ذكر السيد حمادي الغربي منسق مشروع « الادماج الفعلي لمقاربة التصرف المتكامل في المناطق الساحلية في دول شمال افريقيا»ان مجموعة هامة من الخبراء والمكونات المجتمعية ما فتئت تعمل بجد منذ سنوات لاعتماد مدينة غار الملح كأول «مدينة رامسار» في العالم. واضاف خلال فعاليات ورشة فنية نظمها مكتب شمال افر يقيا للصندوق العالمي للطبيعة لاطلاق مشروع «الادماج الفعلي لمقاربة التصرف المتكامل في المناطق الساحلية في دول شمال افريقيا» بحضور ثلة من الاطراف الادارية والمجتمعية المعنية ، أن في مقاربة اعتماد مدينة غار الملح المدينة «رامسار » العديد من الجوانب الهامة على مستوى التنمية المستدامة والبيئة والثقافة والتنمية الاقتصادية والترويج السياحي الكبير للمدينة وكل البلاد ، داعيا الى مزيد تظافر الجهود لتحقيق هذا الهدف . ومن جهة ثانية بين السيد الغربي ان مشروع « الادماج الفعلي لمقاربة التصرف المتكامل في المناطق الساحلية في دول شمال افريقيا بادرة فكر فيها الصندوق العالمي للطبيعة بالشراكة مع صندوق الشراكة للمنظومات البيئية الحساسة (CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND)من اجل استنباط حلول عاجلة لما يعيشه الشريط الساحلي في دول تونس والجزائر والمغرب من انتهاكات بسبب البناءات والتلوث وسوء التخطيط وان كلفته المالية تبلغ في حدود 175 الف دولار وهو مشروع نموذجي تم الاختيار على تنفيذه بكل من مدينة غار الملح من ولاية بنزرت ومدينة قرباس بولاية سكيكدة بالجزائر ومدينة اوراني مولايا بالمغرب، ويهدف الى دعم الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص وايضا المكونات المجتمعية التي تشتغل على مشاكل الشريط الساحلي بتلك المناطق من الدول الثلاث ، الى جانب دعم بروتوكول مدريد 2008 الذي على حد تعبير السيد الغربي امضت عليه تونس ولم يقع تفعيله مثلما هو الشأن بدولة المغرب . ولاحظ السيد حمادي الغربي ان المشروع سيتم انجازه خلال الفترة المتراوحة بين فيفري 2016, وفيفري 2017 وأنه سيتم خلاله تشريك ما لا يقل عن 100 طرف عن كل بلد ويتضمن 4 عناصر من ابرزها اعداد دراسات محلية حول مجمل المتدخلين في مجال العناية بالشريط الساحلي واعداد المستلزمات المطلوبة لهم سواء عبر دعم قدراتهم او توعيتهم وايضا اعداد برامج تكوين و تأطير لهم الى جانب وضع شبكة اقليمية بين الدول الثلاث لتبادل الخبرات وغيرها وخاصة اعداد دراسة معمقة حول النصوص القانونية الموجودة في الدول الثلاث حول حماية الشريط الساحلي واقتراح مشاريع قوانين لتعديل ما هو غير متوفر من تجارب الدول الثلاث.
