تتواصل الدورة البرلمانية الثانية لمجلس نواب الشعب، وبانتهاء شهر مارس من هذه السنة، يكون المجلس قد استكمل ما يعادل نصف المدة الزمنية لدورته العادية وذلك بعد مرور 5 أشهر من العمل البرلماني. وفي إطار متابعتها لهذا العمل، أعدت البوصلة بطاقات لتقديم مؤشرات وأرقام متعلقة بحضور وغيابات النواب قد تعكس واقع العمل البرلماني والنسق المعتمد من طرف المشرع، وذلك على مستوى الجلسة العامة واللجان القارة والخاصة والكتل البرلمانية. وكشفت البوصلة في إطار رصدها ل5 أشهر من الدورة البرلمانية الثانية بأن غيابات النواب ليست استثناءات أو حالات معزولة وإنما ظاهرة جدية يمكن ملاحظتها في مختلف هياكل المجلس ومن شأنها تعطيل سير الجلسات العامة واجتماعات اللجان، ولعل أكبر دليل على ذلك هو الفرق الشاسع بين نسب الحضور ونسب المشاركة في التصويت على مستوى الجلسات العامة، ومناقشة مشاريع القوانين على مستوى اللجان في أغلب الحالات بنسب حضور لا تتجاوز ال50%. وأضافت البوصلة أن هذه الظاهرة لها تداعيات منصوص عليها بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ومتمثلة في الاقتطاع من المنحة، ويفترض تطبيق هذه الإجراءات بصفة آلية، وعدم اعتبارها قرارا سياسيا لمكتب المجلس. ودعت مجلس نواب الشعب، رئاسةً ومكتبا وأعضاء، إلى التصدي نهائيا لهذه الظاهرة وفرض احترام النظام الداخلي، الذي من شأنه تحميل المسؤولية للجميع لأداء مهامهم وتنظيم أعمالهم، مما سينعكس إيجابيا على نسق أشغال المجلس وعملية المصادقة على مشاريع القوانين، والصورة التي يعكسها للمواطنين.