نابل: احداث مؤسستين تربويتين جديدتين بالجهة    الحماية المدنية.. إخماد 80 حريقا في ال24 ساعة الماضية    16 سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي تغادر مواني تونس نحو غ..زة    عشرات الجرحى والشهداء في غارات للجيش الصهيوني على قطاع غزة    إنتقالات: ثنائي يعزز صفوف مستقبل القصرين    عاجل/ القبض على منفذ عملية السطو على فرع بنكي في بومهل..وهذه التفاصيل..    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    عاجل/ الكشف عن الأسرار المظلمة.. من وراء اغتيال الناشط الأمريكي "شارلي كيرك"؟    للرد على هجوم إسرائيل.. قمة عربية إسلامية اليوم في الدوحة.. #خبر_عاجل    سوسة: تسجيل 14 مخالفة خلال عملية مراقبة اقتصادية مشتركة    البطولة الإسبانية : برشلونة يفوز على فالنسيا 6-صفر    عاجل/ في بلاغ رسمي: وزارة الداخلية تعلن ايقاف هذه الأطراف..    عاجل/ وفاة عامل وإصابة آخريْن في حادث بمصنع في هذه الجهة..وهذه التفاصيل..    كفاش تتعامل العائلة مع نفسية التلميذ في أول يوم دراسة؟    عاجل: قمة عربية إسلامية في الدوحة...شنيا ينجم يصير؟    الاحتلال يعيق وصول المعلمين إلى مدارسهم بسبب إغلاق الحواجز    بطولة سانت تروبي للتنس: معز الشرقي يستهل مشواره بملاقاة المصنف 175 عالميا    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    لمستعملي الطريق : شوف دليلك المروري قبل ''ما تغرق في الامبوتياج'' ليوم ؟    طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب هذه المنطقة.. #خبر_عاجل    عاجل/ سفارة تونس بالقاهرة تعلن عن تسهيل إجراءات حصول المصريين على تأشيرات دخول إلى تونس..    اضراب التاكسي تأجل ...في بالك علاش ؟    وزارة الداخلية: تواصل عمليات مكافحة الاحتكار والمضاربة    هل كل من دخل للوظيفة العمومية بدون مناظرة هو بالضرورة فاسد؟    من حريق الأقصى إلى هجوم الدوحة.. تساؤلات حول جدوى القمم الإسلامية الطارئة    من مملكة النمل إلى هند رجب ...السينما التونسية والقضية الفلسطينية... حكاية نضال    الكاف: مساعدات مدرسية لفائدة ابناء العائلات المعوزة    المنتخب يشرع في تحضيراته لكأس افريقيا    "دار الكاملة" بالمرسى تفتح أبوابها للجمهور يومي 20 و 21 سبتمبر    بطاقة إيداع بالسجن ضد شاب هدّد دورية أمنية بسلاح وهمي: التفاصيل    اختتام الأسبوع الأول من مهرجان سينما جات بطبرقة    سوق المحرس العتيق...نبض المدينة وروح التاريخ    تونس تروّج لوجهتها السياحية في الصين: حضور قوي في كبرى التظاهرات الدولية    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    القيروان .. تقديرات بإنتاج 52 ألف طن من زيت الزيتون    كرة اليد – بطولة النخبة : النتائج الكاملة للجولة الخامسة (فيديو)    لماذا يرتفع ضغط الدم صباحًا؟ إليك الأسباب والحلول    بطولة النخبة لكرة اليد: الترجي والنادي الإفريقي يتقاسمان الصدارة بعد الجولة الخامسة    بنزرت: حرفة صناعة الفخّار بسجنان تسري في عروق النساء وتصون ذكرى الأجداد    مدنين: غدا افتتاح السنة التكوينية الجديدة بمعهد التكوين في مهن السياحة بجربة ببعث اختصاص جديد في وكالات الاسفار وفضاء للمرطبات والخبازة    ركلة جزاء متأخرة من صلاح تمنح ليفربول فوزا صعبا في بيرنلي    ينطلق غدا: تونس ضيفة شرف الدورة الثانية لمهرجان بغداد السينمائي الدولي    ارتفاع طفيف في الحرارة يوم الأحد والبحر قليل الاضطراب    سبتمبر مختلف: خريف مبكر يطرق أبواب هذه المناطق    إنتاج الكهرباء في تونس يرتفع 4% بفضل واردات الجزائر    "ماهر الكنزاري سيواصل المشوار وليست هناك اي نية للتخلي عنه" (مصدر صلب هيئة الترجي الرياضي)    22 سبتمبر الجاري: "يوم فرص الأعمال مع تونس" ببوخارست    من قياس الأثر إلى صنع القرار: ورشة عمل حول تنفيذ مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو    العجز الطاقي لتونس ينخفض مع موفى جويلية الفارط بنسبة 5 بالمائة    محمد الجبالي يوضح: لم أتهم فضل شاكر بالسرقة والتشابه موجود    عند سوء الاستخدام.. بعض الأدوية قد تصبح قاتلة...شنيا هي؟    كيفاش البصل يحميك من الأمراض والبرد؟    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    وزارة الصحة تطلق خطة وطنية للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية    السبت: حالة الطقس ودرجات الحرارة    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية
سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 23 - 03 - 2016

اقتراح تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة
التأكيد على إنقاذ المؤسسة وعدم اللجوء إلى المال العام إلا عند الضرورة وتكريس مبدإ حماية المودعين
اعتماد مبدإ التخصص وفصل ممارسة الصيرفة الإسلامية عن نظيرتها التقليدية
توظيف معلوم سنوي على البنوك والمؤسسات المالية بعنوان تطوير آليات الرقابة
يهدف مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي ينظر فيه مجلس النواب على مستوى اللجان إلى تركيز حوكمة سوق مصرفية ناجعة وفعالة تمكن من تحديث القطاع البنكي وتوفير مقومات الصلابة المالية بما يمكن من تركيز الشروط الضرورية لنمو دائم وسليم يحافظ على الاستقرار المالي ويساهم في حماية المودعين.
وعلى هذا الأساس استهدفت هذه المراجعة المنظومة القانونية التي تحكم نشاط البنوك في جانبيها المقيم وغير المقيم بصفة شاملة وعميقة في كل مراحل دورة أعمال المؤسسات البنكية بدءا من النفاذ إلى السوق وصولا إلى الإنقاذ والتصفية مرورا بقواعد تسييرها ونشاطها داخل السوق البنكية وكيفية رقابتها.
ويختزن مشروع القانون رؤية وأهدافا وتوجهات تتمثل أساسا في صياغة مشروع قانون يهدف إلى رؤية تجعل من هذا القانون قانونا تعديليا loi de régulation من حيث تركيزه كليا على كيفية تعديل السوق المصرفية بقواعد تستهدف تركيز قطاع بنكي صلب ومتين على أساس تصرف حذر وسليم للمؤسسات المكونة له.
كما يرمي المشروع إلى دفع المنافسة بما يحفز تطوير الخارطة المصرفية من خلال توسيع قاعدة المتدخلين لإسداء خدمات الدفع والارتقاء بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية لديها وتعزيز الرقابة على السوق البنكية من خلال تعزيز الآليات والأدوات التي بحوزة سلطة الرقابة إلى جانب اعتماد نظام خاص لتصفية البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة بما يرسل إشارة واضحة لإنهاء قاعدة «الخلود البنكي».
على مستوى التوجهات
تضمن مشروع القانون جملة من التوجهات الجوهرية على مستوى المفاهيم والمصطلحات وعلى مستوى المتدخلين في السوق البنكية والحوكمة والرقابة ومنظومة معالجة الصعوبات والإنقاذ ومنظومة العقوبات وتدعيم مبدإ الحرية في تعاطي النشاط البنكي مع ضبط قيود ومعايير للتصرف السليم والحذر واعتماد الصيغة التشاركية في أخذ القرارات الهامة لاسيما في مجال الترخيص ومعالجة الصعوبات والعقوبات وذلك لتقليص السلطة التقديرية وعدم استئثار أي جهة بأحادية القرار مع إدراج إلزامية التعليل كنتيجة طبيعية لذلك.
العمليات البنكية
يقترح المشروع المعروض فتح السوق البنكية لتمكين مؤسسات مالية من ممارسة خدمات بنكية على غرار نشاط خدمات الدفع وممارسة نشاط الصرف اليدوي عبر إنهاء احتكار البنوك مثل هذه الخدمات إلى جانب التأطير القانوني لنشاط البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وذلك لسد الفراغ القانوني الذي يخلو من أحكام خاصة بآليات التمويل الإسلامي في ظل وجود ثلاثة مصارف تعمل طبقا لهذه الصيغة.
وتم في هذا الإطار اعتماد مبدأ التخصص وفصل ممارسة الصيرفة الإسلامية عن نظيرتها التقليدية لتأمين نجاحها على أسس سليمة وتدعيم نشاط بنوك الأعمال بما يضفي أكثر نجاعة على تدخلاتها وتكريسها حلقة وصل بين السوق المالية والسوق البنكية والتأطير القانوني لخدمات الفكتورينغ
في شروط ممارسة العمليات البنكية
اقترح المشروع إعادة النظر في سلطة الترخيص المتمثلة حاليا في وزير المالية وتعويضها بهيئة تشاركية ممثلة في لجنة تراخيص بما يجعل من الترخيص قرارا تقنيا محايدا مبنيا حصريا على الجدوى الاقتصادية والمالية بمنأى عن كل اعتبارات سياسية وبمعزل عن وضعيات تضارب المصالح.
الى ذلك من اعتماد نظام الترخيص على مرحلتين: الترخيص المبدئي والترخيص النهائي وهو توجه يعتمد على الصعيد الدولي فضلا عن التجربة التونسية (مؤسسات التمويل الصغير)، علما أن هذا الإجراء من شأنه أن يمكّن من تجاوز الإشكاليات الإجرائية الحالية المتعلقة بالجهة التي يمنح لها الترخيص والتنصيص على ضرورة مسك البنك المركزي التونسي لسجل محين خاص بالبنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها يتضمن جميع البيانات الضرورية التي تحدد هوية كل مؤسسة.
في الرقابة على النشاط
تم اقتراح في هذا المجال تحديد مهمة الرقابة المصرفية وتوضيح إجراءاتها وتوسيع صلاحيات البنك المركزي التونسي خاصة في إرساء المعايير الكمية والكيفية على أساس فردي ومجمع لتشمل كل القواعد التي من شأنها ضمان تصرف سليم وحذر للبنك أو المؤسسة المالية وخاصة في مجال الملاءمة المالية والتحوط من المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية من ذلك مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وكذلك تطوير آليات الرقابة خاصة منها الميدانية وتدعيم الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي من حيث تركيز الرقابة على أساس مدعم والرقابة التكميلية على المجمعات المالية من خلال التنسيق مع الهيئات الرقابية على القطاع المالي وإقرار توظيف معلوم سنوي على البنوك والمؤسسات المالية بعنوان تطوير آليات الرقابة على غرار السلط التعديلية الأخرى للميدان المالي وأسوة بالممارسات الدولية.
منظومة التعاطي مع الصعوبات المصرفية
تم ضمن هذا الإطار اقتراح إدراج منظومة قانونية خاصة ومتكاملة للتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات ضمن تمشي منهجي يمكّن من تجاوز النقائص الجوهرية على مستوى القانون العام الذي لا يتلاءم مع خصوصية المؤسسة المصرفية ذلك أن كل بطء في التدخل لإنقاذ مؤسسة يمكن أن يغذي الخطر النظامي مع ما سيعنيه ذلك من التخلي عن مبدإ خلود المؤسسة والتأكيد على إنقاذ المؤسسة وعدم اللجوء إلى المال العام إلا عند الضرورة وتكريس مبدأ حماية المودعين وتفعيل مساهمة الدائنين في إنقاذ المؤسسة.
تركيز نظام لإنقاذ البنوك
أو المؤسسات المالية
يهدف تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة إلى المحافظة على الاستقرار المالي وتأمين مواصلة إسداء الخدمات البنكية ذات الأهمية النظامية، وتأمين مواصلة سير أنظمة الدفع والمقاصة والتسويات علاوة على تجنب قدر الإمكان تحميل تكلفة الإنقاذ على موارد خزينة الدولة .
ويرمي هذا الإجراء أيضا إلى تكريس دور البنك المركزي سلطة معاينة للصعوبات المالية ضمن منظومة المعالجة والتنصيص على مبدإ الفصل بين أساليب وطرق الرقابة على البنوك ذات الوضعيات المالية العادية ورقابة البنوك المتعثرة ووضع إطار متكامل وتدريجي لمعالجة وإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات عبر اعتماد مراحل معينة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.