في إطار تجسيم برنامج تأهيل الوحدات الفندقية وافقت لجنة تسيير البرنامج على انخراط 170 وحدة فندقية بطاقة استيعاب جملية تصل إلى 78 ألف سرير وذلك من مجموع 238 مطلبا إلى موفى أكتوبر 2010 وبلغت عدد المخططات المصادق عليها إلى موفى الشهر الفارط حوالي 96 مخططا بطاقة إيواء تصل إلى 49 ألف سرير. وتقدر الاستثمارات الجملية المبرمجة لهذه المخططات بنحو 298 مليون دينار 170 مليون دينار منها مصادق عليها من قبل لجنة التسيير. كما تم النظر في 101 مخطط تأهيل إلى موفى أكتوبر 2010 وصرف 4.3 ملايين دينار كمنح لدعم برامج تأهيل النزل المعنية أما استثمارات التكوين فقد جاوزت 4.6 ملايين دينار وبلغت استثمارات التحكم في الطاقة 2.27 مليون دينار. وقد شرعت حوالي 70 وحدة فندقية من مجموع 96 مصادق عليها في إنجاز الاستثمارات وانتفعت 41 وحدة فندقية أخرى بالقسط الأول من قيمة المنحة المخصصة لها. وفي سياق تجسيم مختلف برامج الجودة وإرسائها على مكونات القطاع السياحي قامت وزارة السياحة بتركيز آلية جديدة لتشجيع الاستثمارات اللامادية في برنامج التأهيل وأطلق عليها الاستثمارات اللامادية ذات الأولية ويشمل هذا البرنامج عدة محاور يتمثل أهمها في التشجيع على الحصول على شهادات المواصفات المختلفة بهدف الارتقاء بالمنتوج السياحي وبالخدمات السياحية إلى المواصفات العالمية. وتقدر المنحة التي يتم إسنادها للنزل الراغبة في الانخراط في الحصول على هذه الشهادة ب50بالمائة من تحديد سقف 20 ألف دينار للنزل الواحد. ويتنزل هذا البرنامج في إطار حرص سلطة الإشراف على تحفيز المهنيين على تركيز ثقافة الجودة في كل الوحدات الفندقية والسياحية من خلال الانخراط في منظومة الإشهاد لكسب رهان الجودة وتعزيز مكانة الوجهة التونسية وقدرتها على استقطاب سواح الأسواق الواعدة ذات القدرة الشرائية العالية. .
