أحيل على احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ملف قضية تعلق بجرائم تكوين عصابة قصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس وبيع ما لا حق لمرتكب ذلك في التصرف طبق الفصول عدد 131 و132 و172 و175 و176 و177 و292. شملت الأبحاث 12 متهما أربعة منهم بحالة ايقاف وثلاثة بحالة سراح والبقية بحالة فرار.
انطلقت الأبحاث المجراة في قضية الحال اثر تقدم المتضرر بشكاية جزائية مفادها تعرضه الى عملية تحيّل انتهت بالاستيلاء على أمواله. أفاد المتضرر ان المتهم الرئيسي عرض عليه شراء قطعة أرض صالحة للبناء بجهة مونبليزير بقيمة مليار و890 ألف دينار فرحب الشاكي بالفكرة خاصة وأنه يبحث عن عقار في نفس الجهة لتشييد عمارة. وباطلاع الشاكي على وثائق العقار موضوع عقد البيع تبين انه خال من جميع الرهون والتحملات ويعود بالملكية للمتضررة ايضا في هذه القضية. واتفقا ان تكون عملية البيع بنسبة الثلثين للشاكي والثلث للمتهم الرئيسي.
وبحلول موعد اتمام عملية البيع وتحرير العقد اتفقوا على أن يكون ذلك عند احد محرري العقود بإدارة الملكية العقارية وتولى الشاكي دفع صكّين بنكيين مسحوبين عن أحد البنوك في حين اكتفى المشتكى به الرئيسي بتقديم وصل خلاص وضمن به مبلغ 630 ألف دينار يفيد خلاصه نقدا للبائعة.
المفاجأة
اثر تحرير عقد البيع فوجئ الشاكي بأن البائعة ليست هي التي تقدمت لمصالح ادارة الملكية العقارية لإتمام عملية البيع وانما تحمل نفس بطاقة التعريف من حيث العدد والاسم واللقب الثلاثي وتاريخ الاصدار والمهنة والعنوان مع تغيير وتدليس في الصورة الشمسية فقط. كما تبين ان صاحبة العقار الاصلية مقيمة بالسعودية. وبمحاولة الاستفسار عن حقيقة الأمر اتصل الشاكي بالمتهم الرئيسي بوصفه الشاري الثاني وأعلمه بتعرضهما لعملية تحيل لكن هذا الأخير امتنع عن الادلاء بأي معلومات وامتنع عن تسليم أصل بطاقة تعريفه.
في المقابل تولت البائعة المزيفة والمنتحلة لصفة المالكة الاصلية سحب مبلغ 500 ألف دينار من حساب الشاكي ثم فتحت دفتر ادخار بأحد البنوك. ثم اتضح ايضا ان وصل الخلاص الذي قدمه المتهم الرئيسي لا يمت الى الحقيقة بصلة وانما كان لغاية التمويه وترتيب الشاكي لاتمام عملية البيع.
حاول الشاكي التحري في بادئ الأمر الى ان تمكن من الوصول الى صاحبة العقار الاصلية التي أفادت أنها ليست على علم بعملية البيع مطلقا، حينها تأكد أنه وقع ضحية التحيل. فتقدم بشكاية في الغرض تكفلت بالأبحاث فيها الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية ليتبين فيما بعد ان عملية التحيل كانت مدبرة بين جملة المتهمين وسبق لأحد المتهمين ان تحيل على المتضررة وهو موقوف من أجلها. كما ان متهما آخر سبق بدوره ان تحيّل على الشاكي وكان يتابع مراحل هذه العملية بدقة.
وبخضوع المتهمين الموقوفين والمحالين بحالة سراح للاستنطاق والتحري ثبت أنهم كوّنوا فيما بينهم عصابة قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك مستعملين العديد من الوسائل والحيل الاجرامية التي أدت الى الاستيلاء على أموال الشاكي وملك المتضررة صاحبة العقار. وتبين ان بعض المتهمين أصحاب سوابق في التحيّل في مجال العقارات وباستعمال نفس الوسائل مع تغيير الأدوار.
