بعد سنوات من الانتظار أنصفت الدائرة الابتدائية الثالثة لدى المحكمة الابتدائية الإدارية ،المواطنة المدعوة سعيدة السلطاني التي كانت قد تعرضت إلى خطأ طبي في نوفمبر 2005 بغرامة قدرها ستين ألف دينار مع منحة شهرية قارة تبلغ 200 دينار, هذا الحكم ظل حبرا على ورق إلى حد هذا التاريخ فلم ينفذ وظلت القضية محل استئناف. وبالعودة إلى تفاصيل الخطأ الطبي تؤكد المعطيات أن المتضررة تقدمت بشكوى في حق مستشفى الرابطة بعد تدهور صحتها على اثر الخطأ الطبي حيث أفادت فيها أنها توجهت إلى المستشفى المذكور وتحديدا إلى قسم الغدد والسكري للتداوي نظرا لوجود غدد بدماغها وأثناء لقائها بالطبيبة المشرفة على حالتها وصفت لها هذه الأخيرة طريقة لتخفيف وزنها واقترحت عليها الخضوع لعملية جراحية على معدتها تسمى "باي باس BY PASS " وأقنعتها بنجاح العملية. لكن تأكدت بعد العملية أنها لم تكن ضرورية لصحتها بل كانت موضوع درس تطبيقي لمجموعة من الأطباء الجراحين التونسيين تحت إشراف خبراء أجانب بتاريخ21نوفمبر 2005 وذلك في إطار مؤتمر طبي حيث أجريت عليها العملية حسب العريضة رغما عن انفها ورغم محاولة فرارها قبل العملية كما جرى تصويرها أثناء العملية دون إذنها و لم يتم إخضاعها لأخصائي نفسي رغم أن تلك العملية حسب ما جرت به العادة في الدول الغربية تتطلب خضوعا مطولا للطب النفسي وعلى مدى فترة تتجاوز الستة أشهر كما أنها لم تمض على كتب أو عقد والاهم أنها وثقت بطبيبتها ولا تعرف شيئا عن حقيقة العملية التي ستخضع لها وكانت النتيجة أن العملية لم تنجح وساءت حالة المريضة التي ظلت منذ 2005 تهيم على وجهها في محاولة إثبات حقها منذ ذلك التاريخ . ومما زاد الطين بلة أنها خضعت إلى عمليتين إضافيتين في محاولة لإصلاح الخطأ الحاصل في معدتها على اثر العملية الأولى لتسوء حالها أكثر وتصبح محرومة من الأكل ماعدا السوائل و"السيروم" كما أنها عانت الأمرين من التردد على وزارة الصحة العمومية والمستشفى المذكور على أمل إيجاد حل طبي ينقذها خاصة بعد صدور تقارير طبية تحذر من تكرار العملية . ولم ينته الأمر عند هذا الحد لأن الخطأ الطبي مازال محور قضية جنائية تحت أنظار الدائرة العاشرة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وهو مرهون بتقرير الطب الشرعي والذي يشرف عليه مجموعة من الأطباء المحلفين والذين كانت إجابتهم صريحة وواضحة قالوا فيها حرفيا "يتعذر علينا مدكم بالنتيجة " . هذا الرد لم يكن ليرضي المتضررة التي أصبحت تعيش على المواد السائلة وبنسبة قليلة جدا كما ساءت حالتها النفسية بعد أن أكد لها عدد من الأخصائيين آن حالتها خطيرة وقد يحدث لها ما لاتحمد عقباه وبعد انتظار ثلاث سنوات من انتظار تقرير الطب الشرعي والتنقل من إدارة إلى أخرى كانت النتيجة وبكل بساطة عدم تقديم الأطباء لتقرير يبين الأضرار الحاصلة للمتضررة لتطلب المحكمة من جديد نفس التقرير ومن مجموعة أطباء محلفين من جديد وتنتظر سعيدة ثلاث سنوات أخرى قد تحصل فيها على نفس الإجابة وتقول في الإطار:" الأطباء يؤازرون بعضهم على حساب صحة المريض ولا تهمهم مسألة موته أو حياته وأنا على مازلت أعيش الانتظار لسنوات أخرى والاستسلام لممارسات غريبة منافية للإنسانية ...فمتى سأحصل على هذا التقرير واثبت حقي الذي أنصفتني فيه المحكمة الإدارية ؟ أتمنى أن يصل صوتي السيد وزير الصحة العمومية لنجدتي من الخطر الذي يتهددني يوما بعد يوم ....