عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له رفضه المطلق لاستعمال القوّة في جزيرة قرقنة لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية واعتبر ذلك «أسلوبا استبداديا أنهته الثورة وولّى ولا رجعة فيه» مطالبا الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين داعيا إيّاها إلى انتهاج الحوار مع المحتجّين ومع مكوّنات المجتمع المدني للوصول إلى حلول تنموية شاملة تخرج جزيرة قرقنة من عزلتها وتقطع مع سياسة التهميش والإقصاء التي عانت منها لعقود. كما بين اتحاد الشغل أن جهة صفاقس «تعيش وضعا اجتماعيا متوتّرا ينذر بانفجار كبير لا يمكن لأحد أن يتوقّع تداعياته وذلك بعد تصاعد الإجراءات التعسّفية والعشوائية والارتجالية التي يقودها مسؤولون لا همّ لهم غير مناصبهم ومصالحهم وطموحاتهم السياسية» مشيرا إلى أنّها إجراءات مسّت جزيرة قرقنة من خلال الطريقة الأمنية العنيفة والخاطئة في معالجة اعتصام الشباب المعطّل عن العمل، ومسّت أيضا قطاع الصحّة بالجهة وبالتحديد أعوان وإطارات المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمحاولة وزير الصحّة فرض الأمر الواقع بخصوص الإدارة العسكرية للمستشفى و«تسليط العقوبات الظالمة على النقابيين والأعوان قصد ترهيبهم وتمرير أجنداته الضيقة». كما عبرت قيادة الاتحاد عن تنديدها الشديد ب«سياسة الهروب إلى الأمام التي يتّبعها وزير الصحّة في ملفّ مستشفى الحبيب بورقيبة ويعتبرها تصفية حسابات رخيصة وآخرها اعتداء الأمن بالعنف على شافية ذياب عضو النقابة الأساسية للمستشفى» وحمّلته مسؤولية ما ينجرّ عن «هذه السياسة الرعناء من تداعيات خطيرة» كما دعا اتحاد الشغل رئيس الحكومة إلى المسارعة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق الاتفاقات المبرمة معه في الغرض للحدّ من التوتّرات الاجتماعية في الجهة ومنعا لكلّ التطوّرات الخطيرة التي ستنجرّ عن «هذه السياسة العدائية تجاه الاتحاد العام التونسي للشّغل».