أصدر وزير المالية سليم شاكر مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للأداءات لفتح تحقيق في وثائق بنما. وأضافت الوزارة أن التحقيق سيتم بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في اقرب الآجال وطالب لوزير بتسخير كل الإمكانيات الضرورية لضمان سرعة ونجاعة البحث وموافاة الوزارة تباعا بنتائج التحقيق.