدقيقية وتصحيحية لقانون العفو التشريعي العام خاصة بالنسبة للمتورّطين في قضايا إرهابية على غرار عملية سليمان 2006. وأكد بن فرج أن سن القانون المذكور خطأ ارتكبته حكومات ما بعد بن علي, وأن هذا القرار جاء في سياق زمني معين استدعى تفعيله, وأنّ السلطة السياسية كانت وقتها تفتقد للشرعية والقوة وعاجزة عن الفعل مما جعل القانون يشمل العناصر الإرهابية من ذلك إرهابيي سليمان.
وشدد نائب كتلة «الحرة» على ضرورة مراجعة ملف العفو التشريعي العام وإعادة محاكمة المتورطين في الإرهاب كأحداث سليمان وغيرها. وأكد أن مراجعة الملف تقتضي وجود إرادة سياسية لمراجعة التعيينات التي حدثت بعد الثورة والتي أدت إلى تغلغل العناصر الإرهابية في مفاصل الدولة. وأكد بن فرج أن تحالف «نداء تونس» مع حركة «النهضة» تحت راية التوافق عرقل عملية مراجعة التعيينات الحاصلة في الوظيفة العمومية ومفاصل الدولة خلال السنوات الأخيرة.
كل الأحزاب طالبت بالعفو التشريعي
من جهته قال رئيس كتلة «النهضة» بالبرلمان نور الدين البحيري إن قانون العفو التشريعي العام صدر في عهد حكومة محمد الغنوشي وليس في عهد «الترويكا» كما يتم ترويجه. وأوضح أن كل الأحزاب السياسية يمينا ويسارا ومختلف القوى النقابية والحقوقية والمدنية من ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان طالبت وقتئذ بإصدار قانون العفو التشريعي العام, مبينا أن من يسعى اليوم إلى توظيف هذا الملف سياسيا «يحط جمالو ويرتاح».
وتابع بأن العفو التشريعي يشمل كل ضحايا النظامين السابقين الذين لم يتمتعوا بظروف المحاكمة العادلة بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها. وأضاف أن القانون المذكور شمل المتورطين في أحداث سليمان الإرهابية وحتى القضايا الأخلاقية لبعض السياسيين نظرا لعدم توفر شروط المحاكمة قبل 14 جانفي 2011, مبينا أن من تورط في قضايا إرهابية أو غيرها بعد تمتعه بالعفو التشريعي يحاسب لأن القانون المذكور لا يمنح الحصانة لمن يتمتع به. وأشار البحيري إلى أنه لا بد من تطبيق القانون على كل من ثبت تورطه في الإرهاب بعد تمتعه بالعفو التشريعي العام, أما بالنسبة للجرائم القديمة التي قام بها هؤلاء قبل التمتع بالقانون المذكور فقال محدثنا إنها تسقط بعد سريان قانون العفو التشريعي العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.