بلغ عدد مطالب الانخراط في برنامج تأهيل الوحدات الفندقية 238 مطلبا إلى موفى أكتوبر الماضي. لكن لجنة تسيير البرنامج وافقت على انخراط 170 وحدة فندقية بطاقة إيواء تقدر بنحو 78 ألف سرير. وبلغت مخططات التأهيل المصادق عليها إلى موفى شهر أكتوبر الماضي 96 مخططا بطاقة إيواء بحوالي 49 ألف سرير. وتقدر الاستثمارات المبرمجة في هذا الإطار بنحو 298 مليون دينار. وتبلغ المنح التي تمّ إقرارها لفائدة هذه النزل حوالي 13 مليون دينار.
ومن ضمن أهم المؤشرات المتعلقة بمتابعة سير وتنفيذ برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية والمسجلة إلى موفى أكتوبر 2010 أن مخططات التأهيل التي تمّ النظر فيها بلغت 101 مخطط. ووصل مجموع المنح التي تم صرفها 4.3 مليون دينار. أما استثمارات التكوين فقد بلغت 4.6 مليون دينار، فيما بلغت استثمارات التحكم في الطاقة حوالي2.27 مليون دينار.
وأفضت المتابعة التي قامت بها وزارة السياحة إلى جملة من النتائج لعل أبرزها أن الاستثمارات المادية تقدر بنسبة 91% من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها، مقابل 8.4% للاستثمارات اللامادية وبلغت قيمة منح دراسات التشخيص ومنح الاستثمار المصادق عليها إلى حد الآن 13 مليون دينار.
كما أن 70 وحدة فندقية من ضمن 96 وحدة مصادق على برنامج تأهيلها بدأت في إنجاز استثماراتها (أي حوالي 73% من جملة الوحدات السياحية المنخرطة في البرنامج) و41 وحدة فندقية من 96 وحدة مصادق على برنامج تأهيلها انتفعت بالقسط الأول من قيمة المنحة (أي حوالي 50% من جملة الوحدات السياحية المنخرطة بالبرنامج).
ويشار إلى أن الوحدات الفندقية الصغرى تحظى بدعم متواصل من الوزارة حيث تسعى دائما إلى تشجيع انخراطها في البرنامج ودراسة ملفاتها حالة بحالة في صورة وجود صعوبات هيكلية وظرفية بهدف مساعدتها على تطوير المنتوج وتحسين أدائها وقدرتها التنافسية.
ويذكر في هذا السياق أن 42 مؤسسة مصادق على مخطط تأهيلها من ضمن 96 مخطط تأهيل مصادق عليه تنتمي إلى فئة نجمتي وثلاث نجوم، وهو أكبر دليل على أن هذه الفئة من الوحدات الفندقية تعد هدفا استراتيجيا لبرنامج التأهيل.
واعتبارا لارتباط برنامج التأهيل بتحسين جودة الخدمات شرعت وزارة السياحة في تركيز آلية جديدة لتشجيع الاستثمارات اللامادية في إطار برنامج التأهيل تسمى "الاستثمارات اللامادية ذات الأولوية".
ويشمل هذا البرنامج عدة محاور لامادية ذات أولوية أهمها التشجيع على الحصول على شهادات المواصفات المختلفة بهدف الارتقاء بالمنتوج السياحي إلى مستوى عالمي في ميدان الفندقة والمنتجعات.
وتقدر المنحة التي يتمّ إسنادها لفائدة النزل الراغبة في الحصول على هذه الشهادة بنسبة 50% مع سقف ب20 ألف دينار للفندق الواحد. وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تركيز ثقافة وشعار جودة الخدمات في كل الوحدات الفندقية من خلال الانخراط في منظومة الإشهاد لكسب هذا الرهان والارتقاء بسمعة الوجهة التونسية وجلب شرائح من الحرفاء ذوي قدرة شرائية عالية.
ولمزيد الوقوف على مدى نجاعة البرنامج، ستتولى الوزارة إجراء تقييم معمّق حول تجربة البرنامج النموذجي لتأهيل الوحدات الفندقية وتقديم المقترحات الكفيلة بمزيد دفع البرنامج وفقا لتوصيات الدراسة الإستراتيجية لتنمية السياحة في أفق 2016 من ذلك إدخال المرونة على عملية الانخراط في البرنامج بما يسمح للمؤسسات السياحية التي لها صعوبات مالية ظرفية من الانتفاع من آليات البرنامج.
