اقتراح تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة التأكيد على إنقاذ المؤسسة وعدم اللجوء إلى المال العام إلا عند الضرورة وتكريس مبدإ حماية المودعين اعتماد مبدإ التخصص وفصل ممارسة الصيرفة الإسلامية عن نظيرتها التقليدية توظيف معلوم سنوي على البنوك والمؤسسات المالية بعنوان تطوير آليات الرقابة يهدف مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي ينظر فيه مجلس النواب على مستوى اللجان إلى تركيز حوكمة سوق مصرفية ناجعة وفعالة تمكن من تحديث القطاع البنكي وتوفير مقومات الصلابة المالية بما يمكن من تركيز الشروط الضرورية لنمو دائم وسليم يحافظ على الاستقرار المالي ويساهم في حماية المودعين. وعلى هذا الأساس استهدفت هذه المراجعة المنظومة القانونية التي تحكم نشاط البنوك في جانبيها المقيم وغير المقيم بصفة شاملة وعميقة في كل مراحل دورة أعمال المؤسسات البنكية بدءا من النفاذ إلى السوق وصولا إلى الإنقاذ والتصفية مرورا بقواعد تسييرها ونشاطها داخل السوق البنكية وكيفية رقابتها. ويختزن مشروع القانون رؤية وأهدافا وتوجهات تتمثل أساسا في صياغة مشروع قانون يهدف إلى رؤية تجعل من هذا القانون قانونا تعديليا loi de régulation من حيث تركيزه كليا على كيفية تعديل السوق المصرفية بقواعد تستهدف تركيز قطاع بنكي صلب ومتين على أساس تصرف حذر وسليم للمؤسسات المكونة له. كما يرمي المشروع إلى دفع المنافسة بما يحفز تطوير الخارطة المصرفية من خلال توسيع قاعدة المتدخلين لإسداء خدمات الدفع والارتقاء بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية لديها وتعزيز الرقابة على السوق البنكية من خلال تعزيز الآليات والأدوات التي بحوزة سلطة الرقابة إلى جانب اعتماد نظام خاص لتصفية البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة بما يرسل إشارة واضحة لإنهاء قاعدة «الخلود البنكي». على مستوى التوجهات تضمن مشروع القانون جملة من التوجهات الجوهرية على مستوى المفاهيم والمصطلحات وعلى مستوى المتدخلين في السوق البنكية والحوكمة والرقابة ومنظومة معالجة الصعوبات والإنقاذ ومنظومة العقوبات وتدعيم مبدإ الحرية في تعاطي النشاط البنكي مع ضبط قيود ومعايير للتصرف السليم والحذر واعتماد الصيغة التشاركية في أخذ القرارات الهامة لاسيما في مجال الترخيص ومعالجة الصعوبات والعقوبات وذلك لتقليص السلطة التقديرية وعدم استئثار أي جهة بأحادية القرار مع إدراج إلزامية التعليل كنتيجة طبيعية لذلك. العمليات البنكية يقترح المشروع المعروض فتح السوق البنكية لتمكين مؤسسات مالية من ممارسة خدمات بنكية على غرار نشاط خدمات الدفع وممارسة نشاط الصرف اليدوي عبر إنهاء احتكار البنوك مثل هذه الخدمات إلى جانب التأطير القانوني لنشاط البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وذلك لسد الفراغ القانوني الذي يخلو من أحكام خاصة بآليات التمويل الإسلامي في ظل وجود ثلاثة مصارف تعمل طبقا لهذه الصيغة. وتم في هذا الإطار اعتماد مبدأ التخصص وفصل ممارسة الصيرفة الإسلامية عن نظيرتها التقليدية لتأمين نجاحها على أسس سليمة وتدعيم نشاط بنوك الأعمال بما يضفي أكثر نجاعة على تدخلاتها وتكريسها حلقة وصل بين السوق المالية والسوق البنكية والتأطير القانوني لخدمات الفكتورينغ في شروط ممارسة العمليات البنكية اقترح المشروع إعادة النظر في سلطة الترخيص المتمثلة حاليا في وزير المالية وتعويضها بهيئة تشاركية ممثلة في لجنة تراخيص بما يجعل من الترخيص قرارا تقنيا محايدا مبنيا حصريا على الجدوى الاقتصادية والمالية بمنأى عن كل اعتبارات سياسية وبمعزل عن وضعيات تضارب المصالح. الى ذلك من اعتماد نظام الترخيص على مرحلتين: الترخيص المبدئي والترخيص النهائي وهو توجه يعتمد على الصعيد الدولي فضلا عن التجربة التونسية (مؤسسات التمويل الصغير)، علما أن هذا الإجراء من شأنه أن يمكّن من تجاوز الإشكاليات الإجرائية الحالية المتعلقة بالجهة التي يمنح لها الترخيص والتنصيص على ضرورة مسك البنك المركزي التونسي لسجل محين خاص بالبنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها يتضمن جميع البيانات الضرورية التي تحدد هوية كل مؤسسة. في الرقابة على النشاط تم اقتراح في هذا المجال تحديد مهمة الرقابة المصرفية وتوضيح إجراءاتها وتوسيع صلاحيات البنك المركزي التونسي خاصة في إرساء المعايير الكمية والكيفية على أساس فردي ومجمع لتشمل كل القواعد التي من شأنها ضمان تصرف سليم وحذر للبنك أو المؤسسة المالية وخاصة في مجال الملاءمة المالية والتحوط من المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية من ذلك مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وكذلك تطوير آليات الرقابة خاصة منها الميدانية وتدعيم الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي من حيث تركيز الرقابة على أساس مدعم والرقابة التكميلية على المجمعات المالية من خلال التنسيق مع الهيئات الرقابية على القطاع المالي وإقرار توظيف معلوم سنوي على البنوك والمؤسسات المالية بعنوان تطوير آليات الرقابة على غرار السلط التعديلية الأخرى للميدان المالي وأسوة بالممارسات الدولية. منظومة التعاطي مع الصعوبات المصرفية تم ضمن هذا الإطار اقتراح إدراج منظومة قانونية خاصة ومتكاملة للتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات ضمن تمشي منهجي يمكّن من تجاوز النقائص الجوهرية على مستوى القانون العام الذي لا يتلاءم مع خصوصية المؤسسة المصرفية ذلك أن كل بطء في التدخل لإنقاذ مؤسسة يمكن أن يغذي الخطر النظامي مع ما سيعنيه ذلك من التخلي عن مبدإ خلود المؤسسة والتأكيد على إنقاذ المؤسسة وعدم اللجوء إلى المال العام إلا عند الضرورة وتكريس مبدأ حماية المودعين وتفعيل مساهمة الدائنين في إنقاذ المؤسسة. تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية يهدف تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة إلى المحافظة على الاستقرار المالي وتأمين مواصلة إسداء الخدمات البنكية ذات الأهمية النظامية، وتأمين مواصلة سير أنظمة الدفع والمقاصة والتسويات علاوة على تجنب قدر الإمكان تحميل تكلفة الإنقاذ على موارد خزينة الدولة . ويرمي هذا الإجراء أيضا إلى تكريس دور البنك المركزي سلطة معاينة للصعوبات المالية ضمن منظومة المعالجة والتنصيص على مبدإ الفصل بين أساليب وطرق الرقابة على البنوك ذات الوضعيات المالية العادية ورقابة البنوك المتعثرة ووضع إطار متكامل وتدريجي لمعالجة وإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات عبر اعتماد مراحل معينة.
