تقدمت النائبة بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة، فاطمة المسدي، بمشروع قانون يتعلق بإلغاء المهنة من بطاقة التعريف الوطنية، تفاعلت معه جميع الكتل البرلمانية، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين. وأمضى على تبني هذا المشروع، حسب ما أكدته فاطمة المسدي، النائبة عن كتلة الحرة، في تصريح ل "التونسية" اليوم الجمعة، ماهر مذيوب عن حركة النهضة و زياد لخضر عن الجبهة الشعبية و منجي الحرباوي عن نداء تونس و محمد أمين كحول عن الاتحاد الوطني و علي بالنور عن آفاق تونس ، إضافة إلى المستقلين على غرار اياد الدهماني . وأكدت المسدي أن هذا المشروع في صالح المواطن والوطن، ويلغي الكراهية والبغضاء بين جميع أبناء الوطن الواحد. وأوضحت أن لهذا المشروع 3 جوانب أساسية، جانب اجتماعي الهدف منه إلغاء الحساسيات والكراهية بين جميع المواطنين ويهم خاصة أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل، مشددة على أن ذكر المهنة ببطاقة الهوية ليس شرط من شروطها الأساسية خاصة وأن المهنة متحولة في الغالب. أما الجانب الثاني فيتمثل في محاربة الفساد والرشوة، مؤكدة على أن ذكر المهنة ببطاقة الهوية من شأنه أن يتسبب في خلق مجال للرشوة والابتزاز وإلغائه من الهوية يخضع جميع التونسيين إلى نفس المعاملات دون تمييز، مشددة على ان الغاء ذكر التنصيص على الهوية يساهم بدرجة عالية في محاربة الفساد. أما الجانب الثالث فهو أمني بامتياز، ويضمن المحافظة على سلامة الامنيين في تونس خاصة وان تونس في اطار الحرب على الارهاب، مشيرا الى أن هذا المشروع يساعد الوحدات الأمنية والعسكرية من تحيين المعطيات الشخصية لجميع المواطنين.
