دعت أمس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب كافة منظوريها في جميع أنحاء البلاد إلى المشاركة في وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر وزارة التجارة. وأعلنت الغرفة في بلاغ لها، ان اصحاب مراكز تجميع الحليب سيدخلون في إضراب مفتوح ابتداء من اليوم في حال عدم التوصل إلى أي حل يمكّن من استيعاب على الأقل 25 مليون لتر من المخزون الاستراتيجي كخطوة من شأنها أن تخفف بشكل كبير من حدة الأزمة. وجاء في البلاغ، ان الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب تتابع ب«قلق شديد» ما آلت إليه منظومة القطاع في مختلف مراحلها والتداعيات المباشرة وغير المباشرة لفائض الإنتاج، وما لحق المجمّعين والمنتجين على حد السواء من خسائر «باتت تهدد منظوريها بالإفلاس والدخول في دوامة التقاضي، وتوتر علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية مع الأطراف المتعاملين معها». كما وصفت الغرفة وضع القطاع بال«متأزم» مشيرة الى ان المجمعين «اضطروا في أكثر من مناسبة الى اتلاف كميات كبيرة من الحليب بلغت نحو 300 آلاف لتر يوميا، لاسيما بعد أن تمسكت مركزيات الحليب بتحديد سقف معين لقبول الكميات الواردة عليها، فضلا عن دخول عدد من مراكز التجميع في مرحلة عجز حالت دون وفائها بالتزاماتها، وباتت تهددهم بالإفلاس». واتهم البلاغ خيارات الحكومة ب«الفشل في ايجاد حل للمخزون الاستراتيجي من الحليب المقدر بنحو 60 مليون لتر»، وأبدت الغرفة تمسكها بضرورة «تدخل الدولة لوضع حد نهائي لهذه الازمة المتفاقمة والمتكررة»، واستعدادها «لخوض جملة من التحركات في كافة جهات البلاد في حال بقيت الامور على حالها». وفي ردّ على سؤال يتعلق بالاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة قبل يومين قال رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب سعد الله الخلفاوي ان «القرار الصائب هو الغاء العمل بنظام الحصص الذي تعتمده مركزيات الحليب والذي تحدد من خلاله سقفا معينا لقبول كميات الحليب». وأضاف ان «شراء الكمية التي أعلنت عنها الحكومة سيتم ضخها بطريقة غير مباشرة في السوق الداخلية مثل ما وقع في الكمية التي تم توزيعها في المدارس في وقت سابق والتي كان مبرمجا استهلاكها الا انه بعد توزيعها بالمؤسسات وعلى بقية المنتفعين بها وقع بيع كميات هامة منها في السوق المحلية» على حد قوله.