أصدرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية بلاغا جاء فيه: «تضمّن مشروع القانون المتعلّق بالبنوك والمؤسّسات المالية جملة من الإجراءات التي تكرّس الضعف الهيكلي والوظيفي للبنوك والمؤسّسات المالية من خلال تحديد مستوى ضعيف جدّا لرأس المال الأدنى، ومنع البنوك من توسيع وتنويع أنشطتها لمهن جديدة كالتأمين ومسك مساهمات استثمارية في مؤسّسات بقطاعات اقتصادية استراتيجية كالقطاعات السياحية والفلاحية والعقارية، وإقصاء البنوك الشمولية من ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية.. مثل هذه الإجراءات تزيد في تقزيم قدرة البنوك والمؤسّسات المالية التونسية على الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني وخاصّة فيما يتعلّق بإسناد ومرافقة الشركات الوطنية الكبرى في اكتساح الأسواق الخارجية.كذلك، يجب التنبيه من المخاطر المرتبطة بشروط وإجراءات إخضاع البنوك والمؤسّسات المالية لبرامج الإنقاذ والتصفية، المنصوص عليها بالعنوان السابع من مشروع القانون، حيث يمكنم التفويت في البنوك والمؤسّسات المالية التونسية لرؤوس الأموال الخارجية دون الأخذ بعين الاعتبار لما قد ينجرّ عنه من فقدان السيادة المالية الوطنية. وشمل مشروع القانون جملة من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق تدعيم تنافسية البنوك ونجاعتها العملياتية، كإسناد سلطة تقريرية مطلقة لمحافظ البنك المركزي في قبول ورفض تعيين مسيّري ومراقبي حسابات البنوك والمؤسّسات المالية ومختلف أوجه الحوكمة، وإخضاع البنوك والمؤسّسات المالية «النظامية» (systématique) وغيرها لنفس معايير الرقابة، وإقحام البنك المركزي في مجالات عديدة للتصرّف والسير الداخلي للبنوك (توزيع المرابيح، فتح الفروع، تسويق منتجات مالية جديدة عبر قنوات تكنولوجيا الاتّصال، تفعيل الاتفاقيات مع الأطراف المرتبطة...)، وتداخل الأدوار بين لجنة التراخيص ولجنة إنقاذ البنوك والمؤسّسات المالية. وفي الوقت الذي كنّا ننتظر إجراءات ترتقي بالعلاقة بين البنوك والمؤسّسات المالية والأعوان العاملين بالقطاع كالتشريع لآليات مساهمة العمال في رأسمال مؤسّساتهم، وتطوير سبل الحوار الاجتماعي، تضمن مشروع القانون، وخاصة في عنوانه السابع، جملة من الإجراءات المرتبطة بالتأجير والتشغيل بما يتناقض مع نصوص قانون الشغل والاتفاقية القطاعية المشتركة وفتح باب الطرد التعسّفي للعمال بتعلّة المؤسّسات المتعثّرة. وأمام هذه المخاطر، وأخرى لم نأت عليها في هذا البلاغ، تعتزم الجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية القيام بجملة تحسيسيّة، وتشاركية مع الأطراف الوطنية داخل مجلس نوّاب الشعب بجملة من التحرّكات النضالية بالتنسيق مع النقابات الأساسية وكافة هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال الفترة المقبلة، انتصارا لمؤسّساتنا الوطنية ولمكاسبنا الاجتماعية».
