أكدت رئاسة مجلس نواب الشعب، بخصوص ما تم تداوله بشان مسألة الحضور والغيابات ؤفي أشغال المجلس، الحرص على تطبيق أحكام النظام الداخلي في ما يتعلق بالغيابات، مشيرة الى أن مشروع تنقيح النظام الداخلي المتعلق بالاقتطاع من الأجر بسبب الغيابات بصدد الدرس، وسيقع عرضه على الجلسة العامة في أقرب الآجال. وأفادت رئاسة المجلس، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث نشر قائمات الحضور والغياب عن أشغال اللجان والجلسات العامة بالموقع الالكتروني للمجلس، فضلا عن إرسال قائمات أسبوعية إلى رؤساء الكتل تتضمن غيابات أعضاء كتلهم. وأكدت انها حريصة على مسألة الحضور والغيابات في مجلس نواب الشعب، وعلى حث النواب على مضاعفة الجهد، والتوفيق بين نشاطهم على مستوى الجهات والبرلمان. وللتذكير فإن منظمة "البوصلة" نشرت أمس الاثنين، تقريرا حول حضور النواب، يندرج ضمن برنامج "مرصد مجلس"، ويشمل النصف الأول من الدورة البرلمانية الثانية (من نوفمبر 2015 الى مارس 2016). وأبرزت تأثير هذه الغيابات على عمل البرلمان، و الفرق الشاسع بين نسب الحضور ونسب المشاركة في التصويت على مستوى الجلسات العامة، ومناقشة مشاريع قوانين على مستوى اللجان، حيث لا تتجاوز نسب الحضور في أغلب الحالات الخمسة بالمائة. واعتبرت المنظمة، أن الغيابات ليست استثناءات أو حالات معزولة، وإنما "ظاهرة جدية" يمكن ملاحظتها في مختلف هياكل المجلس، ومن شأنها تعطيل سير الجلسات العامة واجتماعات اللجان
