نفى محفوظ الباروني، رئيس أول بنك إسلامي في تونس، "مصرف الزيتونة"، في تصريح خاص ل"العربية.نت"، أن يؤدي إنشاء البنك إلى إيجاد شكل من أشكال احتكار السوق أو التضييق على بقية البنوك التي تعمل بالنظام المصرفي التقليدي. وأكد رئيس المصرف "حديث الإنشاء" أن البنك يهدف إلى تلبية احتياجات العاملين التونسيين من متوسطي الدخل وكذلك من هم بالخارج تحديداً الراغبين في الحصول على تمويل إسلامي لشراء مسكن أو سيارة أو إقامة مشروع. ويعد "الزيتونه" أول بنك شمولي إسلامي في تونس يعمل طبقاً لمبادئ وضوابط الشريعة الإسلامية، فيما يعتبر الباروني أحد أبرز المسؤولين التونسيين السابقين في بيت التمويل السعودي "البركة" الذي أنشأ بشراكة بين الحكومة التونسية ومجموعة البركة المصرفية منذ الثمانينات، ويمتلك خبرة تجاوزت 27 عاماً في مجال الصيرفة المالية الإسلامية. واستبعد الباروني أن يخلف إحداث هذا البنك شكلاً من أشكال احتكار السوق أو التضييق على بقية البنوك التي تعمل بالنظام المصرفي التقليدي. وأضاف أن مؤسس البنك محمد صخر الماطري شدد عند تأسيسه لهذا المصرف على أنه جاء ليتمم ويكمل المؤسسات المالية المتواجدة في السوق، وأن المزاحمة ستكون من قبيل تحسين الخدمات وإعادة هيكلة البنوك، وتدعيم مركزها المالي نحو الأفضل ضمن السياسة العامة للبلاد التونسية، وخاصة ما جاء في المحور 12 من البرنامج الرئاسي "معاً لرفع التحديات" بتنويع الخدمات البنكية وتحسين مؤشرات التصرف وإدارة المخاطر. وقال الباروني: "نطمح كأي مؤسسة مالية جديدة لكسب قسط هام من السوق المالية في تونس على المدى المتوسط ولا نخشى المنافسة". ورجح بعض المراقبين وخبراء الاقتصاد وفق ما ذكرته تقارير إخبارية في تونس أنّ "مصرف الزيتونة "سيحتكر تماماً نشاط التمويل الإسلامي في البلاد، وبالتالي توقعوا أن لا ينفتح القطاع المصرفي التونسي على أيّ بنك آخر لديه نفس الاختصاص. لكنّ محافظ البنك المركزي التونسي السيد توفيق بكار أوضح أن إمكانية دخول مصارف إسلامية جديدة في السوق التونسية وإسنادها للتراخيص من عدمه يستند إلى القانون المصرفي وفق ما نقلته ذات المصادر. وأضاف أنّ البنك المركزي لا يمنح تراخيص لبنوك متخصصة (إسلامية أم شمولية)، وإنما يقوم بإسناد تراخيص لبنوك شمولية فقط للمؤسسات الراغبة في العمل، وبعد ذلك يقوم أصحاب هذه المؤسسات باختيار نوعية المنتجات التي يرغبون في طرحها في السوق. وعلاوة على "مصرف الزيتونة" الذي أنشأ برؤوس أموال تونسية توجد في تونس مؤسستين بنكيتين تعملان بنظام الصيرفة المالية الإسلامية هما: "البركة" التي تعمل تحت قانون "أوف شور"، والذي عدل في أغسطس (آب) 2009، ومكتب تمثيل لبنك "النور الإسلامي". وانطلق مصرف الزيتونة في تقديم خدماته للعموم في مايو (أيار) 2010 برأسمال قدره 35 مليون دينار (الدولار يعادل 1.4 دينار)، ليصل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2010 إلى حدود 70 مليون دينار (ومجموع حقوق المساهمين 80 مليون دينار). ويسعى البنك وفق تأكيدات رئيس مجلس إدارته محفوظ الباروني إلى تحقيق زيادة في رأسماله مع بداية 2011 ليبلغ 100 مليون دينار. وسجل حجم عملاء مصرف "الزيتونة" ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ نهاية أكتوبر (شرين الأول) 2010 نحو 15 ألف عميل، كما يطمح البنك لتوسيع الرقعة الجغرافية لخدماته عبر فتحه 120 فرعا في 2014. ويسعى ضمن مخططاته المستقبلية إلى الدخول في قطاعات أخرى منها "شركات التكافل" التأمين الإسلامي وشركة "الإنماء" للتطوير العقاري والوساطة في البورصة وشركة "التأجير" طويل المدى ومشاريع اقتصادية أخرى.
