الجزائر:كشفت مصادر جمركية مسؤولة بمطار هواري بومدين (شحن)، أمس، عن تورط شركة مصرية خاضعة للقانون الجزائري في فضيحة استيراد وهمية من ألمانيا، حيث قام مسيروها بتضخيم قيمة السلعة في الفاتورة المصرح بها للجمارك وصلت إلى قرابة 1 مليون أورو، إلا أن أعوان الجمارك عثروا عند الفحص والتفتيش على فاتورة داخل الطرود التي تحمل السلعة تشير إلى أن القيمة الحقيقية لهذه السلعة هي 200 ألف أورو، ليكتشفوا أن الأمر يتعلق بشبكة لتهريب العملة الصعبة للخارج. تعود خيوط القضية التي ظلت طي الكتمان، حسب مصادرنا، إلى الرابع من شهر جانفي الماضي عندما شرع المفتش الرئيسي بمعية مفتش الفحص للجمارك بمطار هواري بومدين شحن، في حدود الساعة الحادية عشرة من ذلك اليوم في فحص التصريحات الجمركية وتفتيش السلع، إذ بعد فحص البضاعة المتمثلة في قضيب حديدي اسطواني كان داخل طرود، تم استيراده من مدينة ألمانية في إطار الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، معفاة من دفع الحقوق والرسوم الجمركية، اكتشفت فاتورة داخل الطرد الذي كان به القضيب الحديدي، تؤشر إلى أن القيمة الحقيقية للقضيب تقدر ب200 ألف أورو وليس قرابة 1 مليون أورو، القيمة التي تضمنتها فاتورة التصريح الجمركي للسلعة التي قدمها مسيرو الشركة للجمارك. وقدرت مصادرنا الفرق بين الفاتورتين ب800 ألف أورو. وقد تأكدت مصالح الجمارك من صحة المعطيات هذه، على نحو ما تقول مصادرنا، من كون الممون الأجنبي بهذا النوع من السلعة المصرح به في الفاتورة المقدمة للجمارك، ليس هو نفسه الممون المصرح به داخل الفاتورة التي تم اكتشافها داخل الطرد الذي كانت بداخله السلعة، وهو ما دل مصالح الجمارك، المفتش الرئيسي ومفتش الفحص والأعوان، إلى وجود شركة وهمية في الخارج يتم تحويل أو تهريب العملة الصعبة إليها. يذكر أن القضيب الحديدي الذي تم استيراده من ألمانيا يستخدم في إنتاج الأسمدة الآزوتية، طالما أن الشركة المصرية التي تنشط بالجزائر وذات حقوق جزائرية مختصة في إنتاج هذا النوع من الأسمدة يقوم بتسييرها مصريون وبين أعضاء مجلس إدارتها أحد أكبر مسؤولي كبريات الشركات العربية النشطة بالجزائر. وقدرت مصادرنا الجمركية مبلغ 800 ألف أورو الذي هو الفارق بين الفاتورتين بالعملة الوطنية بأنه يصل إلى أزيد من 8 ملايير سنتيم. وما عرفناه، أمس، بمطار هواري بومدين شحن، أن ما بات يعرف بمصالح الرقابة اللاحقة للجمارك شرعت، منذ بضعة أيام، في مراقبة جميع عمليات الاستيراد التي قامت بها الشركة المصرية عبر فروع نشاطها المتواجدة عبر التراب الوطني، من خلال مواصلة التحري مع مكاتب الجمارك المتواجدة عبر التراب الوطني، على أن تسلط الأضواء حتى على عمليات الاستيراد التي قامت بها الشركة خلال السنوات الماضية. كما أكد مصدر مسؤول على صلة بملف هذه الفضيحة في الوقت ذاته، بمطار هواري بومدين شحن، أن الإجراءات القانونية اللازمة والردعية الخاصة بمخالفات التشريع والتنظيم المتعلقتين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ولاسيما ما ينص عليه الأمر 96/22 المؤرخ في 09/07/1996 قد تمت، وقال إننا بصدد إتمام شكليات إقفال المحضر الخاص بهذه الفضيحة، حيث إن الغرامة المالية الإجمالية تقدر ب32 مليار سنتيم. وأشار إلى أن المخالفة التي ستطبق على الشركة ينص عليها قانون الصرف، لأن التصريح الكاذب من حيث القيمة يؤثر سلبا على ميزانية المدفوعات لأن إدارة الجمارك انتقلت من نشاطها كأداة للحفاظ على الخزينة العمومية بالتحصيل الجيد للحقوق والرسوم إلى نشاطها كأداة لمكافحة تهريب الأموال. أما العقوبة الجنائية الخاصة بهذا النوع من المخالفات فتتمثل في السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات. المصدر الخبر:الجزائر: نوار سوكو