كشف وزير التجارة محسن حسن، مؤخرا عن تعرضه لضغوط وتهديدات من بعض تجار قطاع الملابس المستعملة بسبب اعتزام الوزارة تنظيم هذا القطاع بما يقضي بفرض رسوم ديوانية جديدة على واردات «الفريب» وفق مصادر مطلعة، بينما نفت الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة توجيه أية تهديدات للوزير. وقد عرف «بارونات» تجارة الملابس المستعملة قبل الثورة بعلاقتهم الوطيدة بأصهار بن علي، الذين أحكموا السيطرة لسنوات طويلة على هذا الصنف من التجارة، مستغلين نفودهم في توريد الملابس بتسهيلات من الديوانة إلى جانب الاتجار في المنتجات الجلدية، على غرار الأحذية والحقائب التي يمنعها القانون المنظم للقطاع، وفق متابعين للسوق. وتأتي تصريحات وزير التجارة بشأن تعرضه لضغوط من بعض تجار الملابس المستعملة، في الوقت الذي أشارت فيه عدة أحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع المدني، إلى أن اقتصاد البلاد سقط في بعض أجزائه بين أيدي «اللوبيات والمافيا»، وان من شأن ذلك ان يحول دون إنجاز الإصلاحات التي تنوي الحكومة إدخالها على القطاعات التجارية، من أجل تطبيق القانون وتحسين الإيرادات الضريبية. وقال وزير التجارة في تصريحات صحافية، إن وزارته بصدد إعداد مقترحات لتنظيم قطاع الملابس المستعملة، ليتم عرضها على مجلس الوزراء، مضيفا أن «الوقت حان لمراجعة القوانين المعمول بها في هذا القطاع» لكن تبدو الإصلاحات التي تنوي الوزارة القيام بها تهديدا لمصالح «حيتان» القطاع ممن يريدون إبقاء الحال على ما هو عليه و«التمعش» من مناخ الفساد والفوضى بالرغم من نفي الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة، ممارسة أية ضغوط على الوزير، مشيرة إلى أنها ستتصدى لأي طرف يثبت وقوفه وراء التهديدات الموجهة للوزير، بهدف تعطيل عملية إصلاح القطاع. وأكدت مصادر صلب الغرفة الوطنية لتجار «الفريب» أن المهنيين لا يعارضون أي إصلاح، شريطة أن يكون باستشارة أهل المهنة، وأن يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأشار ت ذات المصادر إلى أن نحو 50 ألف شخص يعملون في قطاع الملابس المستعملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة في كامل الولايات وأن 80 ٪ من التونسيين يتزودون من هذه النوعية من الملابس مؤكدة أن أية زيادة في تعريفات الديوانة المفروضة على الملابس المستعملة ستنعكس على أسعارها في الأسواق، وهو ما قد يشكل خسارة كبيرة للتجار داعين إلى أن تصب المراجعات التي تنوي الحكومة القيام بها في صالح جميع الأطراف، نظرا للطابع الاقتصادي والاجتماعي، الذي يكتسيه هذا الصنف من التجارة. وتتجه النية وفق مصادر مطلعة، إلى إجراء تعديلات في زيادة الرسوم الديوانية على الشركات الموردة لهذه الملابس بواقع 27 ٪، ليصل إجمالها إلى 50 ٪.غير أن العاملين في تجارة الملابس المستعملة، لوحوا في وقت سابق بالدخول في إضراب للضغط على وزارة التجارة، من أجل تعديل القوانين لصالحهم وإلغاء نظام الحصة حتّى يتسنى للتاجر التوريد بكل حرية. ويقول العاملون في تجارة الملابس المستعملة إن الحصة الوطنية من شراء الملابس المقدرة بنحو 10.5 آلاف طن سنوياً لم تتغير منذ عام 1992، علما أن هذه الحصة تمثل ٪12 من إجمالي حجم السوق. وبناء على المعطيات الديمغرافية، فإنه من المفروض أن تصل حصة الملابس المستعملة وفق غرفة تجار الملابس المستعملة إلى 29.5 ألف طن حاليا، حيث تعمل في تونس 47 شركة، تنشط في مجال توريد وإعادة تصنيع هذه النوعية من الملابس. ويتزود من مستودعات هذه الشركات 500 بائع جملة يبيعون الملابس المستعملة إلى 50 ألف تاجر تفصيل يعملون في كل أنحاء البلاد وفق بيانات الغرفة الوطنية للملابس المستعملة. وتقوم الشركات بجلب النسبة الأكبر من الملابس المستعملة من أسواق أوروبا والولاياتالمتحدة الأميركية، وتطرحها في السوق التونسية بعد معالجتها.
