قيس سعيد لنور الدين الطبوبي: تونس لا تنسى شهداءها    الصافي سعيد: نادية عكاشة، تلقت إشارة بأن عليها أن تخرج    تمديد الاحتفاظ بنائب ومدير بوزارة بشبهة الاستيلاء على أراض    جزء من صاروخ أمريكي تائه سيضرب القمر في هذا الموعد    الشرطة تلقي القبض على ''مدّع للنبوة''    بتهمة ''الاعتداء على أمن الدّولة الاقتصادي''...إيقاف شخصين في بنزرت    الليلة: طقس بارد وضباب محلي بمنخفضات الشمال الغربي    الأستاذة سلسبيل القليبي تعلق على دعوة الغنوشي للاحتفال بذكرى ختم الدستور    رئاسة الحكومة تقرر تمديد العمل بالإجراءات الخاصة بكورونا أسبوعين إضافيين    ميسي يتهم بيكيه بالخيانة ويرفض لقاءه    الأمم المتحدة : 9374 مهاجرا من طالبي اللجوء في تونس    النادي الصفاقسي : هيئة تسييرية بقيادة المنصف السلامي    نابل: تسجيل 6 وفيات و824 إصابة جديدة بفيروس كورونا    توقيع ميثاق للتعايش المشترك بين الأديان في تونس    تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكوت ديفوار..خبر_عاجل..    سعيد وبودن يتباحثان تطوّر الوضع الصحي في البلاد    هام: ادخال تعديلات على موسم "الصولد" لهذه السنة    عاجل: بسبب مادة مشبوهة في سيارة أستاذ..اخلاء هذا المعهد من التلاميذ..    إقرار الاضراب العام في النفضية    دراسة: 57.8 % من الأسر التونسية تعتبر أن مستقبل أطفالها أفضل في الخارج    وصف القطاع بالكارثي: اتحاد الفلاحين يدعو إلى الانطلاق قريبا في خوض تحركات وطنية وجهوية    بن قردان: الاحتفاظ بشخص أجنبي من اجل الانتماء لتنظيم إرهابي    المنستير: الاذن بالاحتفاظ بتلميذ طعن زميله بقصيبة المديوني    يوسف الزواوي: مباراة بوركينا فاسو ستكون صعبة على المنتخب الوطني التونسي    المنتخب التونسي لكرة القدم : تحليل سلبي للعابدي وايجابي لبن رمضان وبن حميدة    النجم السينغالي ساديو ماني يطمئن الجماهير على حالته الصحية    صفاقس: تسجيل 4 وفيات و809 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"    تأجيل الدورة الثالثة لايام قرطاج الشعرية    إنماء للتمويل تمنح دعما بقيمة 7 مليون دينار لإندا    غوغل يحتفل بذكرى ميلاد سندريلا الشاشة العربية    جريمة قتل قيس الصفراوي سنة 2019: القضاء يصدر كلمته    أبشروا يا توانسة...أسوام البقري باش تزيد    رسمي في تونس : وزير الاقتصاد يوقع برنامج جديد    وزارة الصحة: تطعيم 3250 شخصا ضد كورونا يوم 25 جانفي الجاري    وزارة الصحة تُقرر اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المعتدين على الطواقم الطبية وشبه الطبية    كأس أمم إفريقيا(الكاميرون 2021):ترتيب الهدافين الى حد الآن    تونس تحتل المرتبة 70 عالميا والسادسة عربيا في مؤشرات الفساد    قريبا: محادثات انتداب بين المؤسسات وطالبي الشغل عن بعد    نادي حمام الانف يضم المدافع شهاب بن فرج    دولة عربية تحدد 6 شروط لقبول المرأة في الجيش    حدث اليوم..في قمة السيسي وتبّون حول ليبيا..اتفاق على إجراء الانتخابات وخروج المرتزقة    قبلي .. انتحار تلميذ بمنطقة الرابطة    مارث .. حجز عملة أجنبية داخل سيارة مهرّب    زيادة الإعدامات في إيران.. أرقام ووقائع تُثير انتقادات دولية    صفاقس: تثمين ليبي كبير للمشاركة التونسية...مستثمرون بالجملة في المجال الطبي بمعرض ليبيا للرعاية الصحية    البنك الدولي .. الحكومة التونسية مطالبة بتحرّك عاجل لتفادي الأزمة    رقم اليوم..35,9 ٪    جديد الكوفيد .. 4 وفيات جديدة في صفاقس    قضية "قتيل فيلا نانسي عجرم" تعود إلى العلن وخبيرة جنائية تكشف تفاصيل جديدة وتطالب بنبش القبر (فيديو)    ''حقيقة طلاق منى زكي وأحمد حلمي بسبب فيلم ''أصحاب ولا أعز    نوال محمودي تتعرّض لتهديدات بالقتل (صور) #خبر_ عاجل    زهير بن حمد وداعا صاحب التوقيعتين.    ملتقى شكري بلعيد الدولي للفنون..تدشين مجسم عملاق للشهيد في مدينة صفاقس    البورصة السياسيّة..نزول..عثمان بطيّخ ( مفتي الجمهورية)    علّقوا حبلا في باب منزلها: نوال المحمودي تتعرّض للتهديد بالقتل    ما هي الطريقة الكركرية التي أثارت ضجة في تونس؟    رد نقابة المهن التمثيلية المصرية على الجدل الحاصل بشأن فيلم "أصحاب ولا أعز"    تحصينات حمودة باشا (1)...تونس تعلن الحرب على البندقيّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية
نشر في التونسية يوم 23 - 03 - 2016

اقتراح تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة
التأكيد على إنقاذ المؤسسة وعدم اللجوء إلى المال العام إلا عند الضرورة وتكريس مبدإ حماية المودعين
اعتماد مبدإ التخصص وفصل ممارسة الصيرفة الإسلامية عن نظيرتها التقليدية
توظيف معلوم سنوي على البنوك والمؤسسات المالية بعنوان تطوير آليات الرقابة
يهدف مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي ينظر فيه مجلس النواب على مستوى اللجان إلى تركيز حوكمة سوق مصرفية ناجعة وفعالة تمكن من تحديث القطاع البنكي وتوفير مقومات الصلابة المالية بما يمكن من تركيز الشروط الضرورية لنمو دائم وسليم يحافظ على الاستقرار المالي ويساهم في حماية المودعين.
وعلى هذا الأساس استهدفت هذه المراجعة المنظومة القانونية التي تحكم نشاط البنوك في جانبيها المقيم وغير المقيم بصفة شاملة وعميقة في كل مراحل دورة أعمال المؤسسات البنكية بدءا من النفاذ إلى السوق وصولا إلى الإنقاذ والتصفية مرورا بقواعد تسييرها ونشاطها داخل السوق البنكية وكيفية رقابتها.
ويختزن مشروع القانون رؤية وأهدافا وتوجهات تتمثل أساسا في صياغة مشروع قانون يهدف إلى رؤية تجعل من هذا القانون قانونا تعديليا loi de régulation من حيث تركيزه كليا على كيفية تعديل السوق المصرفية بقواعد تستهدف تركيز قطاع بنكي صلب ومتين على أساس تصرف حذر وسليم للمؤسسات المكونة له.
كما يرمي المشروع إلى دفع المنافسة بما يحفز تطوير الخارطة المصرفية من خلال توسيع قاعدة المتدخلين لإسداء خدمات الدفع والارتقاء بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية لديها وتعزيز الرقابة على السوق البنكية من خلال تعزيز الآليات والأدوات التي بحوزة سلطة الرقابة إلى جانب اعتماد نظام خاص لتصفية البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة بما يرسل إشارة واضحة لإنهاء قاعدة «الخلود البنكي».
على مستوى التوجهات
تضمن مشروع القانون جملة من التوجهات الجوهرية على مستوى المفاهيم والمصطلحات وعلى مستوى المتدخلين في السوق البنكية والحوكمة والرقابة ومنظومة معالجة الصعوبات والإنقاذ ومنظومة العقوبات وتدعيم مبدإ الحرية في تعاطي النشاط البنكي مع ضبط قيود ومعايير للتصرف السليم والحذر واعتماد الصيغة التشاركية في أخذ القرارات الهامة لاسيما في مجال الترخيص ومعالجة الصعوبات والعقوبات وذلك لتقليص السلطة التقديرية وعدم استئثار أي جهة بأحادية القرار مع إدراج إلزامية التعليل كنتيجة طبيعية لذلك.
العمليات البنكية
يقترح المشروع المعروض فتح السوق البنكية لتمكين مؤسسات مالية من ممارسة خدمات بنكية على غرار نشاط خدمات الدفع وممارسة نشاط الصرف اليدوي عبر إنهاء احتكار البنوك مثل هذه الخدمات إلى جانب التأطير القانوني لنشاط البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وذلك لسد الفراغ القانوني الذي يخلو من أحكام خاصة بآليات التمويل الإسلامي في ظل وجود ثلاثة مصارف تعمل طبقا لهذه الصيغة.
وتم في هذا الإطار اعتماد مبدأ التخصص وفصل ممارسة الصيرفة الإسلامية عن نظيرتها التقليدية لتأمين نجاحها على أسس سليمة وتدعيم نشاط بنوك الأعمال بما يضفي أكثر نجاعة على تدخلاتها وتكريسها حلقة وصل بين السوق المالية والسوق البنكية والتأطير القانوني لخدمات الفكتورينغ
في شروط ممارسة العمليات البنكية
اقترح المشروع إعادة النظر في سلطة الترخيص المتمثلة حاليا في وزير المالية وتعويضها بهيئة تشاركية ممثلة في لجنة تراخيص بما يجعل من الترخيص قرارا تقنيا محايدا مبنيا حصريا على الجدوى الاقتصادية والمالية بمنأى عن كل اعتبارات سياسية وبمعزل عن وضعيات تضارب المصالح.
الى ذلك من اعتماد نظام الترخيص على مرحلتين: الترخيص المبدئي والترخيص النهائي وهو توجه يعتمد على الصعيد الدولي فضلا عن التجربة التونسية (مؤسسات التمويل الصغير)، علما أن هذا الإجراء من شأنه أن يمكّن من تجاوز الإشكاليات الإجرائية الحالية المتعلقة بالجهة التي يمنح لها الترخيص والتنصيص على ضرورة مسك البنك المركزي التونسي لسجل محين خاص بالبنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها يتضمن جميع البيانات الضرورية التي تحدد هوية كل مؤسسة.
في الرقابة على النشاط
تم اقتراح في هذا المجال تحديد مهمة الرقابة المصرفية وتوضيح إجراءاتها وتوسيع صلاحيات البنك المركزي التونسي خاصة في إرساء المعايير الكمية والكيفية على أساس فردي ومجمع لتشمل كل القواعد التي من شأنها ضمان تصرف سليم وحذر للبنك أو المؤسسة المالية وخاصة في مجال الملاءمة المالية والتحوط من المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية من ذلك مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وكذلك تطوير آليات الرقابة خاصة منها الميدانية وتدعيم الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي من حيث تركيز الرقابة على أساس مدعم والرقابة التكميلية على المجمعات المالية من خلال التنسيق مع الهيئات الرقابية على القطاع المالي وإقرار توظيف معلوم سنوي على البنوك والمؤسسات المالية بعنوان تطوير آليات الرقابة على غرار السلط التعديلية الأخرى للميدان المالي وأسوة بالممارسات الدولية.
منظومة التعاطي مع الصعوبات المصرفية
تم ضمن هذا الإطار اقتراح إدراج منظومة قانونية خاصة ومتكاملة للتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات ضمن تمشي منهجي يمكّن من تجاوز النقائص الجوهرية على مستوى القانون العام الذي لا يتلاءم مع خصوصية المؤسسة المصرفية ذلك أن كل بطء في التدخل لإنقاذ مؤسسة يمكن أن يغذي الخطر النظامي مع ما سيعنيه ذلك من التخلي عن مبدإ خلود المؤسسة والتأكيد على إنقاذ المؤسسة وعدم اللجوء إلى المال العام إلا عند الضرورة وتكريس مبدأ حماية المودعين وتفعيل مساهمة الدائنين في إنقاذ المؤسسة.
تركيز نظام لإنقاذ البنوك
أو المؤسسات المالية
يهدف تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة إلى المحافظة على الاستقرار المالي وتأمين مواصلة إسداء الخدمات البنكية ذات الأهمية النظامية، وتأمين مواصلة سير أنظمة الدفع والمقاصة والتسويات علاوة على تجنب قدر الإمكان تحميل تكلفة الإنقاذ على موارد خزينة الدولة .
ويرمي هذا الإجراء أيضا إلى تكريس دور البنك المركزي سلطة معاينة للصعوبات المالية ضمن منظومة المعالجة والتنصيص على مبدإ الفصل بين أساليب وطرق الرقابة على البنوك ذات الوضعيات المالية العادية ورقابة البنوك المتعثرة ووضع إطار متكامل وتدريجي لمعالجة وإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات عبر اعتماد مراحل معينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.