شهدت الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل أجواء ساخنة للغاية للنظر في الأوضاع الحالية بالبلاد ودار نقاش كبير حول الأشكال المختلفة من أجل حلّ الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ائتلافية تستجيب لمطالب المتظاهرين وللأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وعموم الشعب. كما تم الإتفاق على تشكيل لجان نقابية تتألف من خبراء ومختصين لإعداد تصوّرات الاتحاد العام التونسي للشغل حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتحتّم إجراؤها تأسيسا للديمقراطية ولانتخابات شفافة تضمن حرية الاختيار وتؤسّس لحكومة برلمانية ولإعلام نزيه فضلا عن تأكيد أعضاء الهيئة الإدارية على ضرورة تمثيل المنظمة في لجنة تقصّي الحقائق ومتابعة كل من تورّط في قتل المواطنين الأبرياء بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو بالأمر به وضرورة تمثيلها في لجنة متابعة الفساد المالي والرشوة وكل مظاهر الانحرافات. و دعت الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل إلى اعتبار يوم 14 جانفي عيدا وطنيا بالنسبة إلى القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية وكافة فئات الشعب. ودعت الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل كافة الشغالين إلى التصدّي لكل المحاولات التي تهدف إلى تعطيل السير العادي للمؤسسات وتنال من عودتها إلى نسق نشاطها العادي، وإلى التحلي باليقظة الضرورية دفاعا عن ممتلكاتنا وضمان استمرار الآليات اللازمة لإدارتها وتسيير دواليبها، من أجل الحفاظ على المصالح الحيوية لعموم الشعب وتجنيب البلاد حالة الفراغ الدائم الأمر الذي بدأ يلحق ضررا بالعمال وبمواطن شغلهم.