أعلنت وزارة المالية، الاربعاء، ان وزير المالية سليم شاكر اصدر مذكرة الى الادارة العامة للديوانة والادارة العامة للاداءات لفتح تحقيق في ملف "اوراق بنما". واضافت الوزارة ان التحقيق سيتم بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول الى نتائج فعلية في اقرب الاجال. وطلب شاكر خلال المذكرة بتسخير كل الامكانيات الضرورية لضمان سرعة ونجاعة البحث وموافاة الوزارة تباعا بنتائج التحقيق. وكشف مساء الاحد عن اكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة «موساك فونسيكا» (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 11,5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الاموال في الملاذات الضريبية. وشملت القائمة اسماء تونسية من بينهم شركات ورجال اعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية.