أحيل على أنظار القضاء كهل وجهت له تهمة الاستيلاء على ملك الغير بعد أن عمد إلى إحداث شغب ومنع مالك أرض من استغلال عقاره على الوجه المطلوب واستولى على جزء كبير من أرض غريمه وجعله مدخلا لعقاره بنية منعه من الانتفاع بملكه ومن المنتظر أن يمثل المتهم في بداية الشهر المقبل أمام المحكمة. وقد انطلق هذا النزاع منذ سنوات بعد ان اشترى المتضرر قطعة أرض بطريقة قانونية والتزم بجميع الاجراءات وقام بترسيم القطعة في دفتر الملكية العقارية لكن مباشرة بعد تحوزه بالقطعة كانت سلسلة من المشاكل في انتظاره حيث في البداية طلب منه الأجوار لتسهيل مرورهم تمكينهم من بعض الامتار فاستجاب لذلك ليفاجأ في مرحلة ثانية بطلب من السلطات تطلب منه كذلك تمكينها من قرابة 100متر لفائدة المصلحة العامة لتمرير أشغال طريق عام. وقد استجاب لذلك دون ان ينازع في الامر ثم تراءى له لاحقا الحصول على قرض بنكي وبعد ان تحصل على الاموال تقدم بمطلب من اجل الحصول على رخصة بناء لكنه جوبه برفض غريب في حين تم اسناد رخص البناء للقطع المجاورة له وهي على نفس المسافة وبنفس المواصفات وهو ما كان حائلا دون اقدامه على اتمام ما سعى وتعب لأجله طيلة سنوات. ورغم ان الفرصة كانت سانحة بعد الثورة للقيام بالأشغال فإنه التزم بالقوانين ورفض الانخراط في الخروقات التي وقعت ابان الثورة لكن مع حوالي جانفي 2012 وصل الى مسامعه أن أحد الاطراف وهو معروف بالعديد من عمليات البيع والشراء المشبوهة كثير التردد على المكان وخوفا من التحيل عليه قام بتشييد غرفتين «استوديو صغير»ثم اضطر لظروف عمله إلى الابتعاد ليفاجأ بعد مدة باتصال من بعض الأجوار يعلمونه من خلاله انه تم هدم ما شيده بحضور نفس الطرف الذي تقدم ضده بشكاية الحال وهو ما جعله يشتبه في الامر ويشعر ان هناك مكيدة ما تنسج في الخفاء ضده رغم ان السلطات قد اعتبرت انه قام ببناء منزله بطريقة مخالفة للقانون بما أنه لم يحصل على ترخيص بالبناء من الجهات المسؤولة وأن البناء الفوضوي والمخالف يتوجب تفعيل قرار هدم في حقه تطبيقا للقانون فانصاع مجددا للقانون. ونظرا لحالة الاحباط التي كان عليها غادر التراب التونسي من اجل العمل ليعود مجددا فاكتشف ان المشتكى به استعمل ارضه مدخلا لعقاره الذي يمتد على حوالي 6000 متر مربع ويقع خلف عقاره في انتظار الانطلاق في بيعها على غير الصيغ القانونية وهو امر ليس غريب على المشتكى به المشهور لدى القاصي والداني في المنطقة بتحيله فتقدم بشكايات لدى السلطات الامنية لكنه لم يتوصل الى حلول وبقي الحال على ما هو عليه وواصل المشتكى به الانتفاع بالأرض وهو ما جعل الشاكي يتقدم بالقضية اعلاه بعد ان مل من ايجاد حل وفاقي لهذه المعضلة والتي تسببت له في خسائر كبيرة وجسيمة. وقد تم استدعاء المشتكى به من اجل الاستماع الى اقواله حول ما نسب اليه من استيلاء على ملك الغير وبالتحرير عليه أفاد أن أرض الشاكي تم انتزاعها من اجل المصلحة العامة لموقعها وأنه من المنتظر حسب مثال التهيئة الذي اطلع عليه ان تكون حديقة عمومية او جزءا من الطريق وهو ما يعني ان تصرفه لا يعد استيلاء على ملك الغير لأنه لم يشيد أي مبنى فوق العقار وانما ارتفق كغيره من سكان المنطقة في انتظار ان تحول السلطات العقار محل النزاع وتهيئه الى طريق. وبعد ختم التحقيق اعتبرت تهمة الاستيلاء متوفرة في شخص المشتكى به وأحيل ملف القضية على أنظار القضاء للحسم فيها .
