أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن جهة صفاقس تعيش وضعا اجتماعيا متوتّرا ينذر بانفجار كبير لا يمكن لأحد أن يتوقّع تداعياته وذلك بعد تصاعد الإجراءات التعسّفية والعشوائية والارتجالية التي يقودها مسؤولون لا همّ لهم غير مناصبهم ومصالحهم وطموحاتهم السياسية حسب الاتحاد. وأوضحت المنظمة الشغيلة أن الإجراءات التي أشار إليها مسّت جزيرة قرقنة من خلال الطريقة الأمنية العنيفة والخاطئة في معالجة اعتصام الشباب المعطّل عن العمل، كما مسّت هذه الإجراءات قطاع الصحّة بالجهة وبالتحديد أعوان وإطارات المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمحاولة وزير الصحّة فرض الأمر الواقع بخصوص الإدارة العسكرية للمستشفى وتسليط العقوبات الظالمة على النقابيين والأعوان قصد ترهيبهم وتمرير أجنداته الضيقة. وإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل، وهو يدرس الوضع الدقيق الذي تمر به جهة صفاقس وفق البلاغ. وأعلن الاتحاد رفضه المطلق لاستعمال القوّة في جزيرة قرقنة لمجابهة الاحتجاجات الاجتماعية ويطالب الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين ويدعوها إلى انتهاج الحوار مع المحتجّين ومع مكوّنات المجتمع المدني للوصول إلى حلول تنموية شاملة تخرج جزيرة قرقنة، كما عبر عن تنديده الشديد بسياسة الهروب إلى الأمام التي يتّبعها وزير الصحّة في ملفّ مستشفى الحبيب بورقيبة ويعتبرها تصفية حسابات رخيصة "وآخرها اعتداء الأمن بالعنف على الأخت شافية ذياب عضو النقابة الأساسية للمستشفى ويحمّله مسؤولية ما ينجرّ عن هذه السياسة الرعناء من تداعيات خطيرة ويدعو رئيس الحكومة إلى المسارعة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق الاتفاقات المبرمة معه في الغرض للحدّ من التوتّرات الاجتماعية في الجهة ومنعا لكلّ التطوّرات الخطيرة التي ستنجرّ عن هذه السياسة العدائية تجاه الاتحاد العام التونسي للشّغل." حسب نص البلاغ.