التونسية (تونس) أثار الإعلان عن دخول السلسلة الفرنسية المختصة في تصنيع الحلويات والخبز « PAUL » سلسلة من الانتقادات بسبب اسناد الحكومة تراخيص لعلامات تجارية أجنبية يمنعها قانون «الفرانشيز» سابقا. واعتبر منتقدو هذا الصنف من الاستثمار أن الاقتصاد التونسي لا يحتاج إلى الاستثمارات التي لا تقدم إضافة كبيرة له مؤكدين على أن مثل هذه التراخيص تندرج في إطار «الترضيات» التي تقدمها الحكومة لرجال الأعمال لا سيما وأن هذا الصنف من النشاطات يمكن أن يستفيد من المواد المدعمة على غرار «الفارينة» والزيت النباتي وغيرها . وأشار المعارضون الى أن دخول هذا الصنف من الاستثمارات يتعارض والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد والذي تحتاج فيه الاستثمارات المحلية إلى نوع من الحماية في ظل التراجع الكبير للمقدرة الشرائية للتونسيين وأنه ذلك ما جعل قانون المنافسة والاسعار يستثني هذه الانشطة من قائمة نشاطات «الفرانشيز» المسموح بها . وفي تصريح ل«التونسية» أوضح الأسعد العبيدي أن وزارة التجارة ضبطت منذ سنة 2010 قائمة في الأنشطة تحت العلامة الأصلية المسموح بها مشيرا إلى أن دخول السلسلة الفرنسية المختصة في صناعة الحلويات والخبز تم طبقا لقانون المنافسة والأسعار الذي تم تنقيحه في 2015 . وأشار العبيدي إلى أن القانون التونسي يجيز الاستثمار في هذه النشاطات شرط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة لافتا إلى أن نشاط المخابز والحلويات يندرج ضمن القائمة الإيجابية التي حددتها وزارة التجارة . وأبرز المسؤول ذاته أن هذه المحلات ستخضع للمراقبة وأنه لا يمكنها استعمال المواد المدعمة من الفارينة وغيرها مؤكدا على أن من شروط الحصول على الترخيص أن يتولى المستثمر استعمال المواد الأولية التونسية إلى جانب تشغيل اليد العاملة المحلية وان ذلك يمثل قيمة مضافة للاقتصاد التونسي وفق تعبيره . ويشار إلى أن القانون المتعلق بتجارة التوزيع الذي يحدد الإطار التشريعي لعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية أو ما يسمى بالفرانشيز كان يمنع استغلال العلامات الأجنبية في قطاعات الأكلات السريعة والمقاهي والإشهار وخدمات التنظيف والوكلاء العقاريين والمساحات التجارية الصغيرة والمتوسطة حماية للنسيج التجاري ولاسيما قطاع الأكلات السريعة المحلية من المنافسة التي قد يجدها من العلامات الأجنبية. ويأتي تنقيح الإطار التشريعي لهذا النشاط في إطار الانفتاح التدريجي للاقتصاد الوطني واستجابة لطلبات عدد من المستثمرين خاصة أن بعض الأطراف المهنية ترى أن استثناء بعض القطاعات مثل الأكلات من «الفرانشيز» مشكلة واهية معتبرة أن للترخيص للمستثمرين لاستغلال علامات عالمية مزايا من ذلك مساهمته في التشغيل باعتبار أن المستثمر الذي سيستغل العلامة الأجنبية سيقوم بفتح العديد من نقاط البيع وان ذلك سيساهم في إحداث مواطن شغل جديدة. كما سيساعد ذلك على إحداث حركية تجارية جديدة في البلاد وتنويع العرض والمنتوجات باعتبار أن القانون التونسي سيفرض على العلامات الأجنبية استعمال المنتوجات المحلية وهو ما سيخلق ديناميكية في العديد من القطاعات الفلاحية وتحسين دخل الفلاحين والمنتجين، كما سيفرض على أصحاب محلات الأكلات السريعة القيام بتحسينات على غرار ما حصل في مجال المساحات التجارية بتونس في السنوات الفارطة عندما قام العديد من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة بالتحسينات اللازمة ونوّعوا في العرض ممّا يخدم مباشرة مصلحة المستهلك.
