قالت صحيفة الشروق الجزائرية إن مجموعة من الحقوقيين الأوروبيين يتقدمهم المحامي الفرنسي ويليام بوردو وبالتعاون أيضا مع محام آخر من منظمة الشفافية الدولية يستعدون لرفع قضية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره أمام أنظار القضاء الفرنسي مطالبين إياه بتجميد كل الأرصدة المشبوهة والتي أدت إلى الاستثراء الفاحش لأفراد عائلة الطرابلسية وغيرهم ممن كانوا مقربين من بن علي وزوجته. واتهم الحقوقيون السلطات الفرنسية بالتواطؤ مع نظام بن علي عبر تسهيل تنقل الأموال وتبييضها رغم مبادرة الإليزي بالاعلان عن تجميد كل الأرصدة التي تحوم حولها الشبهات في وقت سابق إلا أن ذلك لم يقابل بارتياح كبير من أعضاء اللجنة الحقوقية. الفساد المالي لم يكن فقط محور ملاحقة بن علي بل شمل أيضا الجرائم ضد الانسانية التي ترجمها إطلاق الرصاص الحي على جموع المتظاهرين العزل ويجري في هذا الصدد استقطاب 10 آلاف محام من شتى أنحاء العالم لاستصدار مذكرة إيقاف دولية تلزم الرياض بتسليم المجرم بن علي وزوجته وهي التي لم توقع في وقت سابق على أية معاهدة دولية خصوصا وأنها لم تمنح بن علي اللجوء السياسي واكتفت باستضافته.