عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل/قرار بتعليق النشاط..تونس دون قوارير غاز منزلي ليومين..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025): "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي" (مدرب منتخب الكاميرون)    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عامر بحبة: منخفض جوي يؤثّر على تونس بداية من مساء الجمعة ويتواصل إلى نهاية الأسبوع    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    قيرواني .. نعم    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية
سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 23 - 03 - 2016

اقتراح تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة
التأكيد على إنقاذ المؤسسة وعدم اللجوء إلى المال العام إلا عند الضرورة وتكريس مبدإ حماية المودعين
اعتماد مبدإ التخصص وفصل ممارسة الصيرفة الإسلامية عن نظيرتها التقليدية
توظيف معلوم سنوي على البنوك والمؤسسات المالية بعنوان تطوير آليات الرقابة
يهدف مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي ينظر فيه مجلس النواب على مستوى اللجان إلى تركيز حوكمة سوق مصرفية ناجعة وفعالة تمكن من تحديث القطاع البنكي وتوفير مقومات الصلابة المالية بما يمكن من تركيز الشروط الضرورية لنمو دائم وسليم يحافظ على الاستقرار المالي ويساهم في حماية المودعين.
وعلى هذا الأساس استهدفت هذه المراجعة المنظومة القانونية التي تحكم نشاط البنوك في جانبيها المقيم وغير المقيم بصفة شاملة وعميقة في كل مراحل دورة أعمال المؤسسات البنكية بدءا من النفاذ إلى السوق وصولا إلى الإنقاذ والتصفية مرورا بقواعد تسييرها ونشاطها داخل السوق البنكية وكيفية رقابتها.
ويختزن مشروع القانون رؤية وأهدافا وتوجهات تتمثل أساسا في صياغة مشروع قانون يهدف إلى رؤية تجعل من هذا القانون قانونا تعديليا loi de régulation من حيث تركيزه كليا على كيفية تعديل السوق المصرفية بقواعد تستهدف تركيز قطاع بنكي صلب ومتين على أساس تصرف حذر وسليم للمؤسسات المكونة له.
كما يرمي المشروع إلى دفع المنافسة بما يحفز تطوير الخارطة المصرفية من خلال توسيع قاعدة المتدخلين لإسداء خدمات الدفع والارتقاء بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية لديها وتعزيز الرقابة على السوق البنكية من خلال تعزيز الآليات والأدوات التي بحوزة سلطة الرقابة إلى جانب اعتماد نظام خاص لتصفية البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة بما يرسل إشارة واضحة لإنهاء قاعدة «الخلود البنكي».
على مستوى التوجهات
تضمن مشروع القانون جملة من التوجهات الجوهرية على مستوى المفاهيم والمصطلحات وعلى مستوى المتدخلين في السوق البنكية والحوكمة والرقابة ومنظومة معالجة الصعوبات والإنقاذ ومنظومة العقوبات وتدعيم مبدإ الحرية في تعاطي النشاط البنكي مع ضبط قيود ومعايير للتصرف السليم والحذر واعتماد الصيغة التشاركية في أخذ القرارات الهامة لاسيما في مجال الترخيص ومعالجة الصعوبات والعقوبات وذلك لتقليص السلطة التقديرية وعدم استئثار أي جهة بأحادية القرار مع إدراج إلزامية التعليل كنتيجة طبيعية لذلك.
العمليات البنكية
يقترح المشروع المعروض فتح السوق البنكية لتمكين مؤسسات مالية من ممارسة خدمات بنكية على غرار نشاط خدمات الدفع وممارسة نشاط الصرف اليدوي عبر إنهاء احتكار البنوك مثل هذه الخدمات إلى جانب التأطير القانوني لنشاط البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وذلك لسد الفراغ القانوني الذي يخلو من أحكام خاصة بآليات التمويل الإسلامي في ظل وجود ثلاثة مصارف تعمل طبقا لهذه الصيغة.
وتم في هذا الإطار اعتماد مبدأ التخصص وفصل ممارسة الصيرفة الإسلامية عن نظيرتها التقليدية لتأمين نجاحها على أسس سليمة وتدعيم نشاط بنوك الأعمال بما يضفي أكثر نجاعة على تدخلاتها وتكريسها حلقة وصل بين السوق المالية والسوق البنكية والتأطير القانوني لخدمات الفكتورينغ
في شروط ممارسة العمليات البنكية
اقترح المشروع إعادة النظر في سلطة الترخيص المتمثلة حاليا في وزير المالية وتعويضها بهيئة تشاركية ممثلة في لجنة تراخيص بما يجعل من الترخيص قرارا تقنيا محايدا مبنيا حصريا على الجدوى الاقتصادية والمالية بمنأى عن كل اعتبارات سياسية وبمعزل عن وضعيات تضارب المصالح.
الى ذلك من اعتماد نظام الترخيص على مرحلتين: الترخيص المبدئي والترخيص النهائي وهو توجه يعتمد على الصعيد الدولي فضلا عن التجربة التونسية (مؤسسات التمويل الصغير)، علما أن هذا الإجراء من شأنه أن يمكّن من تجاوز الإشكاليات الإجرائية الحالية المتعلقة بالجهة التي يمنح لها الترخيص والتنصيص على ضرورة مسك البنك المركزي التونسي لسجل محين خاص بالبنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها يتضمن جميع البيانات الضرورية التي تحدد هوية كل مؤسسة.
في الرقابة على النشاط
تم اقتراح في هذا المجال تحديد مهمة الرقابة المصرفية وتوضيح إجراءاتها وتوسيع صلاحيات البنك المركزي التونسي خاصة في إرساء المعايير الكمية والكيفية على أساس فردي ومجمع لتشمل كل القواعد التي من شأنها ضمان تصرف سليم وحذر للبنك أو المؤسسة المالية وخاصة في مجال الملاءمة المالية والتحوط من المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية من ذلك مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وكذلك تطوير آليات الرقابة خاصة منها الميدانية وتدعيم الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي من حيث تركيز الرقابة على أساس مدعم والرقابة التكميلية على المجمعات المالية من خلال التنسيق مع الهيئات الرقابية على القطاع المالي وإقرار توظيف معلوم سنوي على البنوك والمؤسسات المالية بعنوان تطوير آليات الرقابة على غرار السلط التعديلية الأخرى للميدان المالي وأسوة بالممارسات الدولية.
منظومة التعاطي مع الصعوبات المصرفية
تم ضمن هذا الإطار اقتراح إدراج منظومة قانونية خاصة ومتكاملة للتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات ضمن تمشي منهجي يمكّن من تجاوز النقائص الجوهرية على مستوى القانون العام الذي لا يتلاءم مع خصوصية المؤسسة المصرفية ذلك أن كل بطء في التدخل لإنقاذ مؤسسة يمكن أن يغذي الخطر النظامي مع ما سيعنيه ذلك من التخلي عن مبدإ خلود المؤسسة والتأكيد على إنقاذ المؤسسة وعدم اللجوء إلى المال العام إلا عند الضرورة وتكريس مبدأ حماية المودعين وتفعيل مساهمة الدائنين في إنقاذ المؤسسة.
تركيز نظام لإنقاذ البنوك
أو المؤسسات المالية
يهدف تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة إلى المحافظة على الاستقرار المالي وتأمين مواصلة إسداء الخدمات البنكية ذات الأهمية النظامية، وتأمين مواصلة سير أنظمة الدفع والمقاصة والتسويات علاوة على تجنب قدر الإمكان تحميل تكلفة الإنقاذ على موارد خزينة الدولة .
ويرمي هذا الإجراء أيضا إلى تكريس دور البنك المركزي سلطة معاينة للصعوبات المالية ضمن منظومة المعالجة والتنصيص على مبدإ الفصل بين أساليب وطرق الرقابة على البنوك ذات الوضعيات المالية العادية ورقابة البنوك المتعثرة ووضع إطار متكامل وتدريجي لمعالجة وإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات عبر اعتماد مراحل معينة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.