سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية: منظومة الحسابات الفردية للمنخرطين تقلص الآجال وتمكن من الحصول على الرواتب في الوظيفة العمومية منذ الشهر الأول..
دخلت منظومة الحسابات الفردية للمنخرطين التي أسسها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حيز الاستغلال, وتهدف هذه المنظومة الجديدة لتحسين جودة الخدمات وتأسيس علاقات نوعية مع المضمونين الاجتماعيين والمؤسسات المشغلة قوامها التبادل الآلي للمعلومات والمعطيات والوثائق, كما ستمكن هذه المنظومة الجديدة المنتدبين الجدد في سلك الوظيفة العمومية من الحصول على رواتبهم منذ الشهر الأول وذلك بسبب التقليص في آجال تكوين الملف. وتمت في مرحلة أولى إعادة تكوين المسار المهني لسلك الوظيفة العمومية الذين تصرف أجورهم عن طريق "إنصاف" بتحميل البيانات الخاصة بما لا يقل عن 400 ألف منخرط نشيط بحساباتهم الفردية. وتتضمن المنظومة الجديدة جملة من البيانات الالكترونية الخاصة بكل منخرط تمكن من متابعة تطور المسار المهني لكل عون عمومي والتحيين المتواصل لوضعيات الانخراط المدنية والإدارية ومن تسجيل المساهمات والمحجوزات التي يتم دفعها دوريا من قبل المؤسسة المشغلة بعنوان كل منخرط بالصندوق وذلك عبر التبادل الآلي للمعطيات. كما أصبحت جميع المراكز الجهوية والمحلية بفضل التطبيقة الجديدة مطالبة بالقيام بعملية ترقيم المنتدبين الجدد وأفراد عائلاتهم عند الاقتضاء وتسجيلهم بالسجل الوطني للضمان الاجتماعي آنيا والضغط على الآجال التي كانت تصل سابقا إلى 15 يوما, حيث ستتكفل المؤسسة المشغلة بإتمام إجراءات انخراط الأعوان العموميين في أجل لا يتعدى 5 أيام مفتوحة من تاريخ مباشرة العون لنشاطه بتوجيه ملف الانخراط إلى المصالح الجهوية والمحلية للصندوق مرجع النظر أو عن طريق موقع الواب بتعمير استمارة على الخط معدة للغرض وإرفاقها إن أمكن بنسخة من الوثائق المكونة لملف الانخراط. هذا كما تتولى المراكز الجهوية والمحلية من جهتها إسناد المعرف الوحيد في أجل لا يتجاوز اليومين عند توجيه الملف الورقي عن طريق التراسل العادي ويوم واحد عند توجيهه عن طريق التراسل الالكتروني عبر موقع الصندوق على شبكة الانترنات. وفي سياق متصل, يبلغ عدد المنخرطين النشيطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 650 ألف منخرط, كما يبلغ عدد المنتفعين بجراية 255 ألف فيما يبلغ حجم النفقات المتعلقة بالجرايات 1680 مليون دينار.